فشلت المعارضة السورية في تطبيق قراراتها المتعلقة بإغلاق المعابر الواصلة بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة كل من النظام وقوات سوريا الديموقراطية في ريف حلب.
ويشكل استمرار دخول الأشخاص والبضائع من المعابر الرسمية وممرات التهريب خطراً على ملايين السوريين في مناطق المعارضة شمال غربي سوريا، التي لم يسجل فيها حتى الآن أي إصابة بالفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي زادت فيه أعداد الإصابات والوفيات المعترف بها رسمياً في مناطق النظام بسبب الوباء.
وأثارت فوضى المعابر في ريف حلب واستمرار عملها استياء واسعاً في أوساط المعارضة التي أعلنت تباعاً عن إغلاق معابرها في ريف حلب منذ منتصف آذار/مارس، وهي معبر عون الدادات الإنساني بين منبج الواقعة تحت سيطرة “قسد” وجرابلس في مناطق المعارضة، ومعبر أبو الزندين التجاري بين مناطق المعارضة والنظام قرب الباب، ومعبر أم جلود-الحمران التجاري الذي يصل مناطق “قسد” والمعارضة في ريف حلب.
وطالب ناشطون قيادة “الجيش الوطني” و”الشرطة العسكرية” باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع حركة العبور من خلال الممرات المنتشرة بكثرة في خط التماس مع النظام و”قسد” خوفاً من وصول عدوى كورونا إلى المنطقة المكتظة بمخيمات النازحين، وناشد ناشطو المعارضة المنظمات والمجالس المحلية الضغط على الفصائل لتضع حداً للتهريب.
وأجرى “لواء الشمال” التابع ل”الجيش الوطني”، الاثنين، دوريات تفقدية على عدد من المعابر والمنافذ قرب مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، وقال قادة في اللواء إن “الدوريات هي جزء من الإجراءات الأمنية لمنع التهريب وإغلاق المنافذ المؤدية الى مناطق سيطرة “قسد” والنظام لمنع تفشي فيروس كورونا في المنطقة”.
الناطق الرسمي باسم “الجيش الوطني” الرائد يوسف حمود قال ل”المدن”: “الفصائل المرابطة في خط التماس مع قوات النظام وقسد ستعمل خلال الفترة القادمة على تكثيف دورياتها لمنع عمليات التهريب، وسيتم تحويل المجموعات والأشخاص المتورطين بتهريب الأشخاص والبضائع إلى القضاء العسكري في ريف حلب”.
وأوضح حمود أنه يقع على عاتق “الشرطة العسكرية” التابعة للمعارضة في ريف حلب مسؤولية متابعة الوضع الأمني في كامل خط التماس لمنع عمليات التهريب والإشراف المباشر على تطبيق القرارات التي أصدرتها قيادة “الجيش الوطني” و”الحكومة السورية المؤقتة” الخاصة بإغلاق المعابر لمنع وصول الوباء إلى المنطقة.
وتمتلك المعارضة السورية في ريف حلب خط تماس طويل مع قوات النظام و”قسد” يمتد من ريف عفرين غرباً وحتى الفرات شمالي منبج بطول يزيد عن 150 كيلو متراً، وهي مسافة طويلة ينتشر فيها الآلاف من مقاتلي الفصائل المعارضة لكنها في الوقت نفسه تشكل تحدياً صعباً بالنسبة للمعارضة التي تعجز فعلياً عن ضبط المعابر على خط التماس الطويل.
وقالت مصادر عسكرية معارضة ل”المدن”، إن الفيالق الثلاثة التابعة ل”الجيش الوطني” تتقاسم الإدارة والسيطرة في المعابر الداخلية في ريف حلب: معبر عون الدادات الإنساني يسيطر عليه “الفيلق الأول”، ومعبر أم جلود التجاري المخصص لنقل البضائع والمحروقات يديره “الفيلق الثالث”، ويدير “الفيلق الثاني” معبر أبو الزندين قرب الباب.
وأوضحت المصادر، أن منافذ التهريب كثيرة وإنشاؤها سهل للغاية في الأراضي السهلية على جانبي خط التماس الذي لا توجد فيه أي عراقيل كالألغام والمتفجرات. وتنتشر ممرات التهريب بشكل أكبر في الجبهات الفاصلة بين قوات النظام و”قسد” من جهة، والمعارضة في ريف عفرين من جهة ثانية، وفي الجبهات الممتدة بين الجانبين في ريف حلب الشمالي الشرقي قرب مدينة الباب. ويكلف دخول الشخص الواحد عبر منافذ التهريب قادماً من مناطق سيطرة النظام أكثر من 200 دولار وتختلف التكلفة بالنسبة للبضائع بحسب نوعها وحجمها.
المصدر: المدن
