قررت حكومة النظام السوري رفع أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية المدعومة إلى الضعف بعد قرار مضاعفة سعر تسليم الحوالات الخارجية الذي صدر الشهر الماضي، في الوقت الذي قلصت فيه وزارة الدفاع مخصصات الطعام لعناصر جيش النظام.
وقالت صحيفة “الوطن” التي تصدر في دمشق الأربعاء، إن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، وافق على رفع أسعار مادتي السكر والرز اللتين تباعان عبر البطاقة الذكية إلى الضعف، بطلب من المؤسسة السورية للتجارة.
وحسب القرار الجديد، فقد أصبح سعر كيلو السكر المدعوم 800 ليرة سورية بدلاً من 350 ليرة، وكيلو الرز 900 ليرة بدلاً من 400 ليرة.
وربطت المؤسسة السورية للتجارة، وهي مؤسسة تابعة للقطاع العام الحكومي، طلب تعديل الأسعار بصدور قرار من مصرف سوريا المركزي الخاص باستكمال تمويل إجازات استيراد العقود المبرمة مع المؤسسة قبل ال16 من الشهر الفائت، وفق سعر صرف تسليم الحوالات الشخصية، وهو 1250 ليرة للدولار بعد أن كان 700 ليرة سابقاً.
وأصدر “مصرف سورية المركزي” تعميماً إلى كافة المصارف وشركات الصرافة، يتضمن تعديل قائمة المواد الممولة بسعر صرف الحوالات الشخصية والبالغ 1250 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد.
وأثار رفع أسعار المواد المدعومة الاستهجان في مناطق سيطرة النظام، إذ اعتُبر أنه يماثل ما يجري من عملية رفع الاسعار مع كل زيادة للرواتب، على مبدأ ما تحصل عليه من هنا تدفعه هناك، فيما استغرب آخرون اعتبار الحكومة أن جميع المواطنين في مناطق سيطرة النظام تصلهم حوالات خارجية، وهو أمر لا يتوفر للجميع.
في السياق، علمت “المدن” من مصادر مطلعة أن وزارة دفاع النظام قررت تقليص مخصصات الإطعام لعناصر وضباط الجيش، بما في ذلك مادة الخبز.
وشملت قائمة المواد التي تم الغاؤها من مخصصات الجيش الرز واللبنة واللبن، بينما تم تخفيض حصة الفرد من الخبز بحيث يحصل كل ثلاثة على ربطة واحدة في اليوم، علماً أن قيادة الجيش تدرس تقليص كميات من مواد غذائية أخرى.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار صدمة كبيرة في أوساط الحاضنة الشعبية للنظام المتعاطفة بشدة مع الجيش، الذي ينظر إليه المؤيدون على أنه صاحب التضحيات الكبيرة من أجل بقاء النظام، رغم عدم حصول المنضمين إليه على الميزات المتوفرة للشبيحة وعناصر الأمن.
المصدر: المدن
