هل غابت المعايير الوطنية عن التفاهمات الكردية في سورية؟

رحّبت الولايات المتحدة الأميركية قبل أيام، في بيان نشرته سفارتها في دمشق، بما وصفته بـ “التفاهم الأولي”، في ختام مفاوضات الوحدة الكردية التي جرت بين كلّ من المجلس الوطني الكردي من جهة، وقوات الأمر الواقع (التابعة لحزب العمال الكردستاني) من جهة أخرى. ووصف بيان السفارة الأميركية التفاهم الأولي بأنه “خطوة تاريخية مهمة نحو تفاهم أكبر، وتعاون عملي سيفيد الشعب الكردي السوري وكذلك السوريين من جميع المكونات”. ونبّه البيان في مقدمته إلى ما “نقله الوفدان إلى وسائل الإعلام المحلية، من توصلهما إلى مجموعة تفاهمات أولية، باستخدام اتفاقية دهوك 2014، كأساس لمحادثات الوحدة الجارية التي ستغطي الحكم والتعاون الإداري والحماية”.

وأشار بيان السفارة إلى هذا التفاهم، بوصفه “يرمز إلى خطوة أولى مهمة، نحو تنسيق سياسي أكبر بين الفصائل الكردية السورية، بدعم من الولايات المتحدة، وسوف يساهم في حل سلمي للصراع السوري، بموجب قرار الأمم المتحدة 2254، من خلال المساعدة في توحيد جميع السوريين المعارضين لنظام الأسد”.

كنتُ على قناعةٍ منذ أشهر، حين تسرّبت معلومات في شباط/ فبراير 2020 عن محادثات (قسد) في القاهرة، بهدف إدخال (قسد) عبر منصة القاهرة، إلى ساحة المعارضة السورية، بأن هناك محاولةً لتعويم القوات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وتصويرها على أنها “معارضة سورية”، ويبدو أن الإدارة الأميركية صرفت النظر عن ذلك، ليتم تمرير الأمر عبر إيجاد توافقات تفضي إلى تعويم (قسد)، عبر المجلس الوطني الكردي الذي بات جزءًا من قوى ائتلاف المعارضة السورية منذ سنة 2013، وبيان الإدارة الأميركية الأخير أكد تلك التوقعات.

 وبصرف النظر عن المبالغة في عقد الآمال على التفاهمات “غير النهائية” التي أُعلنت في البيان، حيث ما يزال الشك يساور كثيرًا من الأكراد أنفسهم في إمكانية نجاح التفاهمات، فإنه لا بد من أخذ الأمور بواقعية سياسية، تجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة الأميركية قد تحاول، من خلال إظهار البيان الصحفي دون نتائج واتفاقات ملموسة، بعد محاولات دامت أكثر من شهرين، القيامَ بانسحاب تكتيكي من هذه المفاوضات، يحفظ لأميركا ماء الوجه، وذلك بإعلان “تفاهم أولي” يستند إلى اتفاقية دهوك 2014، التي تستند بالأساس إلى اتفاقيات سابقة، في هولير1، وهولير 2، ودهوك (2013- 2012) كلها فشلت، وأعقبها ملحق سنة 2015 كذلك لم يأت بنتيجة ملموسة.

يمكننا هنا تسجيل الملاحظات التالية:

1- من الصعب الحديث عن إمكانية أن يضحي المجلس الوطني الكردي بمكاسبه السياسية ضمن المعارضة السورية ومشاركته في القرار، ليضع نفسه في خانة الشك، عبر التحالف مع مجموعة العمال الكردستاني (التركي) غير الشرعية، التي تديرها عناصر تركية على الأرض، وعُرفت بتحالفها مع النظام ضدّ السوريين عربًا وكردًا.

