إحالة رفعت الأسد إلى المحكمة في سويسرا بتُهم ارتكاب ‏جرائم حرب

أعلن المدعي العام السويسري الثلاثاء إحالة رفعت الأسد، عمّ ‏الرئيس السوري بشار الأسد، إلى المحكمة بتهم ارتكاب جرائم ‏حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثمانينيات القرن الماضي.‏

وأوضح مكتب المدعي العام في بيان بأن رفعت الأسد “متّهم ‏بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير ‏مشروعة في سوريا في شباط (فبراير) 1982… في إطار ‏النزاع المسلح” في مدينة حماة في عهد الرئيس حافظ الأسد.‏

ويحاكم نائب الرئيس السوري السابق والضابط السابق في ‏الجيش بتهمة ارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية‎”‎‏.‏

ويتّهمه الادعاء السويسري “في إطار النزاع المسلح والهجوم ‏الواسع الذي شن ضد سكان مدينة حماة في سوريا في شباط ‏‏(فبراير) 1982، بأنه أمر بصفته قائد سرايا الدفاع وقائد ‏العمليات في حماة، بعمليات قتل وتعذيب ومعاملة قاسية ‏واعتقالات غير مشروعة‎”.‎

وقالت النيابة العامة إن “سرايا الدفاع” هي “على الأرجح ‏القوات الرئيسية المسؤولة عن القمع”‏‎.‎

وأضافت أنه “في هذا السياق، وقع آلاف المدنيين ضحايا ‏لانتهاكات مختلفة، من الإعدام الفوري إلى الاحتجاز والتعذيب ‏في مراكز أنشئت خصيصا وتحدثت عنها شهادات عدة‎”‎‏.‏

وبموجب قانون العقوبات العسكري السابق أصبح القضاء ‏السويسري قادرا منذ 1968 على معاقبة مرتكبي جرائم ‏الحرب بغض النظر عن مكان وجنسية الجاني أو الضحية‎.‎

وفتحت النيابة قضية جرائم الحرب هذه بعد شكوى تقدمت بها ‏المنظمة السويسرية غير الحكومية “ترايل انترناشونال‎” ‎‎(TRIAL International) ‎في كانون الأول (ديسمبر) 2013‏‎.‎

واعتبرت النيابة بعد ذلك أن “جرائم القتل التي اتهم بها ‏المدعى عليه يمكن أن توصف أيضًا بأنها جرائم ضد ‏الإنسانية”. ‏

أوضحت أن الإجراءات الجنائية فُتحت بموجب الولاية ‏القضائية العالمية وعدم قابلية جرائم الحرب للتقادم. وفي هذا ‏لإطار سمح تدقيق للشرطة بإثبات وجود عم بشار الأسد ‏الرئيس السوري الحالي على الأراضي السويسرية عند فتح ‏التحقيق‎.‎

ويشارك عدد من الضحايا في الإجراءات الجنائية لمكتب ‏المدعي العام‎.‎

ولم يتم بعد تحديد موعد المحاكمة‎.‎

وعاد رفعت الأسد إلى سوريا في 2021 بعدما أمضى عقودا ‏في المنفى‎.‎

وقبل عامين، أصدرت العدالة السويسرية مذكرة بحث بحقه ‏لكنها لم تكشف حتى 2023 لتجنب إمكانية أن يتخذ رفعت ‏الأسد خطوات للتهرب منها‎.‎

مذكرة اعتقال
وأصدرت المحكمة الفدرالية السويسرية في أغسطس (آب) ‏‏2023، مذكرة اعتقال بحق رفعت الأسد بتهمة ضلوعه في جرائم حرب في سوريا في 1982 ‏حين كان مساعدا لشقيقه حافظ الأسد.‏

وقالت المحكمة في بيان، إنها أصدرت مذكرة الاعتقال الدولية ‏بحق رفعت الاسد لارتكابه جرائم حرب ضد السوريين‎.‎

ونشر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية بعد عام ‏من طلبها من مكتب العدل الفدرالي إصدار مذكرة التوقيف ‏الدولية بحق الأسد.‏

وكان مكتب المدعي العام الفيدرالي طلب إبقاء هذا الأمر سرا ‏حتى لا يتمكن رفعت الأسد (85 عاما) من اتخاذ إجراءات ‏تحول دون توقيفه.‏

وكانت النيابة العامة الفيدرالية طلبت من مكتب العدل ‏الفيدرالي في 2021 إصدار هذه المذكرة بحق الأسد، لكن ‏المكتب التابع لوزارة العدل رفض طلبها بدعوى أن سويسرا ‏ليست لديها صلاحية لمحاكمة الأسد كونه ليس مواطنا ‏سويسريا ولا هو مقيم في سويسرا ولا حتى يمتلك مسكنا في ‏هذا البلد.‏

كذلك، شدد المكتب على عدم وجود أي مواطن سويسري في ‏عداد ضحايا المجزرة التي وقعت في مدينة حماة السورية في ‏‏1982 والمتهم رفعت الأسد بالضلوع فيها. ‏

لكن المحكمة الجنائية الفدرالية لم تشاطر المكتب هذا الرأي، ‏إذ اعتبرت طلب النيابة العامة مشروعا على أساس أن ‏الأخيرة فتحت تحقيقها في هذه القضية في 2013 عندما كان، ‏رفعت الأسد، يقيم في فندق بجنيف.‏

واعتبرت المحكمة وجود الأسد في الفندق السويسري كافياً ‏لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في مقاضاة متهمين ‏بجرائم حرب.‏

وبالتالي أصبح من الممكن للقضاء السويسري أن يُصدر ‏مذكرة توقيف دولية بحق الأسد كون هذه المذكرة هي جزء ‏من الأدوات المتاحة لإجراء تحقيق جنائي.‏

وعاد الشقيق الأصغر للرئيس الراحل حافظ الأسد إلى سوريا ‏في 2021 بعد قضائه 37 عاماً في المنفى.‏

وفي 13 أيلول (سبتمبر) 2013، رفعت منظمة “ترايل ‏إنترناشونال” شكوى ضد رفعت الأسد تتّهمه فيها بارتكاب ‏جرائم حرب في شباط (فبراير) 1982 أثناء انتفاضة مسلحة ‏نفذتها جماعة الإخوان المسلمين في مدينة حماة. ‏ ‏

وتقول مصادر إن الانتفاضة والعمليات العسكرية التي أعقبتها ‏خلفت ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل.‏

ورحّب المستشار القانوني لمنظمة “ترايل إنترناشونال” بنوا ‏مايستر في حينه، بقرار السلطات القضائية السويسرية إصدار ‏هذه المذكرة، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لتأخر صدورها ‏إلى ما بعد عودة، رفعت الأسد، إلى سوريا.‏

إسبانيا
وسبق أن قالت صحيفة “أوليف برس” الإسبانية، إن الادعاء ‏الإسباني، يتهم رفعت الأسد بغسيل ممتلكات في إسبانيا بقيمة ‏‏700 مليون يورو، عبر شركة مقرها جبل طارق، استخدمها ‏لإدارة شؤون ممتلكاته في أوروبا، واستؤنفت محاكمته خلال ‏تلك الفترة‎.‎

فرنسا
سبقها إصدار المحكمة العليا في فرنسا، في العام 2022، ‏حكما بالسجن على رفعت الأسد لمدة 4 سنوات، ومصادرة ‏أمواله بتهمة غسل الأموال واختلاس الأموال العامة‎.‎

المصدر: المصدر: أ ف ب/ النهار العربي