قال التلفزيون السوداني الخميس إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوماً دستورياً بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في البلاد.
وذكر بيان صادر بهذا الشأن أن البرهان تولى رئاسة المجلس الجديد.
وقال التلفزيون السوداني في خبر عاجل، الخميس، إن البرهان “أصدر المرسوم الدستوري رقم 21، بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي”.
ووصف التلفزيون السوداني البرهان بأنه “رئيس مجلس السيادة الانتقالي”، فيما تم تعيين محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائبا له.
وهذا المجلس المؤسسة التي تتولى السلطة بالاشتراك مع الحكومة المدنية منذ إطاحة عمر البشير في العام 2019، بحسب ما أعلن الخميس التلفزيون الرسمي.
ويضم المجلس الجديد 13 عضوا من بينهم تسعة كانوا أعضاء في المجلس السابق وأربعة أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين الى قوى الحرية والتغيير.
وتم تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس السيادي الى حين اجراء “مزيد من المشاورات”، وفقاً للتلفزيون السوداني.
وكان شرق السودان شهد احتجاجات واسعة قبل الانقلاب، ولكن قادة المحتجين قرروا تعليق حركتهم مطلع الشهر الجاري لاعطاء الفرصة للسلطات للاستجابة الى مطالبهم.
أعضاء المجلس
وبحسب المرسوم الذي حمل الرقم 21 تم تشكيل مجلس السيادة الانتقالي على النحو التالي :
ـ الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيسا
ـ الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس
ـ الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ابراهيم عضوا
ـ الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا
الفريق مهندس مستشار بحري ابراهيم جابر إبراهيم عضوا
ـ مالك عقار اير عضوا
ـ الطاهر أبوبكر حجر عضوا
ـ الهادى إدريس يحيى عضوا
ـ رجاء نيكولا عبد المسيح عضوا
ـ يوسف جاد كريم محمد على يوسف عضوا
ـ أبو القاسم محمد محمد أحمد عضوا
ـ عبد الباقى عبد القادر الزبير عبد القادر عضوا
ـ سلمى عبد الجبار المبارك موسى عضوا
ويسري المرسوم اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه .
وأشهر الأعضاء الجدد أبو القاسم برطم، الذي كان نائبا في البرلمان في عهد البشير وهو رجل أعمال يدير شركات تعمل في الزراعة والنقل.
وانضمت إلى المجلس لأول مرة كذلك سلمى المبارك التي لا تاريخ سياسيا لها والمتحدرة من أسرة صوفية عريقة السودان. وهي ثاني امرأة في المجلس السيادي إلى جانب رجا نيقولا ممثلة الأقلية القبطية التي احتفظت بعضويتها.
وسائر الأعضاء التسعة الذين احتفظوا بعضويتهم يمثلون الجيش أو مجموعات المتمردين التي وقعت اتفاق سلام مع السلطات الانتقالية في 2020 بعد نزاعات استمرت سنوات في مناطق عدة داخل السودان.
والثلاثاء، دعت دول الترويكا (بريطانيا والولايات المتحدة ووالنروج) التي تعمل على الملف السوداني منذ سنوات الفريق أول البرهان الى عدم اتخاذ قرارات “أحادية” والى اعادة حمدوك الى موقعه.
والخميس، التقى السفراء الأوروبيون وزيرة الخارجية المقالة مريم الصادق المهدي وطالبوا مجددا “بالعودة إلى النظام الدستوري” و”الإفراج الفوري عن المحتجزين” ومن بينهم وزراء وسياسيون وناشطون وحتى بعض المارة.
ويبدو أن هذه الاعتقالات لم تضعف عزيمة أنصار نقل السلطة الى حكومة بحت مدنية، إذ دعوا مجددا إلى “تظاهرة مليونية” السبت.
الأمم المتحدة: الوضع مقلق
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الخميس إن أحدث التطورات التي يشهدها السودان “مقلقة للغاية”، وإن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش يريد أن “يرى عودة إلى المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن”.
ودعا المتحدث ستيفان دوجاريك أيضا إلى الإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي وُضع رهن الإقامة الجبرية في منزله، وعن زعماء سياسيين آخرين.
وأنهت سيطرة الجيش على الحكم في 25 أكتوبر (تشرين الأول) اتفاقا لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، وكان الغرض من هذا الاتفاق قيادة البلاد إلى انتخابات في أواخر 2023.
واعتُقل بعض كبار أعضاء المجلس من المدنيين بينما وُضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله.
وكان المجلس بمثابة رئيس الدولة إلى جانب حكومة حمدوك التي تولت إدارة الشؤون اليومية للسودان. وقاد البرهان ودقلو مجلس السيادة السابق الذي تشكل في 2019، لكنه كان من المقرر أن يسلم قيادته إلى مدني في الأشهر المقبلة.
وتعثرت منذ الانقلاب جهود الوساطة الرامية إلى إطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى تقاسم السلطة مع تحرك الجيش لتعزيز قبضته على كافة أركان الحكم.
وأبلغت مصادر سياسية وكالة رويترز اليوم الخميس بأن الاتصالات بين حمدوك والجيش لم تشهد تقدما.
المصدر: وكالات/اندبندنت عربية
