سلط “المجلس الأطلسي” الضوء على فجوة كبيرة في نظام العقوبات الأميركية والأوروبية التي تستهدف النظام السوري، موضحاً أنها لا تواكب التغييرات لضباط الأمن والجيش، فضلاً عن انتظار الدول الغربية لسنوات قبل فرض عقوبات على مرتكبي الجرائم في النظام.
وقالت المؤسسة البحثية ومقرها الولايات المتحدة في تقرير، إن العقوبات الغربية لم توقف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام وكذلك لم تدفع رئيسه بشار الأسد إلى الالتزام الجاد بالحل السياسي، مضيفةً أن عدم فعالية نهج العقوبات شجّع الدول العربية على التطبيع مع النظام وإعادته إلى الجامعة العربية.
ولفتت إلى أن نظام الأسد يريد الهروب من “جرائمه”، بالاعتماد على قانون التقادم، وذلك عبر إدخال شخصيات أمنية وعسكرية تتعهد له بالولاء المطلق، كما يحاول استغلال الزلزال الذي أودى بحياة 56 ألف شخص، بزعمه أن العقوبات تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
وقال التقرير إن المؤسسة حصلت على وثيقة سرية عن التعيينات والترقيات في بداية 2023، والتي يصدرها الأسد مع بداية ومنتصف كل عام، موضحةً أن الوثيقة تضم أسماء 30 ضابطاً من الجيش والمخابرات في مناصب قيادية، لكن اثنين فقط من هذه الأسماء وهما اللواءان سهيل الحسن وصالح العبد الله، مدرجان على قوائم عقوبات الدول الغربية.
واعتبرت أن ذلك يشير إلى وجود “فجوة” في نظام العقوبات، حيث إنه “لا يواكب الواقع المتغير للأفراد في النظام”، مؤكدةً وجود أمثلة كثيرة منها تعيين الأسد اللواء علي عبد الكريم إبراهيم رئيساً للأركان العامة، وهو منصب ظل شاغراً منذ بداية عام 2018، واللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع، بينما لم يتم إدراج أي منهما في أي قوائم عقوبات غربية.
ولفتت إلى أنه حتى مع إصدار عقوبات ضد بعض الشخصيات والأفراد، فإن الأمر يستغرق سنوات بعد ارتكاب جرائهم، إذ انتظرت الولايات المتحدة حتى 2022، لإدراج 3 شخصيات متورطة في هجوم الغوطة الكيماوي عام 2013، وكذلك انتظرت حتى 2023، حتى تفرض عقوبات على مرتكب مجزرة التضامن أمجد اليوسف في 2013.
واعتبرت أن الردود المتأخرة من قبل واشنطن إشارة إلى “عدم وجود دافع من جانب الولايات المتحدة وشركائها الغربيين لمعاقبة ضباط النظام بنفس الوتيرة والحماس كما كان عليه الأمر في السابق”.
وبحسب كبير محامي الخزانة الأميركية السابق ماثيو توشباند، فإن العقوبات الأميركية لا تستغرق أكثر من 24 ساعة لفرضها، لكنه أكد أن هناك ضرورة لتلبية بعض العوامل قبل اتخاذ إي إجراء، وفي مقدمتها توفّر الإرادة السياسية، إضافة إلى جمع الأدلة التي تدين الفرد أو الكيان، لضمان استهدافه بالشكل المناسب، وعدم قدرته على الفوز بأي استئناف ضد الوكالات الأميركية.
واعتبر التقرير أنه مع دخول العقوبات حيز التنفيذ، فإنها “أثبتت بأنها لا تساعد الشعب السوري كثيراً”، إذ إن الولايات المتحدة تغلق حدودها في وجه هؤلاء وتجمد حساباتهم المصرفية، بينما في الحقيقة لا يمتلك هؤلاء حسابات مصرفية سواء في الداخل أو الخارج، كما أن قليلين منهم من يفكر بالسفر إلى لبنان، فكيف إلى أميركا.
إضافة إلى ذلك، فإن ضباط النظام يتلقون المال بالدولار والذهب وليس بالليرة السورية التي فقدت قيمتها، وذلك من خلال “ابتزاز المعتقلين وعائلاتهم، عبر شبكات مرتبطة بضباط في أجهزة الأمن والقضاء العسكري”.
المصدر: المدن
