بيان صحفي:
لاهاي – قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 658 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز في النصف الأول من عام 2025 منها 72 في حزيران/ يونيو 2025.
التقرير الذي جاء في 26 صفحة، وأوضح الحاجة الملحة إلى وضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، وذلك مع التحولات السياسية والعسكرية الجذرية التي تمثلت في سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتولي حكومة انتقالية زمام السلطة.
استعرض التقرير حصيلة عملية الاعتقال التعسفي وعمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز، في سياق المرحلة الانتقالية التي دخلتها سوريا عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ويغطي الحالات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2025 وشهر حزيران/يونيو 2025.
ووفقاً للتقرير فقد تمَّ توثيق 658 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في النصف الأول من عام 2025، بينهم 33 طفلاً و16 سيدة، حيث كانت 192 حالة منها على يد الحكومة الانتقالية بينهم 1 طفل و4 سيدات، كما وثق التقرير 378 حالة اعتقال على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 32 طفلاً و5 سيدات، وسجل 88 حالة بينهم 7 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
أظهر التحليل الجغرافي للبيان أنَّ محافظة حلب سجلت العدد الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها محافظة دير الزور، ثم محافظة الرقة. وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز وعمليات الإفراج، حيث أشار إلى أنَّ عدد حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا يفوق عدد حالات الاحتجاز التعسفي. ويعود ذلك بشكل رئيس إلى إفراج الحكومة الانتقالية عن مئات المحتجزين من سجن حمص المركزي، ممن تم احتجازهم على خلفية ارتباطهم بنظام بشار الأسد بعد سقوطه في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
كما وثق التقرير ما لا يقل عن 72 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في حزيران/ يونيو 2025، بينهم 4 أطفال، منهم 31 بينهم 1 طفل على يد الحكومة الانتقالية، و41 بينهم 3 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. وأظهر التحليل الجغرافي أن حصيلة حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في شهر حزيران يونيو كانت من نصيب محافظة حلب، تليها دير الزور، ثم الرقة. وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 334 حالة إفراج بينهم 9 أطفال و8 سيدات من مراكز الاحتجاز المختلفة في حزيران/ يونيو 2025.
وأوضح التقرير أبرز عمليات الاحتجاز من قبل الجهات المنخرطة في تنفيذها بحقِّ الأشخاص في مناطق سيطرتها في النصف الأول من عام 2025 حيث سجل قيام عناصر من قيادة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية بتنفيذ عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت أشخاصاً بتهمة انتقادهم الحكومة الانتقالية الحالية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعمليات اعتقال/احتجاز قامت بها عناصر الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية استهدفت مدنيين للضغط على أقرباء لهم مطلوبين للأجهزة الأمنية لتسليم نفسهم لها، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حماة.
كما رصد التقرير عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت مدنيين من المكون الكردي بذريعة تعاملهم مع قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حلب، وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين أثناء محاولتهم العبور إلى لبنان عبر المعابر الحدودية غير الرسمية بين لبنان وسوريا في محافظة حمص، ثم سجل الإفراج عنهم بعد عدة ساعات من الاحتجاز داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة دمشق.
كما رصد التقرير قيام عناصر من قيادة الأمن الداخلي باعتقال/احتجاز عدد من النشطاء المحليين من أبناء محافظة السويداء لدى مرورهم على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في محافظة حمص، وذلك أثناء توجههم إلى مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ثم سجل الإفراج عنهم بعد عدة ساعات من الاحتجاز داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب.
كما سجل عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت أشخاصاً بتهمة قيامهم بسب الذات الإلهية/ قيامهم بالجهر بالإفطار في شهر رمضان وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة حماة.
ورصد تنفيذ عناصر من قيادة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية عمليات احتجاز خلال حملة أمنية شملت عدداً من القرى في ريف مدينة القصير في محافظة حمص، استهدفت أشخاصاً يشتبه بتورطهم في عمليات تهريب عبر الحدود السورية-اللبنانية. تضمنت الحملة مداهمات وتفتيشاً لمنازل مدنيين، وسُجلت خلالها انتهاكات لممتلكاتهم. وقد أُفرج عن معظم المحتجزين بعد ساعات من توقيفهم.
كما سجل عمليات احتجاز في عدد من المحافظات السورية طالت عدداً من المدنيين دون توضيح الأسباب القانونية وراء توقيفهم، ولم تتوفر معلومات عن التهم الموجهة إليهم أو مكان احتجازهم، وهو ما يُعد مخالفة للضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون المحلي والمعايير الدولية ذات الصلة بحرية الإنسان وحقه في المحاكمة العادلة.
