اللجنة الدستورية السورية تناقش أربعة مبادئ في يومها الثالث

تواصل اليوم اللجنة الدستورية السورية يومها الثالث في الجولة السابعة، إذ تجري دراسة ومناقشة أربعة مبادئ دستورية قدمتها الوفود المشاركة عن النظام والمعارضة والمجتمع المدني.

وقال مصدر مقرب من الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية عن المعارضة إن اجتماعات اليوم الثاني تناولت “مبدأ هوية الدولة” حيث جرت جلستان بين الوفود الثلاثة وخلالها نوقش هذا المبدأ والصياغات المقترحة له.

وأوضح المصدر أن ورقة هذا المبدأ قدمها وفد “المجتمع المدني” وهذا المبدأ يعد من أساسيات الحكم في سورية. وكانت الوفود قد ناقشت في اليوم الأول مبدأ “أساسيات الحكم”، وهو مبدأ قدمه ممثلو هيئة التفاوض السورية المعارضة ويضم الصياغة المقترحة حول الأسس التي يقوم عليها.

بدوره، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة “هادي البحرة” إنهم ناقشوا مع وفد المجتمع المدني الورقة المقدمة لـ”مبدأ هوية الدولة” وقدموا ملاحظاتهم. وأضاف بحسب الموقع الرسمي للجنة الدستورية: “قدمنا في وفد هيئة التفاوض ملاحظاتنا التفصيلية على هذه الورقة، ومن المفترض أن يعدلوها حسب الملاحظات التي طرحت، على أن تتم إعادة تقديم الورقة معدلة يوم الجمعة المقبل”.

وأكد البحرة أنه سيتم خلال اليومين القادمين تقديم الصياغات المقترحة بخصوص رموز الدولة وتنظيم وعمل السلطات العامة، وسيتم يوم الجمعة تقديم الصياغات المعدّلة التي تقدمت بها الأطراف، على أمل أن تكون وجهات النظر حولها أكثر قرباً وتوافقاً، للتوصل إلى صياغة موحدة لكل مبدأ من هذه المبادئ الأربعة.

وأعاد البحرة تأكيده أن السوريين يتطلعون إلى إنجاز اللجنة لولايتها واختصاصاتها بأقرب وقت ممكن، لما ستشكله من بوابة لتحقيق الحل السياسي الذي يؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بشكل كامل وصارم.

ومن المفترض أن تستمر أعمال الدورة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن يعقد المبعوث الدولي الخاص إلى سورية غير بيدرسن مؤتمرا صحافيا في نهايتها.

وانتهت الجولة السادسة من المفاوضات بين المعارضة السورية والنظام حول كتابة دستور جديد للبلاد، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلا نتائج.

وتعد اللجنة الدستورية إحدى نتائج مؤتمر “سوتشي” الذي عقدته روسيا، مطلع عام 2018، وينتظر منها وضع دستور جديد لسورية، وتحظى بدعم ورعاية من الأمم المتحدة، والتي تراها “الطريق الوحيد للوصول إلى تحقيق الحل السياسي”.

وتتكون اللجنة الدستورية من هيئتين، مصغرة وموسعة: تضم الهيئة الموسعة 150 رجلا وامرأة، وتمثل بالتساوي كلًّا من النظام والمعارضة والمجتمع المدني. بينما تضم الهيئة المصغرة للجنة الدستورية 45 رجلا وامرأة بالتساوي أيضا بين الأطراف الثلاثة. وتقوم الهيئة المصغرة بإعداد وصياغة المقترحات الدستورية وتقوم الهيئة الموسعة بإقرارها.

المصدر: العربي الجديد