“العدل الدولية” تحدد أول جلسة استماع بدعوى ضد النظام السوري

حددت محكمة العدل الدولية موعد أولى جلساتها بالدعوى المرفوعة ضد النظام السوري، لديها، والتي تتركز على تهم تعذيب بحق السوريين.

وذكرت المحكمة في بيان لها أن الجلسة الأولى للاستماع ستعقد في 19 من تموز المقبل، وسيجري بثها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة.

كما أوضحت المحكمة أن الجلسة تأتي استجابة لطلب الإشارة إلى “التدابير الطارئة”، الذي قدمته كندا وهولندا في وقت سابق للمحكمة.

هذا التحرك يأتي بعد أقل من شهر على إعلان المحكمة رفع كل من هولندا وكندا لدعوى مشتركة ضد النظام السوري، في 12 من حزيران الماضي.

وتسعى الحكومتان لتحميل النظام المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادقت عليها دمشق عام 2004.

وتشمل التدابير الطارئة، إصدار أوامر للنظام بالإفراج عن السجناء المحتجزين تعسفيًا والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز.

كما تشمل الانتهاكات، بحسب الدعوى المرفوعة، “استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين، والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال”.

ومن هذه الانتهاكات أيضًا استخدام الأسلحة الكيماوية، التي وصفها مقدمو الدعوى بالـ “ممارسة البغيضة”، لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة.

منذ 2020

قررت كندا وهولندا التحرك في عام 2020، بعد أن أعاقت روسيا جهودًا متعددة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم أفرادًا على جرائم حرب ومقرها لاهاي.

وبعد 12 على انطلاق الثورة السورية، وحتى تاريخ اليوم، ثبتت إدانة واحدة باستخدام التعذيب من قبل مسؤول سابق في حكومة النظام السوري، في “محاكمة تاريخية” في ألمانيا خلال كانون الثاني 2022، بعد تبني القضية في ألمانيا بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية في البلاد، مما يسمح لمحاكمها بمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في أي مكان.

وعادة ما تستغرق القضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى حكم نهائي، ولكن يمكن إصدار أوامر طارئة في غضون أسابيع، مثل “التدابير الطارئة” في الدعوى المشتركة.

المصدر: عنب بلدي