أعلنت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، يوم السبت، عن عزمها بدء محاكمة عناصر تنظيم “الدولة” (داعش) الأجانب المحتجزين لديها.
وقالت، في بيان نشرته عبر حسابها في فيس بوك، إن القرار جاء “بسبب عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم”.
وأضافت أنها “ستقدم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم”، وفق تعبير البيان.
وأشارت إلى أن محاكمة العناصر “لا تعني عدولها عن رأيها في ضرورة إنشاء محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي خاص بملف الدواعش”، فيما دعت التحالف الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، والمحلية “للانخراط بشكل إيجابي والحضور وتقديم الدعم خلال جميع مراحل المحاكمات”.
“قسد” تحتجز 10 آلاف عنصر من “داعش”
وبحسب البيان، اعتقلت “قسد” أكثر من 10 آلاف عنصر من “داعش” من منطقة “الباغوز” (آخر معاقل التنظيم في سوريا)، وأنهم “قابعون الآن في مراكز الاحتجاز التابعة لها”، مشيرة إلى أن عشرات الآلاف من أفراد أسرهم، غالبيتهم أطفال ونساء، يقيمون في مخيمات شمال شرقي سوريا.
وذكرت أن ما يقرب من 15 ألف عنصر من “قسد” قُتلوا خلال المعارك ضد “داعش” خلال السنوات الماضية، فيما جُرح ما يزيد على 25 ألفاً آخرين.
اجتماع “التحالف الدولي” في الرياض
ويأتي هذا التطور عقب يومين من اجتماع لـ “التحالف الدولي لمحاربة داعش” أقيم في العاصمة السعودية الرياض، بحضور 30 وزير خارجية.
وخلُص الاجتماع في بيانه الختامي آنذاك إلى “أهمية تخصيص الموارد الكافية لدعم التحالف والشركاء الشرعيين”، في إشارة إلى “قسد”، و”مواصلة دعم الاستقرار في المناطق المحررة من داعش”.
كذلك شهد إعلان وزراء التحالف إطلاق حملة تعهد مالي من أجل الاستقرار، بهدف جمع 601 مليون دولار “للمناطق المحررة من داعش” في سوريا والعراق، وأعلنت ثماني دول أعضاء بالفعل عن تعهدات بأكثر من 300 مليون دولار.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا