تحرّك في ملف “الدستورية” من بوابة “التواصل عن بعد”

بينما وُصف ملف اللجنة الدستورية المعطّل بالركود، أشارت التحرّكات الدولية والتصريحات السياسية بشأن “اللجنة” إلى وجود تحرّكات من شأنها حلحلة الوضع الراهن، إذ حثّ المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون مساء اليوم الأربعاء، أعضاء اللجنة للاستعداد بشكل جدي إلى استئناف العمل مجدداً، مشيراً إلى أنّه يتم النظر في إمكانية القيام بعمل تحضيري ساحته وسائل التواصل عن بعد في ظلّ ظروف فرضتها جائحة كورونا.

وفي حين تحدّث عن اتصالات مستمرة مع الرئيسيين المشتركين لوفدي النظام والمعارضة ووفد المجتمع المدني بشأن عقد الجلسة عندما تسمح الظروف، لفت بيدرسون في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو، إلى أنّه “لا زلنا ننظر في إمكانية القيام بعمل تحضيري، عبر وسائل التواصل عن بعد. وأنني أحث كافة الأعضاء على الاستعداد بشكل جدي لاستئناف العمل”.

مصدر دبلوماسي غربي كشف أمس الثلاثاء لـ بروكار برس أنّ بيدرسون يتَّجه إلى تنظيم اجتماع للجنة المصغرة للجنة الدستورية السورية عبر تقنية الفيديو في النصف الثاني من الشهر المقبل، في حين لم يحدّد المبعوث في إحاطته موعداً للاجتماع المرتقب، مكتفيا بالتأكيد على وجود مساعٍ لتنفيذه.

ولفت المصدر الغربي إلى أنّ “هناك توافقا بين عدد من القوى الغربية وروسيا على ضرورة الدفع بالتسوية السياسية في سوريا وخاصة فيما يتعلق بعمل اللجنة الدستورية”، مؤكدا أن “مبادرة بيدرسون سوف تلقى قبولا لأنه لا يمكن تأجيل عمل اللجنة إلى ما لا نهاية نظرا لعدم وجود موعد دقيق لخروج العالم من جائحة كورونا”.

وتوافقا مع ما نشره بروكار برس، أوضح بيدرسون في إفادته أنّه بذل جهودا مع الأطراف السورية والأجنبية ذات الصلّة بملف التسوية السياسية المنضوي على “الدستورية”، حيث قال إنّه أجرى “اتصالات مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين رفيعي المستوى من عدد من الدول الرئيسية، بما في ذلك روسيا، وتركيا وإيران”، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوربية والأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من وزراء الخارجية العرب.

وفي حين أشارت مصادر من المعارضة إلى أنّ مدونة السلوك للجنة الدستورية قد تحول دون عقد الاجتماع عبر وسائل التواصل عن بعد، بموجب البند الثالث عشر الذي ينصّ على “احترام سرية مداولات اجتماعات اللجنة”، قالت مصادر أخرى لـ بروكار برس إنّ مدونة السلوك تتضمّن تعديل أي بند من بنودها باقتراح يقدّمه الرئيسان المشتركان للجنة، وإقرار باقي الأعضاء.

وكان بيدرسون في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، قال إنّ جدول الأعمال التالي للدورة القادمة للجنة الدستورية سيكون، بناءً على ولاية اللجنة والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، ومناقشة الأسس والمبادئ الوطنية.

وفشلت الجلسة الأخيرة لاجتماعات “الدستورية” أواخر العام الماضي، واتّهم وفد المعارضة حينها وفد النظام السوري بتعطيل المفاوضات لتركيزه على بند “الركائز الوطنية”، وهو ما تراه المعارضة من خارج ولاية “الدستورية”.

وتتألف اللجنة من 150 عضواً، 50 منهم اختارهم النظام، والباقي للمعارضة والأمم المتّحدة مناصفةً، فيما تتألف اللجنة المصغرة (هدفها الصياغة) من 45 عضواً بواقع 15 من كل مجموعة تتخذ قراراتها بموافقة 75% من أعضائها وبرئاسة مشتركة من النظام والمعارضة.

المصدر: بروكار برس