من جهة أخرى وثّق التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ عمليات احتجاز طالت مدنيين في سياق حملات دهم جماعية نُفّذت بذريعة ملاحقة خلايا تنظيم داعش. كما سُجلت حالات احتجاز هدفت إلى اقتياد أشخاص إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركّزت هذه العمليات في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، لا سيما في ريف دير الزور الشرقي والشمالي، وريف محافظة الرقة، وعدد من أحياء مدينة الرقة. كما رصد التقرير عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات العشائر العربية والجيش الوطني والمشاركة في عملية “ردع العدوان” التي أُطلقت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
بالإضافة إلى ذلك، رصد التقرير عمليات اعتقال/احتجاز طالت مدنيين على خلفية قيامهم بإزالة شعارات ورايات قوات سوريا الديمقراطية من بعض المواقع العامة، ورفع العلم السوري الحالي (علم الثورة السورية) خلال الاحتفالات الشعبية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد. وقد تركزت هذه الاعتقالات في محافظتي الحسكة والرقة الخاضعتَين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
كما وثّق التقرير قيام قوات سوريا الديمقراطية بتنفيذ عمليات احتجاز طالت مدنيين في عشرات القرى الواقعة في الريف الشمالي والشرقي لمحافظتي دير الزور والرقة، إضافة إلى عدد من أحياء مدينة الرقة، وذلك على خلفية التعبير عن آراء ناقدة لسياساتها في مناطق سيطرتها. كما شملت هذه العمليات احتجاز أقارب لعناصر منشقين عن صفوفها، بغرض الضغط عليهم لتسليم أنفسهم. وتم توثيق حالات احتجاز لأشخاص أصيبوا خلال عمليات المداهمة، حيث جرى توقيفهم من داخل المرافق الطبية أثناء تلقيهم العلاج.
رصد التقرير أيضاً حالات اعتداء جسدي طالت نساء خلال تنفيذ بعض عمليات المداهمة، إلى جانب تسجيل استيلاء على ممتلكات شخصية تعود لأسر المحتجزين، من بينها مبالغ مالية، ومصوغات ذهبية، وهواتف نقالة.
كما سجل استمرار حالات احتجاز لأطفال بهدف نقلهم إلى معسكرات التدريب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، دون إبلاغ ذويهم، ومنعهم من التواصل معهم، ودون الإفصاح عن مصيرهم، ما يشير إلى وجود نمط من أنماط التجنيد القسري للأطفال.
من جهتها قامت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بتنفيذ عمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف، معظمها جرت بشكل جماعي، واستهدفت قادمين من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك النساء. رصد التقرير حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية، وتركَّزت في مناطق سيطرة الجيش الوطني في محافظة حلب. وتمت هذه العمليات دون وجود إذن قضائي أو مشاركة جهاز الشرطة، الذي هو الجهة المخوَّلة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ودون توجيه تهمٍ واضحة.
كما سجل عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب. ورصد عمليات اعتقال/ احتجاز نفذتها عناصر الجيش الوطني استهدفت عدداً من الأشخاص النازحين بعد عودتهم إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين.
سجل أيضاً عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر فرقة السلطان سليمان شاه التابعة للجيش الوطني استهدفت عدداً من المزارعين للضغط عليهم لدفع المبالغ المالية (أتاوة) المفروضة عليهم من قبل عناصر الفرقة على أشجار الزيتون التي يملكونها، وتركزت هذه الاعتقالات في قرية ميركان التابعة لمدينة عفرين.
نشير إلى أنَّ فصائل المعارضة والجيش الوطني قد انضمت بمعظمها لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية بشكل متدرج خلال الفترة السابقة، وقد وثقنا خلالها قيام الفصائل بعمليات الاحتجاز قبيل اندماجها الفعلي.
الإفراجات
على صعيد الإفراجات، وثق التقرير الإفراج عن 993 شخصاً، بينهم 11 سيدة من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية في النصف الأول من عام 2025، كما سجل إفراج قوات سوريا الديمقراطية عن عن 287 شخصاً بينهم 12 طفلاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها. ووثق التقرير قيام فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بالإفراج عن قرابة 41 شخصاً، بينهم 1 سيدة، من مراكز الاحتجاز التابعة لها.