2- المطّلع على البنية الأيديولوجيّة لحزب العمال الكردستاني يدرك بأنّ حلم مشاركته في تجربة تقاسم النفوذ والإدارة والأمن هو وهمٌ كبير، لكون المناطق التي يجري الحديث عن إدارتها ليست خالية من السكان، وهي مناطق يشكّل العرب فيها أكثر من 85 % من السكان الذين جرّدهم النظام من كل سبل الدفاع عن النفس، وساهم في تسليم مناطقهم منذ عام 2012 إلى حزب العمال الكردستاني، فضلًا عن وجود أقليات دينية ولغوية واثنية، ضمنهم أكرادٌ مستقلون غير معنيين بما يحدث، ولم يُستشاروا فيه.

 3- يصطدم الطرفان الكرديان الرئيسان في هذه الاتفاقية، باختلاف المرجعيات السياسية الخارجية لكل منهما، فقوارب المجلس الوطني الكردي تنتهي عند آل البرزاني الذين أشاد البيان بدورهم في الاتفاقية، وذلك بعد الإشادة مسبقًا في البيان الذي صدر للإعلام بالقائد العسكري “مظلوم عبدي” الذي تحوّل، في غفلةٍ من الزمن، من مقاتل في حزب العمال الكردستاني في قنديل، إلى جنرال يُقدّم اسمه في البيان على كل من مسعود البرزاني ونيجرفان! من هنا؛ لا يمكن أن نغفل الأساس الهش الذي صدر البيان من خلاله، وبُعده عن أي سياق مستند إلى مرجعية وطنية سورية بعيدًا عن التبعية الإقليمية التي ترى، في الجزء الذي بات يُسمى منذ عام 2015 “شرق الفرات”، أرضًا كردية، بغرض تكريس واقع لم يرقَ حتى لأن يُشعل صدامًا قوميًا بين أغلبية عربية لم يعكّر صفو تعايشها مع الأقلية الكردية، في الشريط الحدودي، إلا النظام وبعض المزاعم الانفصالية التي بدأت تتبلور بعد الثورة السورية، هذا بخلاف العوائق الديموغرافية والجيوسياسية، ومن المهم أن نعلم أن معظم الكرد غيرُ حزبيين، ولا ينضوون تحت أي من الأطر الكردية السابقة، بالرغم من أن المشاعر القومية تختلج فيهم أكثر من غيرهم في الوطن السوري، بدافع الشعور بالحرمان والمظلوميّة، بشكل قد يجعل العوام يشجعون أي مغامرة غير محسوبة العواقب، ولا يمكن عمليًا تحقيقها على الأرض أو ضمان استمرارها على المدى المنظور.

 4- عندما أصدرت أميركا البيان، تعمدت أن تصدره من سفارتها في دمشق، لتؤطر حدود السقف الذي يمكن لها أن تدعم الأكراد من خلاله، وعلى الرغم من أنها استخدمت مصطلح “شعب”، في وصف أكراد سورية كما تحرص القوى الكردية، لم تنسَ ربط ذلك بنسبهم للسوريين، فهم “شعب كردي سوري”، لا كاستخدام الأدبيات القومية الكردية لمصطلح شعب كردي، وشعب آخر سوري، الذي يهدف إلى تسويق فكرة تقرير مصير منفصلة، على اعتبار أن القضية قضية “أرض وشعب”، فضلًا عن ربط ذلك كله بمسألة الحل السوري المستند إلى قرار الأمم المتحدة 2254.

