ما أسباب زيارة إلهام أحمد إلى دمشق بعد التوتر بين الحكومة و”الإدارة الذاتية”؟

وسط أجواء من التوتر السياسي والميداني بين الحكومة السورية و”الإدارة الذاتية”، برزت زيارة إلهام أحمد،الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلى دمشق كمحطة أثارت التساؤلات حول دوافعها الحقيقية، وخاصة أنّ الزيارة جاءت بعد أيام من تصاعد الاشتباكات في ريف حلب وإلغاء اجتماعات باريس، في وقت تتهم فيه دمشق “قسد” بالتراجع عن تنفيذ بنود اتفاق 10 آذار، الأمر الذي أثار التساؤل عن أسباب هذه الزيارة، وهل هي محاولة لتهدئة الأجواء أم خطوة تكتيكية في ظل تغيرات المشهد الميداني والسياسي؟

وقال عبد العزيز تمو، رئيس رابطة المستقلين السوريين الكرد، في مقابلة مع “تلفزيون سوريا”، إن التصعيد العسكري الذي تشهده مناطق ريف حلب، ومنها تل ماعز، يتكرر بشكل شبه أسبوعي، وهو ما يدل – بحسب قوله – على أن قيادة “قسد” لا تتبع قراراً سياسياً واحداً، بل هناك عدة اتجاهات وأطراف تصدر الأوامر، حيث تعمل “الإدارة الذاتية” بشكل مستقل، و”قسد” بشكل مستقل، رغم أن الجميع يصب في محور واحد يتمثل بعدم الالتزام بتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الموقع مع الحكومة السورية، والذي لم تُنفذ حتى الآن الكثير من بنوده.

وأوضح تمو أن زيارة إلهام أحمد إلى دمشق جاءت لتهدئة الأجواء بعد التوترات التي أعقبت مؤتمر الحسكة “وحدة الموقف”، والذي وصفه بالانقلاب على اتفاق 10 آذار، وخاصة على المادة السادسة منه التي تلزم “قسد” بدعم الحكومة السورية في القضاء على فلول الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار على جميع الأراضي السورية، معتبراً أن مخالفة هذا البند دفعت الحكومة السورية إلى إلغاء اجتماعات باريس. وشدد على رفض أي حوار سوري–سوري خارج الأراضي السورية، مؤكداً أن دمشق هي العنوان الذي يجب أن يجتمع عليه كل السوريين لحل الخلافات.

وأشار تمو إلى أن “قسد” لا ترغب بالتنازل عن مكتسباتها التي حققتها خلال السنوات العشر الماضية أو التخلي عن ما وصفه بـ”جمهوريتها المستقلة”، لافتاً إلى أن الحكومة السورية لم تعترض على الذهاب إلى باريس إلا بعد مؤتمر “وحدة الموقف” وما رافقه من مواقف اعتبرتها دمشق تحدياً لسلطتها، من بينها استضافة شخصيات وصفها تمو بأنها “راعية للفلول”، وصدور بيان يرفض سلطة الدولة والإعلان الدستوري، ويدعو إلى سلطة لا مركزية ويرفض تسليم السلاح، مع المطالبة بدمج “قسد” مع الجيش السوري ككتلة واحدة، وهو ما شبهه بوجود “دويلة داخل الدولة” على غرار “حزب الله” في لبنان.

وعن الحديث حول حاجة “قسد” لضمانات قبل تنفيذ اتفاق 10 آذار، اعتبر تمو أن هذه الذرائع تهدف إلى كسب الوقت بانتظار تغييرات في المواقف الإقليمية والدولية، خاصة من جانب الحليف الأميركي. وطرح تساؤلات حول إمكانية ضمان عدم حدوث مشكلات بين نحو 60 ألف مقاتل عربي من أبناء العشائر المنضوين في صفوف “قسد” وبين المكون الكردي، محذراً من خطر اندلاع صراعات طائفية أو قومية مشابهة لما جرى في السويداء.

وبيّن تمو أن أي طرف يريد الاندماج في الدولة السورية وبناء سوريا الحديثة عليه أن يكون ضمن “الوطنية السورية” وتحت سلطة الدولة، معتبراً أن شرعية وجود السلاح بيد “قسد” سقطت بعد انتصار الدولة السورية على الإرهاب بكافة أشكاله، وضمان أمن واستقرار الحدود.

“قرار قسد”

وحول مستقبل العلاقة بين الطرفين، أوضح تمو أن هناك سيناريوهين: الأول، التوصل إلى اتفاق مرحلي يؤدي إلى دمج “قسد” في مؤسسات الدولة ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية؛ والثاني، استمرار الوضع الراهن ببقاء مناطق شمال وشرق سوريا خارج سلطة الدولة، مع تكرار الخروقات والتوترات.

واعتبر أن تحقق السيناريو الأول هو الخيار الأفضل، لكن من وجهة نظر سياسية، فإن الأمور تتجه نحو التصعيد، إذ لن تسلم “قسد” سلاحها أو مؤسساتها وفقا لرأيه، مشيراً إلى تصريحات سابقة لمظلوم عبدي عن حاجة بعض المناطق مثل دير الزور والرقة إلى “حكومة مستقلة”، وتصريحات مصطفى قرسو من حزب العمال الكردستاني التي أكد فيها أن “قسد” لن تسلم سلاحها أو الأراضي التي سيطرت عليها من داعش، وأن قرارها يصدر من خارج سوريا، وتحديداً من قنديل.

وختم تمو بالتأكيد على أن القرار في شمال شرق سوريا ليس بيد قياداتها الميدانية، وإنما بيد قيادة حزب العمال الكردستاني خارج البلاد.

المصدر: تلفزيون سوريا