محكمة فرنسية ترفض استئناف رفعت الأسد وتقضي بسجنه ومصادرة أملاكه

أيدت المحكمة الفرنسية العليا الحكم الصادر بحق عم رئيس النظام السوري، رفعت الأسد، والقاضي بسجنه أربع سنوات ومصادرة أملاكه وأمواله “غير المشروعة”.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، أن محكمة النقض الفرنسية رفضت الاستئناف الذي تقدم به محامو رفعت الأسد، للطعن بالحكم الصادر بحقه قبل أشهر، مشيرة إلى أنها حكمت عليه بالسجن 4 سنوات بتهمة “المكاسب غير المشروعة”.

فيما ذكرت وكالة “رويترز” أن الحكم النهائي يقضي بمصادر ممتلكات رفعت الأسد في فرنسا، والتي تصل قيمتها لملايين اليوروهات، كان قد حصل عليها باستخدام أموال سرقها من الخزينة السورية قبل عقود.

ونقلت الوكالة عن مجموعة “شيربا” لحقوق الإنسان، أن “الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا، والتي تمت مصادرتها مؤقتاً أثناء الإجراءات، ستتم مصادرتها بشكل نهائي”.

وكان القضاء الفرنسي حكم على رفعت الأسد بالسجن 4 سنوات ومصادرة كافة ممتلكاته في فرنسا، في يونيو/ حزيران 2020، بتهمة تبييض الأموال والاختلاس من خزينة الدولة.

إلا أن محكمة الاستئناف الفرنسية أعلنت، في مايو/ أيار 2021، إعادة النظر بالاتهامات الموجهة لرفعت الأسد، عقب الطعن الذي قدمه محاموه.

يُشار إلى أن رفعت الأسد عاد إلى سورية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعد غياب لأكثر من 30 عاماً.

وذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، حينها، أن وصول رفعت الأسد جاء “منعاً لسجنه في فرنسا بعد صدور حكم قضائي وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضاً”.

وأضافت نقلاً عن مصادر لم تسمها أن “بشار الأسد ترفّع عن كل ما فعله رفعت الأسد، وسمح له بالعودة إلى سورية مثله مثل أي مواطن سوري آخر، ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي”.

يُشار إلى أن الحكم الصادر يتعلق بشكل رئيسي حول قضية اختلاس رفعت الأسد لأموال الشعب السوري، ولا علاقة له بأحداث حماة في ثمانينيات القرن الماضي، حين كان رفعت الأسد يقود “سرايا الدفاع” في سورية، وهي الوحدات العسكرية التي شاركت  بمجازر حماه في فبراير/شباط 1982.

ويتهم سوريون رفعت الأسد بسرقة مبالغ ضخمة من المصرف المركزي السوري، قبل نفيه من قبل شقيقه حافظ الأسد إلى فرنسا، في ثمانينات القرن الماضي، عقب خلافهما على السلطة، بعد محاولة رفعت الإنقلاب على أخيه حافظ الأسد.

وخلال إقامته في أوروبا مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 ولداً، جمع رفعت الأسد ثروة عقارية أثارت الشكوك، على مدار السنوات الماضية.

وإلى جانب فرنسا، يواجه رفعت الأسد محاكمات في ثلاث دول أوروبية أخرى، وهي بريطانيا وإسبانيا وسويسرا.

المصدر: السورية نت