 اتفاقية دهوك 2014

عُقدت اتفاقية دهوك، بمساعي البرزاني، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، بين المجلس الوطني الكردي في سورية وحركة المجتمع الديمقراطي، المرتبط -تنظيميًا وأيديولوجيًا- بحزب العمال الكردستاني التركي الذي له تاريخ حافل بالعلاقات مع النظام السوري وإيران من جهة أخرى، والمجلس الوطني الكردي، وهو جماعات حزبية القسم الأكبر منها كان سابقًا مواليًا للنظام، وهي معروفة بالعجز والانقسامات. وكانت الاتفاقية تمثل محاولة للتغلب على العوائق والتلكؤ في (اتفاقية هولير)، وتعثر جهود الهيئة الكردية العليا، وتضمنت الاتفاقية ثلاثة بنود أساسية، تتعلق بكيفية مشاركة المجلس الوطني الكردي، في “الإدارة الذاتية” التي كان “حزب الاتحاد الديمقراطي” قد أعلنها بداية عام 2014، في نطاق ما أسماه “روجآفا”، تحت مسمى كانتونات، أما البند الثاني فقد نص على تشكيل مرجعية سياسية كردية مناصفة بين الجهتين، بنسبة 40 % لكلّ منهما، و20 % للمستقلين. ونصّ البند الثالث على أن واجب الدفاع وحماية “روجآفا” مهمة تقع على عاتق الجميع، وبهذا الشأن تم الاتفاق على تشكيل الهيئة العسكرية المتخصصة التي ستنسق مع “وحدات حماية الشعب”، لإيجاد السبل والآليات للمشاركة في الدفاع عن روجآفا ([1]). لكن الاتفاقية أيضًا تعثرت، ولم تسمح قوات صالح مسلم بدخول قوات (بيشمركة روجآفا) التابعة للمجلس الوطني الكردي، التي تتلقى تدريبات في كردستان العراق، إلى سورية ([2]).

الغالبية العربية في المنطقة لم تكن معنيّة بأي من تلك الاتفاقيات، وكذلك باقي مكونات المنطقة، من السريان والآشوريين والأرمن والتركمان، حتى إن الأكراد اللاحزبيين والمستقلين الذين يشكلون الأغلبية الساحقة في الساحة الكردية من الحراك الشبابي ومنظمات المجتمع المدني، والذين عدّوا أنفسهم جزءًا من الثورة السورية، لم يكونوا معنيين بهذه الاتفاقات.

دعونا نقول إن الاتفاقية حاولت صياغة مشروع لمرجعية كردية “غير منتخبة”، عمادها طرفان لديهما مرجعيات غير سورية، بل إن أحد الطرفين (العمال الكردستاني) ما يزال قياديّوه في سورية -حتى اللحظة- أتراكًا وإيرانيين.

أما في ما يتعلق ببنود النظام الداخلي والرؤية السياسية للمرجعية المفترضة، فنستطيع ملاحظة أن الاسم المفترض لهذه المرجعية هو: “روج آفاي كوردستان سوريا”، وذلك كصيغة توفيقية بين تسمية العمال الكردستاني (روجآفا أو غرب كردستان) وبين التسمية التي تتبناها أحزاب المجلس الوطني الكردي (كردستان سوريا). وكلتا التسميتين تعبّر عن تبني مفهوم انفصالي مسبق، يؤمن بأن مساحات واسعة من سورية هي جزء من “أرض تاريخية” للأكراد، ووطن قومي هو “كردستان الكبرى”. وعليه فمن الطبيعي أن يكون تقاسم النفوذ المتخيّل بين أطراف كردية، مع تغييب لإرادة الغالبية العظمى من سكان المنطقة الأصليين.

 ضمّت مسودة النظام الأساسي ثمانية فصول من 17 مادة، في ما يلي تفاصيلها:

الفصل الأول

المادة الأولى: اسم المرجعية: المرجعية السياسية الكردية في “روج آفا كردستان – سوريا”.

المادة الثانية: شعار المرجعية

المادة الثالثة: مقر المرجعية قامشلو

الفصل الثاني: مهام وأهداف المرجعية

المادة الرابعة: (تتبنى الرؤية السياسية الكردية المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين المجلسين الكرديين “مجلس الشعب لغربي كردستان، والمجلس الوطني الكردي في 2012/11/23” سورية دولة اتحادية تعددية ديمقراطية برلمانية متعددة القوميات؛ ما يستوجب إعادة بناء الدولة وفق النظام الاتحادي الفدرالي، بما يضمن حقوق جميع المكونات، واعتبار الكرد قومية ذات وحدة جغرافية سياسية متكاملة، في مجال حلّ قضيتهم القومية والإقرار الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سورية وفق العهود والمواثيق الدولية). مع الأخذ في الاعتبار المستجدات والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية.

