منذ أن ظهرت القضية الفلسطينية، وبدأ الصراع العربي – الاسرائيلي لعبت الجغرافيا العامل الحاسم في توزيع أدوار العرب في هذا الصراع، على النحو التالي:
أولا – دول الطوق: وهي الدول المحيطة بفلسطين. مصر وسورية والاردن ولبنان. وهذه الدول تحملت أعباء الحروب، ومسلسلات لا تتوقف من الاشتباكات المتواترة مع العدو منذ عام 1948.
فمصر شاركت في حروب 1948، 1956، و1967، وحرب الاستنزاف 1968 – 1970، ثم حرب 1973.
أما سورية فخاضت حروب 1948، و1967، و1973، و1982.
و الأردن فخاضت حروب 1948 ، و 1967 ، وشاركت في حرب 1973 جزئيا على الجبهة السورية .
ثانيا – دول الاسناد الحربي: وهي الدول القريبة من دول الطوق ، كالعراق في الشرق ، والسعودية واليمن في الجنوب . والسودان وليبيا في الغرب .
فالعراق خاض حروب 1948 ، و1967 ، و1973 على الجبهتين الاردنية أو السورية .
وشاركت السعودية في حروب 1948 و1967 ، و1973 . وقادت حظر البترول على الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا .
وشاركت دولة اليمن الجنوبي في حرب 1973 بإغلاق باب المندب في وجه الاسطول البحري الاسرائيلي العسكري والمدني
وشاركت السودان بدور مهم في حرب الاستنزاف 1968 – 1970 ، وحرب 1973 ، وأصبحت القاعدة الخلفية للطيران المصري ، وسلاح البحرية .
وشاركت ليبيا بدور مهم في حرب 1973 بسلاحها الجوي .
وشاركت الجزائر في حرب الاستنزاف 1968 – 1970 ، وحرب 1973 على الجبهة المصرية .
وشاركت المغرب في حرب 1973 على الجبهة السورية بدور فعال .
وشاركت الكويت في حربي الاستنزاف و1973 .
ثالثا – دول الدعم والاسناد المادي والاقتصادي : وهي الدول العربية البترولية بصورة رئيسية ، السعودية والعراق والجزائر وليبيا والامارات العربية والكويت . والدعم كان على مستويين : دعم مالي رسمي قررته القمم العربية لدول الطوق ومنظمة التحرير ، واستمر حتى 1980 ، ودعم غير رسمي قدمته كل دولة مقتدرة بشكل مباشر وثنائي ، لدولة أو أكثر من الدول العربية المحاربة. وتأتي في مقدمة هذه الفئة قطر والسعودية والكويت والامارات والجزائر وليبيا في مقدمتها .
دول الخليج وفلسطين :
لا يصح ولا ينبغي بخس دول المجموعة الخليجية إسهامها الاقتصادي الفعال في مساعدة ومساندة دول الطوق العربية المحاربة ، بالمال ، ودعمها اقتصاديا تعويضا لخسائرها في حربي 1973 ، و1982 . لقد أغدقت ولم تبخل هذه الدول بالمعونات والمساعدات على فصائل الثورة الفلسطينية ، ومنظمة التحرير ، حتى اصبحت أغنى ثورة في التاريخ ، ثم السلطة الوطنية التي تأسست بعد اتفاق أوسلو ، حتى أن منظمة التحرير أصيبت بتخمة وفائض مالي !
وما زالت السعودية والامارات والكويت وقطر تتحمل أعباء الدعم المادي والاقتصادي للسلطة الفلسطينية ، والمنظمات الاجتماعية داخل الضفة الغربية وغزة ، كالجامعات ، والمدارس والمشافي والمساجد والكنائس والإسكان ، والمؤسسات العاملة في القدس العربية للحفاظ على هويتها العربية . وتتحمل أعباء دعم الأردن أيضا لنفس الاسباب .
ولا يمكن أيضا اغفال حقيقة أن الجالية الفلسطينية في هذه الدول ، تحظى بمعاملة خاصة من السلطات ، كشكل من أشكال الدعم الاقتصادي والعسكري والسياسي للشعب الفلسطيني وقضيته .
وتستضيف السعودية جالية فلسطينية كبيرة بدأ تشكلها منذ النكبة عام 1948، وهي إحدَى أكبر جاليات الشتات في العالم ، حيث تمثل رابع أكبر جاليةٍ بعد كلٍّ من الأردن وسورية ولبنان، بواقع 8.26 % من مجموع ما يزيد عن خمسة ملايين نازح ولاجىء فلسطينيٍّ، فيما تمثّل خامس أكبر الجاليات في المملكة بواقع 423 ألفَ فلسطينيٍّ . وفي حال أضفنا الفلسطينيين من حَمَلة الجوازات ووثائق السفر الأردنيّة والسورية والمصرية ، فإنّ الرقم سيرتفع كثيرا .
