حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من استمرار ارتكاب انتهاكات خطيرة في سوريا، رغم “الخطوات مشجعة” اتخذتها السلطات السورية خلال العام الأول الذي تلا سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.
وفي مؤتمر صحفي في جنيف، قال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، إن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة السورية، من تأسيس هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية وللمفقودين، وتشكيل لجنتين للتحقيق في أعمال العنف في الساحل والسويداء، والإعلان عن مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وبدء محاكمات المتورطين في أحداث الساحل تُعد “خطوات مهمة، لكنها مجرد بداية لما يجب القيام به”.
وأكد الخيطان أن المكتب الأممي ما يزال يتلقى “روايات مروعة” عن عمليات إعدام ميدانية، وقتل تعسفي، واختطاف، تستهدف في المقام الأول أفراداً من مجتمعات محددة أو أشخاصاً يُشتبه بانتمائهم للنظام السابق.
وأضاف أن الانتهاكات المبلّغ عنها تشمل أيضاً العنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية، والنهب، وتدمير المساكن، والإخلاء القسري، ومصادرة الممتلكات، إلى جانب قيود على حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأوضح أن أعمال العنف طالت بشكل أساسي العلويين والدروز والمسيحيين والبدو، مدفوعة بتصاعد خطاب الكراهية “على الإنترنت وفي الشوارع”.
دمج غير مدروس للجماعات المسلحة
من جانب آخر، أشار المسؤول الأممي إلى أن العام الماضي شهد عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة داخل سوريا، شملت توغلات واحتلال مناطق إضافية قرب دمشق، مع وقوع ضحايا مدنيين وعمليات اعتقال وتفتيش منازل.
كما انتقد الخيطان دمج الجماعات المسلحة السابقة في قوات الأمن الجديدة “بشكل متسرّع” ومن دون تدقيق حقوقي مناسب، محذراً من أن ذلك قد يسمح لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة بالانضمام إلى الأجهزة الأمنية ويزيد احتمال تكرار الانتهاكات.
وشدد المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات السابقة والحالية، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق معايير العدالة الانتقالية.
بيئة أمنية هشة وانتهاكات مقلقة
وفي بيان منفصل، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن سوريا تقترب من إحياء الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد “وسط بيئة أمنية هشة وانتهاكات مقلقة للغاية”.
وأكد تورك أن الخطوات المبكرة، مثل إنشاء لجان العدالة الانتقالية وهيئات التحقيق، “مشجعة لكنها مجرد بداية”، محذراً من تصاعد خطاب الكراهية الذي فاقم العنف ضد المجتمعات العلوية والدرزية والمسيحية والبدوية.
وأشار إلى أن غياب التدقيق في عملية دمج الفصائل المسلحة داخل مؤسسات الأمن يزيد من مخاطر الانتهاكات، مشدداً على أن نجاح الانتقال السياسي يتطلب المساءلة، والعدالة، والسلام، والأمن لجميع السوريين.
وشدد مفوض حقوق الإنسان الأممي على ضرورة ضمان حقوق الضحايا في الانتصاف والتعويض، داعياً السلطات السورية إلى معالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات لضمان انتقال مستدام وعادل.
المصدر: تلفزيون سوريا