المادة الخامسة: العمل على تعزيز العلاقات الكردستانية، وتطوير أشكال العمل المشترك وتدعيم آلياته، وتوفير المناخ لعقد المؤتمر القومي الكردي.

المادة السادسة: احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وفق العهود والمواثيق الدولية، والحفاظ على السلم الأهلي والعيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع.

المادة السابعة: العمل على تنفيذ بنود اتفاقية دهوك.

الفصل الثالث: مبادئ أساسية عامة

المادة الثامنة: يتساوى أعضاء المرجعية السياسية الكردية في الحقوق والواجبات.

المادة التاسعة: يتمتع عضو المرجعية السياسية الكردية بالحصانة القانونية.

 الفصل الرابع: آليات العمل ونظام الاجتماعات

المادة العاشرة: تُتخذ القرارات ضمن المرجعية بالتوافق، وهي ملزمة لجميع مكوناتها.

المادة الحادية عشرة: يُعدّ نصاب الاجتماع قانونيًا بحضور 75 % من أعضاء المرجعية.

المادة الثانية عشرة: تعقد المرجعية اجتماعاتها كل خمسة عشر يومًا، وفي الحالات الاستثنائية وعند الضرورة.

المادة الثالثة عشرة: يتولى ثلاثة أعضاء الشؤون الإدارية للمرجعية دوريًا، كلّ ثلاثة أشهر، مع مراعاة نسبة تمثيل الجنسين.

الفصل الخامس مكاتب المرجعية

المادة الرابعة عشرة: يحق للمرجعية تشكيل لجان ومكاتب لها حسب الحاجة.

الفصل السادس فقدان العضوية

المادة الخامسة عشرة: 1- الاستقالة. 2- ارتكاب جرم شائن. 3- الغياب غير المبرر لثلاثة اجتماعات متتالية. 4- اتخاذ إجراء بحق العضو في إطار مكونه بعد تبليغ المرجعية باجتماع رسمي.

 الفصل السابع المالية

 المادة السادسة عشرة: تموّل المرجعية من ميزانية الإدارة الذاتية الديمقراطية والمساعدات.

الفصل الثامن أحكام عامة

المادة السابعة عشرة: يجوز تعديل أحكام هذا النظام، بناءً على موافقة 75 % من أعضاء المرجعية.

ملحق اتفاقية دهوك 2015

لم يتم تفعيل اتفاقية دهوك، نتيجة الخلافات على قضايا عدة لها علاقة بتقاسم النفوذ، وقد جرت محاولات لتجاوز التعطيل بتوقيع ملحق للاتفاقية، إلا أن الأمور كانت تتجه إلى فشل جديد ومماطلات واتهامات انتهت بالفشل.

كانت أبرز النقاط الخلافية تتمثل، من وجهة نظر المجلس الوطني الكردي، بشكل الإدارة الذاتية والمطالبة بتعديلها، بحجة أنها لا تلبي الطموح القومي الكردي؛ الأمر الذي رفضه الحزب القائد الذي لم يقبل المساس بإدارته الذاتية.

 برر المجلس مقترحاته بشأن الإدارة، ودافع عنها معتبرًا أنها “ستطال الشكل والمضمون، بما يؤدي إلى إنشاء إدارة موحدة لكافة مناطق غربي كردستان، تؤسس الأرضية لإقليم فدرالي في إطار دولة اتحادية لا مركزية في سورية، أما نظام الكانتونات القائم حاليًا، فهو لا يلبي الحد الأدنى من التطلعات القومية المشروعة للشعب الكردي، ولكن يمكن الاستفادة من نظام الكانتون في المناطق الكردستانية! المختلطة التي تمتاز بحضور قومي واثني وثقافي كثيف للعنصر غير الكردي، مثل العرب والتركمان وغيرها من المكونات، كما هي الحال في تل أبيض وجرابلس وجبل التركمان، في إطار نظام فدرالي كوردي في غربي كردستان”.