وتلاحظ الباحثة الأكاديمية ذات الشهرة العالمية فرانسوا دي بيل إير أن النظام السعودي لا يضع الفلسطينيين تحت مظلّة اللاجئين المعمول بها لدى المفوضّية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، بل يعتبرهم جزءاً من (آخر) يعرّف من خلاله المجتمعُ السعودي ذاتَه ؛ ذلك الآخر من المقيمين/ الوافدين/ الأجانب . ويرى ريكتير- ديفرو وهو باحث آخر متخصص بشؤون الهجرة والمهاجرين أن هذه “الآخرية” : (في الواقع، اعتُبرت مسألة وسم الفلسطينيين كـ[آخر] أمراً مفصليّاً في جلّ الدول القُطريّة العربيّة الناشئة التي استضافت الفلسطينيين . ومن المعروف أن الفلسطينيين في السعودية ودول الخليج لا يعيشون في مخيمات أو أماكن مخصصة ، ولا قيود على عملهم في كل المهن ، خلافاً لأوساطٍ أخرى ، كحال اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات كلٍّ من الأردن ولبنان وسورية على وجه التحديد . إنّما يمثّلون حالةً مركّبةً شكّل فيها انتقالهم إلى السعودية خياراً طوعيّاً بهدف العمل والاستقرار، لكنه بطبيعة الحال ناتجٌ في حالاتٍ كثيرةٍ عن منفىً قسريٍّ سابقٍ عليه بُعيد النكبة الفلسطينيّة .
أما عدد الفلسطينيين في الامارات العربية فيقدر ب400,000 ، حسب المصادر الفلسطينية ذاتها. وإذا صح، فإن الامارات تكون الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية بعدد يوازي تقريبا عددهم في السعودية . ويعكس الرقم مستوى الإحتضان والترحيب الاماراتي للفلسطينيين . وهناك عدد غير محدد حصلوا على الجنسية ، وكثير منهم مر على اقامتهم في الامارات ثلاثة اجيال .
وكان في الكويت جالية فلسطينية كبيرة تعود الى ما قبل نكبة 1948 ، ولكنها تأثرت بمواقف قيادتها السياسية التي أيدت غزو الجيش العراقي عام 1990 فقامت السلطات الكويتية بعد تحرير الكويت عام 1991 بطرد الكثيرين منهم أو فرارهم تلقائيا . والجدير بالذكر أن حركة فتح الفلسطينية تأسست في الكويت في أواخر خمسينيات القرن السابق ، وكان معظم المؤسسين مقيمون في الكويت الذي يعد أول بلد يستضيف الفلسطينيين .
ورغم العلاقات الجيدة على الصعيد السياسي بين حكام قطر والفصائل الفلسطينية ، وخاصة الفصائل الاسلامية . والجالية الفلسطينية في قطر قليلة العدد ، وكذلك في البحرين التي لا تحتاج عمالة اجنبية كبقية الدول .
دول الخليج واسرائيل :
حتى حرب تحرير الكويت عام 1991 لم يظهر أي مؤشر على وجود علاقات أو اتصالات مع اسرائيل . وكانت الدول الست ملتزمة بالمقاطعة العربية للعدو الصهيوني ، ومن أكثر الدول العربية دعما للشعب الفلسطيني وقضيته . إلا أن اجتياح الجيش العراقي الكويت بالقوة وتأييد الرئيس عرفات رحمه الله والاردن للغزو أحدث آثارا عميقة على كل الاطراف . فمن ناحية أولى فقد الفلسطينيون مكانتهم الخاصة عند الكويتيين وعند بقية الخليجيين ، وظهر بينهما شيء من العداء . ومن ناحية ثانية أشعر الغزو العراقي الخليجيين بالخوف من الشقيق العربي ، وجعله يبحث عن الحماية عند أطراف كانت تصنف ضمن قائمة الأعداء ، وعلى رأسهم الأميركيين الذين حرروا الكويت وأعادوها الى سلطاتها السابقة . ومن ناحية ثالثة كانت اسرائيل هدفا للقصف العراقي في حرب تحرير الكويت فبدت وكأنها “ضحية” كالكويت من ” العدوان” العراقي مما خلق شيئا من التعاطف والتضامن المتبادل . ولم يعد المعيار هو العداء القديم ، وعلاقات القربى مع الشقيق . وتجاسرت أصوات كويتية لتهاجم الفلسطينيين وتغازل اسرائيل . وجاء مؤتمر مدريد للسلام ليكسر المحرمات على المستوى العربي كله ، ويفتح الأبواب أمام مشاريع التطبيع وتبادل المصالح بدون التقيد بالقوانين السابقة وقرارات الجامعة العربية .