ووفقاً للتقرير فقد سجل الإفراج عن حوالي 196 شخصاً، بينهم 8 سيدات، من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية في شهر حزيران/يونيو، كما سجل إفراج قوات سوريا الديمقراطية عن 138 شخصاً بينهم 9 أطفال، من مراكز الاحتجاز التابعة لها.
وأوضح التقرير قيام عناصر من قيادة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية في النصف الأول من عام 2025 بتنفيذ حملات دهم واحتجاز طالت ما لا يقل عن 587 شخصاً بينهم 1 سيدة، من بينهم 89 شخصاً خلال شهر حزيران/يونيو من المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم نظام الأسد، خاصة في محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص، حماة، حلب، ودمشق. شملت هذه العمليات عسكريين سابقين، وموظفين حكوميين، وأطباء عملوا في مشافٍ عسكرية مرتبطة بالأجهزة الأمنية، وتمت خلالها مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. نُقل المحتجزون إلى سجون مركزية في حمص، وحماة، وعدرا في ريف دمشق.
بالإضافة إلى ذلك وثقت الشَّبكة عمليات احتجاز لأشخاص يشتبه بارتباطهم بالمجموعات المسلحة التي شنت هجمات في آذار/مارس 2025 على مواقع أمنية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، وهي مجموعات مرتبطة ببقايا تشكيلات النظام السابق أو محسوبة عليه. وتركزت هذه العمليات في محافظات اللاذقية، طرطوس، وحماة، وأسفرت الهجمات آنذاك عن سقوط مئات الضحايا خارج نطاق القانون.
ورغم أنَّ هذه العمليات نُفّذت في إطار حملات أمنية، إلا أنَّه لم يتسنّ التأكد مما إذا كانت قد جرت وفق مذكرات توقيف قانونية صادرة عن النائب العام أو الجهات القضائية المختصة. وتؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على أهمية التقيّد بالإجراءات القانونية، وعلى ضرورة الإعلان عن أسماء المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية.
كما أشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت في النصف الأول من عام 2025 ما لا يقل عن 375 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة، من بينهم 83 حالة إفراج في حزيران/ يونيو معظمهم من أبناء محافظتي ريف دمشق والسويداء، والذي تم احتجازهم في سياق المحاسبة بعد انتهاء التحقيقات وعدم إثبات تورطهم في جرائم، ومن بينهم أشخاص تم احتجازهم على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها مناطق جرمانا، أشرفية صحنايا، طريق دمشق–السويداء، وعدد من القرى في محافظة السويداء بين 29 نيسان/أبريل و4 أيار/مايو 2025، وتم الإفراج عنهم بعد انتهاء التحقيقات وعدم إثبات تورطهم في تلك الأحداث.
أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت مصدراً موثوقاً للعديد من هيئات الأمم المتحدة، حيث استندت إليها عدة قرارات دولية، من بينها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سورياA/C.3/78/L.43 ، الذي تم التصويت عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وقد أدان القرار نظام الأسد لارتكابه انتهاكات جسيمة، وأكد أنَّ عدد المعتقلين تعسفياً بلغ أكثر من 135,000، مشيراً إلى مسؤولية النظام عن الاختفاء القسري المنهجي، والذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.
واختتم التقرير بعدد من الاستنتاجات والتوصيات:
الاستنتاجات:
- عدم الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة: تُظهر البيانات الموثقة أنَّ العديد من عمليات الاحتجاز تمت دون مذكرات قضائية أو ضمانات قانونية، مما يشكّل انتهاكاً واضحاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الاعتقال التعسفي وتؤكد على حقِّ المحتجزين في معرفة أسباب احتجازهم والمثول أمام القضاء في أسرع وقت ممكن.
- الاعتداء على كرامة المحتجزين وانتهاك حظر التعذيب: رصد التقرير انتهاكات جسدية ونفسية بحقِّ المعتقلين، بما في ذلك التعذيب والمعاملة المهينة، ما يشكّل خرقاً واضحاً لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، والتي تُلزم جميع الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه.
- التقصير في الإفراج عن المحتجزين بشكل قانوني ومنظم: رغم تسجيل عمليات إفراج عن بعض المعتقلين، إلا أنَّ هذه العمليات تمت دون إجراءات قضائية واضحة أو تحقيقات شفافة، مما يثير مخاوف بشأن استمرار الاعتقال خارج الأطر القانونية، وهو ما يُعد انتهاكاً لمبدأ عدم الحرمان التعسفي من الحرية المنصوص عليه في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- التقصير في حماية حقوق الضحايا وذويهم: استمرار الاختفاء القسري دون الكشف عن مصير المختفين أو تقديم معلومات رسمية لعائلاتهم يمثل انتهاكاً للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، التي تلزم الدول والمنظمات المسيطرة بالإفصاح عن أماكن الاحتجاز وتمكين العائلات من معرفة مصير ذويهم.