أما النقطة الثانية، فكان لها علاقة بمسألة السماح بتقاسم النفوذ العسكري، وإدخال قوات “بيشمركة روجآفا” التابعة للمجلس الوطني الكردي والتي تتلقى تدريباتها في كردستان العراق، برعاية وزارة البيشمركة هناك، الأمر الذي رفضته الإدارة الذاتية التابعة للعمال الكردستاني.

على أي حال، كلا الطرفان كانا متفقين على:

– النظر إلى مناطق شرق الفرات بوصفها “كردستان”، وفي أحسن الأحوال “مناطق كردستانية”، تمتاز بحضور قومي واثني وثقافي كثيف للعنصر غير الكردي، مثل العرب والتركمان وغيرها من المكونات، كما هي الحال في تل أبيض وجرابلس وجبل التركمان. ويتناسى أصحاب هذا الخطاب أن الوجود الكردي محصور في الشريط الحدودي، في ثلاث جزر منفصلة: (عفرين، عين العرب، شمال وشمال شرق الحسكة) وفي الحسكة يشكلون أغلبية في أربع نواحي حدودية منفصلة، من أصل 17 ناحية ومركز منطقة.

أخيرًا: مع الرفض السوري، على مستوى النخب السياسية والثقافية، لأي مشاريع أحادية ذات طابع انفصالي تحت يافطة الاتفاق الكردي – الكردي، والذي عبّرت عنه عشرات البيانات التي وقع عليها مئات الشخصيات الوازنة في الساحة السورية، ومع الرفض الشعبي كذلك لكل إعلان لا يأخذ المصالح الوطنية السورية بعين الاعتبار، نجد أن هذه الشعارات “ميتة قبل أن تولد”، ولا يجدر بالأكراد الوثوق مجددًا بالإيماءات الأميركية فقد أثبتت أميركا أنها مستعدة للتخلي عن الطموحات الكردية، ليس في سورية فقط التي لا يتجاوز الكرد فيها أكثر من 5 % من مجموع السكان، بل حتى في كردستان العراق التي تحظى بحكم ذاتي منذ نحو نصف قرن، ويشكل الأكراد أكثر من 90 % من سكان الإقليم، والتجارب عديدة، من عهد مناورات كيسنجر الذي تخلى عن ملا البرزاني، مرورًا بعهد ترامب الذي تخلى عن مصطفى البرزاني وعن جماعة الذاتية، في ثلاث تدخلات تركية أسقطت من خلالها كانتونات إدارة ذاتية مفترضة، وبررت بقاءها بوجود تهديد خطر العمال الكردستاني على أمنها القومي.

فهل سيتحمل الكرد السوريون أن يوضعوا مع العمال الكردستاني في خانة واحدة، داخليًا وإقليميًا ودوليًا؟ وهل فكرة “كردستان سوريا” المستحدثة، كتقليد لكردستان العراق، فكرة قابلة للتحقق في ظل كل العوائق المذكورة؟

أسئلة يحتاج الأكراد إلى إعادة النظر فيها، وإصدار مواقف واضحة، كما تفعل الأصوات الكردية المستقلة الجريئة.

[1] انظر: “حكومة الجزيرة: مستعدون لتنفيذ بنود اتفاقية دهوك”، تاريخ النشر 25/10/2014، موقع ANF-NEWS، [تاريخ آخر وصول: 12/12/2017]، رابط ويب: https://anfarabic.com/akhr-l-khbr/hkwm-ljzyr-mst-dwn-ltnfydh-bnwd-tfqy-dhwk-1-14027

[2] موقع الحزب الديمقراطي الكردي في سورية، فيصل يوسف: لم نضع شروطًا لتطبيق اتفاقية دهوك بل طلبنا تطبيق بنودها، 15 آب/ أغسطس 2015، [آخر وصول: 12/6/2016] https://www.pdk-s.com/a/hawall/ku/1240-2015-08-15-13-31-08

المصدر: مركز حرمون