ثم تبع ذلك زيارات شخصيات اسرائيلية لدول الخليج ، وخاصة قطر ، حيث زارها شيمون بيريز ، ووزراء ورجال أعمال وفنانون ورياضيون . ورشحت معلومات عن دور اسرائيلي في انقلاب حمد بن خليفة على أبيه ، ووجود علاقات بين ابن عمه حمد بن جاسم واسرائيل ، وقد بدأ الاثنان عهدهما بإجراء اتصالات علنية وسرية مع اسرائيل ، وعندما أسس القطريون قناة الجزيرة تميزت بكسر المحرمات ودخلت عهد التطبيع الاعلامي باستضافة اسرائيليين في برامجها .
وكان لاتفاق السلام الفلسطيني – الاسرائيلي ( أوسلو ) 1993 تاثير حاسم في تشجيع بعض العرب على التطبيع والاتصال ، وانهيار الحواجز النفسية ، حتى أن العقيد معمر القذافي ارسل وفدا الى اسرائيل بحجة أنهم يحجون الى القدس والاقصى !
وفي العقدية ذاتها أقامت دول عربية عديدة علاقات مع العدو ، كالاردن 1994 ، وموريتانيا ، وافتتحت دول أخرى مكاتب تجارية أو للاتصال والتنسيق كقطر وتونس والمغرب ، والسودان ، وكشفت معلومات كثيرة عن اتصالات مختلفة بين النظام السوري واسرائيل واجراء مفاوضات سرية بوساطة تركيا في العقدية السابقة .. إلخ .
هذا المسار الذي بدأته مصر بزيارة السادات للقدس 1977 ، وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 سهل للكثيرين الاقتداء بمن سبقهم وأغراهم بتجريب هذه العلاقة التي تشكل نوعا من الحصانة واكسير القوة لأنظمتهم ، وتكسبهم دعما قويا من الولايات المتحدة .
وحسب المعلومات التي تكشفت بعد اعتراف الامارات العربية باسرائيل فإن بداية الاتصالات بين الطرفين ترجع الى تسعينيات القرن الماضي ، أي الى نفس الفترة التي تحدثنا عنها ، والتي شكلت مناخا وبيئة اقليمية مواتية لهذا الجنوح نحو التعامل مع العدو ، على حساب التعهدات المبدئية الثابتة السابقة .
ومن الطبيعي أن تثير (الثروة) في الخليج شهية اسرائيل وأطماعها ، وهناك أدلة كثيرة على أن اسرائيل عملت طويلا لفتح أبواب الخليج . ولكن الأهم من الثروة هو المكانة الرمزية العالية للسعودية كزعيمة للعرب وللعالم الاسلامي ، وقاعدة للحرمين الشريفين . ولكنها لم تجد الفرصة المناسبة ، فحتى نهاية ثمانينات القرن الماضي كانت الدول العربية قوية بوجود العراق في أعلى جاهزيته للدفاع عن عرب الخليج وعروبته . وكانت جميع دول الخليج والجزيرة العربية ترفض وجود قواعد عسكرية أميركية على أراضيها ، وتتمسك باستقلالها وسيادتها رغم ضعفها وصغرها مستندة الى عالم عربي متماسك وقوي نسبيا ومؤثر في الساحة الدولية .
سنحت الفرصة بوصول الخميني والملالي المتطرفين المهووسين بالأساطير والخرافات لحكم ايران 1979 ، واعتمادهم فلسفة ( تصدير الثورة ) للوطن العربي – دون سواه – ! وإشعالهم حرب الخليج الاولى ، وتعاونهم مع اسرائيل التي أمدتهم بأسلحة اسرائيلية وأميركية لاستخدامها ضد العراق . وعندما غزا الأميركيون والإيرانيون معا العراق عام 2003 وتدمير جيشه ونظامه الوطني ، حين تفاقمت التهديدات الايرانية للعرب كعنوان ثابت لسياسة هجومية لنظام الملالي ، شجعت اسرائيل عليها وباركتها باستمرار ، رغم كل ما يقال عن تناقض وصراع اسرائيلي – ايراني . في هذا الوقت أصبح العرب مكشوفين أمام إيران وإسرائيل ، وصار عليهم البحث عن حليف اقليمي أو حلفاء ، خصوصا أن الاتحاد السوفياتي منذ أزمة الكويت 1990 تخلى عن العراق وتواطأ مع الولايات المتحدة ضده .
عين اسرائيل على السعودية:
لقد أصبح الخليج العربي هدفا وأولوية لإسرائيل، منذ أن انتقل مركز الثقل في قيادة العالم العربي اليه بعد حرب تشرين / اكتوبر عام 1973 نتيجة ارتفاع أسعار النفط وظهور قوته وتأثيره كسلاح فعال في العلاقات الدولية ، في مواجهتها ومواجهة حلفائها الدوليين الكبار ، وخاصة أميركا بعد أن كان مركز الثقل في مواقع الثورة ، لا الثروة ، أي مصر الناصرية .
ولا شك أن اسرائيل عملت طوال الأربعين عاما السابقة للوصول الى هذا الهدف، تغريها الثروة أولا، والرغبة بالحصول على جزء من عوائد الثروة البترولية، مقابل المشاركة في توفير الأمن والحماية لها.
وتغريها أيضا سهولة التطبيع مع دول صغيرة ضعيفة بنيويا بحاجة دائمة لحلفاء أقوياء يحمونها لم تدخل في حرب حقيقية معها، وربما لم تتعمق العداوة معها كما هو الحال مع مصر وسورية ولبنان والاردن والعراق .
ويغريها استغلال الحقائق التي خلفها الغزو العراق للكويت 1990 ، وخاصة تعميق الشعور بأن العروبة والأخوة العربية قد لا تكفيان للشعور بالأمن والطمأنينة .
ولا يحتاج المحلل الخبير الى عناء كبير ليدرك أن استراتيجية اسرائيل لدخول الخليح ليست مصوبة على البحرين والامارات ، فهما غير مغريتين كثيرا ، وإنما مصوبة الى “القلعة” الحصينة في الخليج العربي ، المملكة العربية السعودية .
ذلك أن للسعودية مزايا استراتيجية لا تعد ولا تحصى ، فهي زعيمة المنطقة ، والعالم العربي ، والمجموعة الاسلامية ، وإحدى الدول العشرين الأقوى اقتصاديا في العالم ، والأكثر تاثيرا في دوائر العالم الرئيسية ، وهي ذات رمزية لا تضاهيها ميزة ، ولا رمزية أخرى ، باعتبارها القيّمة على الحرمين الشريفين والبقاع الاسلامية المقدسة .
إن هذه المزايا تغري كل الدول الحالمة بتزعم العالم الاسلامي والعالم العربي. ولذلك تحاول ايران منذ ثورة الخميني الوصول الى المشاركة في إدارة المقدسات الاسلامية ، وتبعتها أخيرا تركيا الحالمة باستعادة سلطان بني عثمان .
ولا شك أن اسرائيل تحلم باختراق القلعة السعودية اقتصاديا وسياسيا وروحيا ودينيا . إذ أن الوصول الى علاقات طبيعية مع السعودية يمثل الجائزة الكبرى التي تحلم بالفوز بها . وتمثل البوابة التي ستفتح أمامها أبواب عشرات الدول العربية والاسلامية .
أما “الاختراق” الذي حققته مع الامارات والبحرين ، فليس بذي قيمة كبيرة ، ولا يؤدي بالضرورة الى كسب دول عربية أو اسلامية أخرى ، وهذا ما شاهدناه ، فغالبية الدول العربية والاسلامية بما فيها السعودية رفضت أو صمتت ولم تهتم باعتراف الامارات والبحرين باسرائيل ، وكل ما شاهدناه من احتفالات مجرد بروباغندا اعلامية مبالغ فيها . وقد تميز موقف الرياض بالذات برفض كل الضغوط التي مارستها إدارة ترامب منذ عام 2017 ، كما رفضت سابقا وقديما بشكل ثابت وقوي كل الضغوط ، وكل الاغراءات ، وحافظت على سياسة منحازة لفلسطين والحقوق العربية منذ أن قامت المملكة قبل قرن من الزمان .
ولا بد أن عيون وأطماع وشهية اسرائيل ستبقى مركزة على الوصول للسعودية ، مثلها مثل ايران وتركيا لأسباب دينية وروحية واستراتيجية .، ولكن قادة السعودية يعلمون ويعرفون سبب الاهتمام الكبير ببلدهم وبتنافس الآخرين على اختراقه ، وهم مستعدون للدفاع عن موقفهم ، ويعرفون أن انهيارهم أمام ضغوط اميركا ، والاعتراف باسرائيل سيكون طامة الطامات الكبرى عليها ، وعلى الأمتين الاسلامية والعربية . وهي تدرك مسؤوليتها التاريخية المشرفة لأبناء وأحفاد عبد العزيز آل سعود في حماية المقدسات الاسلامية والدفاع عن كل القضايا القومية في الوطن العربي ، وعلى رأسها قضية فلسطين .
ولكنهم يعلمون كما نعلم نحن العرب والمسلمون أنه ما دامت السعودية صامدة وحصينة وثابتة في وجه الضغوط والاغراءات ، ومتمسكة بحقوق العرب في القدس وفلسطين ، وواقفة وتدعم صمود الشعب الفلسطيني وقيادته ماديا وسياسيا ، فالمصيبة التي جسدها اعتراف الامارات والبحرين بالعدو تظل محدودة وقابلة للاحتواء .
المصدر: المدار نت