- غياب آليات المحاسبة والعدالة الانتقالية: رغم التغيير السياسي، لم يتم اتخاذ تدابير كافية لضمان المحاسبة عن الانتهاكات السابقة أو توفير العدالة للضحايا، مما يعكس ضعف الالتزام بمتطلبات العدالة الانتقالية التي تشترط إنشاء آليات تحقيق ومحاسبة، إضافة إلى ضمان عدم تكرار هذه الجرائم مستقبلاً.
- قوات سوريا الديمقراطية ارتكبت العديد من الانتهاكات الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري، رغم امتلاكها هيكلية سياسية، ما يجعلها أيضاً ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان.
التوصيات:
إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي:
- إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وممارسة ضغوط دبلوماسية على الحكومات والأطراف الدولية، بما في ذلك الحكومة الروسية، لضمان تسليم المسؤولين عن الجرائم، بمن فيهم بشار الأسد والمقربون منه، إلى المحاكم الدولية المختصة.
- تجميد الأصول المالية لنظام الأسد:
- فرض إجراءات قانونية لتجميد ومصادرة أموال المسؤولين السابقين المتورطين في الانتهاكات، واستخدامها في دعم برامج العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا.
- تعزيز الجهود الدولية للكشف عن المفقودين وتحقيق المصالحة الوطنية:
- توفير الموارد اللازمة لدعم جهود المؤسسة الأممية للمفقودين، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، بما يشمل تدريب الفرق المحلية على تقنيات البحث المتقدمة لتحديد هوية المفقودين.
- تمويل برامج لدعم المصالحة الوطنية، وتقديم المساعدات النفسية والاجتماعية لعائلات المختفين قسرياً.
إلى مجلس حقوق الإنسان:
- استمرار التركيز على قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، ومناقشتها بانتظام خلال الاجتماعات الدورية.
- تعزيز الشراكة مع منظمات حقوق الإنسان السورية، لدعم جهود التوثيق والمساءلة.
إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI):
- فتح تحقيقات معمّقة في جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري الموثقة في هذا التقرير وفي التقارير السابقة.
- التركيز على ملف المختفين قسرياً، وضمان تتبع حالة المختفين بعد سقوط نظام الأسد.
- التعاون مع الجهات الحقوقية، بما فيها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، لتوفير الأدلة اللازمة.
إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM):
- جمع وتحليل الأدلة المتعلقة بجرائم الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب الموثقة في التقرير.
- دعم تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات السورية المتخصصة في توثيق الانتهاكات.
إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي:
- الضغط على جميع الأطراف في سوريا لنشر قوائم بأسماء المعتقلين والكشف عن أماكن احتجازهم ضمن إطار زمني محدد.
- السماح للمنظمات الأممية والدولية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوصول إلى أماكن الاحتجاز وتقييم الأوضاع الإنسانية فيها.
- تعزيز دعم المنظمات العاملة على توثيق الانتهاكات والتعذيب، وتوفير تمويل مستدام لبرامج إعادة تأهيل الضحايا.
إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة:
- زيادة عدد العاملين المكلفين بقضية المختفين قسرياً في سوريا، نظراً لارتفاع عدد الضحايا وتعقيد القضية.
- توفير تقارير دورية أكثر تفصيلاً عن المستجدات، لضمان استمرار الضغط على الجهات المتورطة.
إلى المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا:
- مراجعة جميع الحالات الواردة في هذا التقرير والتعاون مع الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان للحصول على البيانات اللازمة.
- دعوة الحكومة الانتقالية للتعاون مع المؤسسة في توثيق حالات المفقودين واتخاذ خطوات فعالة لضمان الشفافية والمساءلة.
إلى الحكومة الروسية:
- التعاون مع المجتمع الدولي لتسليم بشار الأسد والمطلوبين المتورطين في جرائم الحرب إلى الحكومة الانتقالية أو المحاكم الدولية المختصة.
- دعم الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الانتقالية في سوريا لضمان تحقيق الإنصاف للضحايا.
إلى كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا:
- إنهاء فوري لجميع أشكال الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين.
