ما لم يفرض «كورونا» قواعده في آخر لحظة، فإن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بمشاركة وفود من الحكومة و«هيئة التفاوض» المعارضة والمجتمع المدني، ستعقد في جنيف في 24 الشهر الجاري. وستكون هذه الاجتماعات فرصة لاختبار مستجدات مواقف الأطراف المعنية بعد غياب طويل من جهة، وإعلان «ضامني» مسار آستانة الثلاثة بأنهم «رعاة حقيقيون» للعملية الدستورية. وكان لافتا، أن الرئيس بشار الأسد أشار إلى أن «تدخل» واشنطن وأنقرة حول «المبادرات السياسية إلى خزعبلات».
وإذ لا يزال المبعوث الأممي غير بيدرسن حذراً في تبني استضافة الاجتماعات تاركا خياراته مفتوحة بعد التأكد من إمكانية حصولها واستعداد دمشق والمعارضة للدخول في «حوار بناء لإصلاح دستوري بملكية سورية وقيادة سورية»، فإن موسكو وأنقرة وطهران قررت إيفاد نواب وزراء الخارجية لعقد اجتماع ثلاثي لـ«الضامنين – اللاعبين» عشية اجتماع «السوريين – المتخاصمين».
– مرحلة انتقالية أميركية
ولم تكن هذه المرة الأولى، التي تسعى فيها الدول الثلاث إلى «خطف إنجازات» المسار الدستوري، إذ أن وزراء خارجية هذه الدول سبق وأن جاءوا إلى جنيف لوضع وزنهم وراء فرض تصوراتهم لـ«الإصلاح الدستوري السوري»، الأمر الذي «فرمله» الأمين العام أنطونيو غوتيريش. لكن الفرق حالياً، هو أن واشنطن مشغولة بأولويات أخرى: اعتماد مسار العقوبات وتطبيق «قانون قيصر» كأداة لـ«الضغط الأقصى» لمعاقبة دمشق والضغط على موسكو، وقرب انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترمب وما يعني ذلك من سباحة البيروقراطية الأميركية في هامش المرحلة الانتقالية.
نظرياً، يفترض أن يجتمع ممثلو الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني لبحث الإصلاح الدستوري. هذه الاجتماعات تجمدت سابقاً بسبب الخلاف على الأجندة. وفد الحكومة يريد البدء بالاتفاق على «المرتكزات الوطنية» التي تتعلق برفض «الاحتلالات» والإرهاب، فيما كان وفد المعارضة يريد الانطلاق في مناقشة الدستور ومبادئه. لحسن الحظ، وبعد تدخل موسكو، تمكن بيدرسن من التفاهم على أجندة للاجتماعات. نص الأجندة، هو: «تماشيا مع الولاية والاختصاصات والقواعد الأساسية للإجراءات للجنة الدستورية، إجراء مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية». لكن الغموض العميق في هذه الأجندة، سيخضع للاختبار في جنيف. أيضا، سيخضع للاختبار وعد روسي بإقناع دمشق لإبقاء وفدها، الذي تعتبر دمشق «كيانا سياديا مستقلا» لا تتدخل في عمله، في جنيف لأكثر من أسبوع للإفساح في المجال لمناقشات جادة. وكان هذا أحد محاور زيارة المبعوث الروسي الكسندر لافرينييف الأخيرة إلى دمشق.
– «خزعبلات»… وأفخاخ
قبل اجتماعات جنيف، وضع الأسد سقفاً سياسيا، إذا قال في افتتاح اجتماعات مجلس الشعب (البرلمان): «محاولات إسقاط الوطن وإلغاء السيادة وتفتيت الشعب وضرب المؤسسات يحققها دستور، ويمنعها آخر (…) وتصميم الشعب على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية توقيتاً ومشاركة (أي، انتخابات مجلس الشعب) هو أيضاً دفاع عن الدستور وما يرمز إليه»، في إشارة إلى دستور العام 2012 الذي تتمسك الحكومة به وأقصى ما تقبله هو «مناقشته» وليس «تعديله» أو «صوغ دستور جديد».
وفي الخطاب الذي خصص إلى الوضع الداخلي المتعلق بالفساد والعقوبات الأميركية، تطرق الأسد في النهاية إلى الوضع السياسي. وقال: «رغم الجهود الصادقة لأصدقائنا في إيران وروسيا من أجل دفعها إلى الأمام» في إشارة إلى اجتماعات اللجنة الدستورية «فإنها وبفضل الولايات المتحدة ووكيلتها تركيا وممثليهما في الحوار تحولت من مبادرات إلى خزعبلات سياسية». وأضاف: «ما زلنا نعتقد بضرورة دعم المبادرات السياسية رغم معرفتنا أن الطرف الآخر محكوم بأموال وأوامر أسياده الحقيقيين خارج الوطن، وأن استخدام المبادرات السياسية هدفه إيقاعنا بأفخاخ نصبوها ليحققوا عبرها ما فشلوا به عبر الإرهاب، وهذا لن يكون سوى في أحلامهم، ولكننا سنسير معهم تطبيقاً للمثل الشعبي: الحق الكذاب لورا الباب».
وتواصل واشنطن تنفيذ «قانون قيصر» حيث يتوقع صدور قائمة جديدة. وتعد العقوبات، التي طالت في يونيو (حزيران) الرزمة الأولى منها 39 شخصا أو كياناً بينهم الأسد وزوجته أسماء الأكثر قساوة على دمشق. وفي يوليو (تموز) ، أضيف 14 كياناً وشخصاً، بينهم حافظ (18 عاماً)، الابن الأكبر للرئيس السوري، إلى «القائمة السوداء».
ولمح الأسد إلى ابن خاله رامي مخلوف رجل الأعمال الذي شنت السلطات في الأشهر الأخيرة حملة لتفكيك شبكاته وشركاته. وقال: «محاربة الفساد تصاعدت خلال السنوات الأخيرة، ومستمرون في استرداد الأموال العامة المنهوبة بالطرق القانونية وعبر المؤسسات. ولن تكون هناك أي محاباة لأي شخص يظن نفسه فوق القانون… القضية قضية إصلاح وليست انتقاما أو فشة خلق». ورغم بدء الإجراءات ضد رامي (51 سنة) الصيف الماضي، خرج التوتر إلى العلن في الربيع. وهو ناشد بداية، الأسد التدخل لوقف «الظلم»، قبل أن يصعد تدريجيا وصولاً إلى حديثه عن اعتقالات بحق موظفين عنده وتحذيرات من «انهيار اقتصادي» في البلاد.
وحجزت السلطات على أمواله وأموال زوجته وأولاده وأمرت بمنعه من التعاقد مع أي جهة حكومية لمدة خمس سنوات، ثم صدر قرار بمنعه من السفر. ومجموعته، «سيريتل» للهاتف النقال التي تملك نحو سبعين في المائة من سوق الاتصالات السوري، وضعت تحت حراسة قضائية كما هو الحال مع «شام القابضة»، أكبر مؤسساته.
المصدر: الشرق الأوسط