- السماح لعائلات المعتقلين بزيارتهم، وتسليم جثامين المعتقلين الذين لقوا حتفهم تحت التعذيب إلى ذويهم.
- ضمان الإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، خاصة المحتجزين بسبب ممارستهم حقوقهم السياسية والمدنية.
- السماح للمراقبين الدوليين، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوصول إلى مراكز الاحتجاز دون قيود.
- تشكيل لجنة دولية محايدة لمراقبة الإفراج عن المعتقلين، بإشراف الأمم المتحدة.
- التوقف عن تنفيذ عمليات الاعتقال دون مذكرات قضائية، والالتزام بمحاكمة المحتجزين أمام محاكم مستقلة خلال فترة زمنية معقولة.
إلى الحكومة الانتقالية السورية:
- التعاون مع الهيئات الدولية:
- إصدار دعوات رسمية لمنظمات أممية ودولية مثل:
- الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا (IIIM).
- لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.
- المؤسسة الأممية للمفقودين، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP).
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
- تمكين هذه الجهات من الوصول إلى مراكز الاحتجاز والتحقيق في الانتهاكات.
- إصدار دعوات رسمية لمنظمات أممية ودولية مثل:
- حماية الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة:
- توثيق مواقع المقابر الجماعية والسجون، ومنع أي عمليات طمس أو تلاعب بالأدلة.
- وضع إجراءات واضحة لحفظ الأدلة وضمان استخدامها في المحاكمات المستقبلية.
- تعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة:
- التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومنح المحكمة الاختصاص بأثر رجعي.
- وضع خطة متكاملة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض الضحايا، وتعزيز الشفافية في التحقيقات.
- إصلاح النظام القضائي والأمني لمنع الانتهاكات المستقبلية:
- سن تشريعات جديدة تضمن استقلالية القضاء وتحظر جميع أشكال الاعتقال التعسفي.
- إعادة هيكلة أجهزة الأمن بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- ضمان أعلى المعايير في عمليات الاحتجاز في سياق ملاحقة مرتكبي الانتهاكات في عهد نظام الأسد:
- تفعيل الرقابة القضائية على عمليات الاحتجاز في سياق المحاسبة لضمان الامتثال للقانون والمعايير الدولية.
- نشر قوائم دورية بأسماء المحتجزين وأسباب احتجازهم لضمان الشفافية.
- تطوير آلية مراجعة قضائية مستقلة لحالات الاحتجاز لضمان عدم حدوث تجاوزات.
- العمل على ضمان حق المحتجزين في الحصول على محامين مستقلين وإجراء محاكمات عادلة.
- التأكيد على أنَّ أي عمليات احتجاز تتم وفق إجراءات قانونية واضحة، مع منع أي تجاوزات قد تمثل انتهاكات حقوق الإنسان.
- إنشاء آلية للرقابة الحقوقية لضمان عدم تحوّل ملاحقة مرتكبي الانتهاكات إلى أداة اعتقال سياسي تعسفي.
- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين:
- إنشاء برامج متخصصة لإعادة تأهيل الناجين من الاعتقال والتعذيب، وتقديم الدعم لعائلات الضحايا.
- تعزيز الرقابة والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية:
- تشكيل لجان رقابية مستقلة لضمان عدم وقوع انتهاكات أثناء الحملات الأمنية.
- محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان لضمان عدم تكرارها.
- تحسين التواصل مع الأهالي وتعزيز الشفافية:
- تنظيم لقاءات دورية مع ممثلي المجتمع المحلي لتوضيح السياسات الأمنية وضمان عدم استهداف مجموعات معينة.
- نشر تقارير دورية حول الاعتقالات والإفراجات لضمان الشفافية.
- مواجهة حملات التضليل الإعلامي:
- إنشاء منصات رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الدقيقة.
- التعاون مع الإعلام المستقل لضمان تغطية مهنية للأحداث.
- احترام حقوق الإنسان خلال الحملات الأمنية:
- تدريب قوات الأمن على أساليب التعامل الإنساني مع المعتقلين.
- الالتزام بالإفراج عن أي مشتبه به من نظام الأسد يثبت عدم تورطه في انتهاكات.
- تسريع إجراءات تسوية أوضاع المطلوبين:
- وضع آلية عادلة لتسوية أوضاع المطلوبين، وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع.
- إشراك المجتمع المدني في صنع القرار:
- تعزيز دور المجتمع المحلي في آليات صنع القرار لضمان تمثيل عادل لجميع الفئات.
المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان
