ما زال موعد الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية غير معلوم حتى اللحظة، وسط خلافات بين النظام والمعارضة على جدول أعمالها، فيما أخبرت موسكو المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، برغبتها في الحفاظ على مسار اللجنة الدستورية، بحسب ما قالته مصادر خاصة لـ”العربي الجديد”.
ووفق المصادر، فإن بيدرسون أجرى محادثة مع الجانب الروسي أخيرًا، في محاولة للحصول على ضغط على النظام من أجل إحراز تقدم في المباحثات الجارية حول جدول أعمال الاجتماعات المقبلة، خصوصاً أن النظام يُصرّ على إبقاء جدول أعمال الجولة الثالثة حاضراً في الاجتماعات، والذي يتمثل في مناقشة “المبادئ الوطنية” أو “الهوية الوطنية”.
وبحسب المصادر، فإن روسيا أكدت لبيدرسون أنها “ستحاول إقناع النظام بإظهار ليونة أكثر في المباحثات الجارية حيال جدول الأعمال”، داعية المبعوث الأممي إلى “عدم فقدان الأمل في التوصل إلى جدول أعمال توافقي بين الأطراف”.
وأكدت موسكو لبيدرسون “عدم رغبتها أو نيتها في أن يتم تعطيل هذا المسار”، كما أنها “تصرّ على أن تبقى اللجنة الدستورية مستمرة في عملها دون أن يكون هناك انقطاع، وشددت له على أهمية هذا المسار وضرورته في دفع عملية السلام السورية”.
وترى المصادر أن النظام السوري “يحاول تعطيل اجتماعات اللجنة الدستورية من خلال وضع عراقيل أمام التوصل إلى أجندة توافقية للاجتماعات”، ولفتت إلى أن “النظام إنما يتحرك وفق إشارات طهران التي لا تريد لهذا المسار أن يكون فعّالاً، كونه مساراً تمّ دون رغبتها ودون مشاركة فعّالة فيه من قِبلها”.
روسيا أكدت لبيدرسون أنها “ستحاول إقناع النظام بإظهار ليونة أكثر في المباحثات الجارية حيال جدول الأعمال”، داعية المبعوث الأممي إلى “عدم فقدان الأمل في التوصل إلى جدول أعمال توافقي بين الأطراف”
واستبعدت المصادر أن روسيا تحاول إنهاء مسار اللجنة الدستورية، وقالت إن “إنهاء هذا المسار هو إنهاء للعملية السياسية الأممية التي تحاول روسيا أصلًا تثبيتها ودفعها، وإن كان هذا الدفع مرهونا بتحقيق رغبات روسيا وتطلعاتها في الملف السوري”، وأوضحت: “لذلك روسيا تحاول تحقيق مكاسب سياسية عبر هذا المسار، وليس خسارة المكاسب في إنهائه”.
من جهته، ذكر الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، في رسالة للصحافيين أمس، أن جهود الأمم المتحدة “ما زالت مستمرة عبر المبعوث الخاص للأمين العام لتيسير التوصل لتوافق على جدول الأعمال المخصص للجلسة القادمة للجنة الدستورية، وفق إطار تفويضها وقواعد عملها الإجرائية”.
وأضاف البحرة في الرسالة التي وصلت إلى “العربي الجديد” نسخة عنها: “نحن حريصون على التوصل لذلك في أسرع وقت ممكن (…) نحن نؤمن بأنه لا مخرج من المأساة الحالية إلا عبر إنجاز العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة تابع: “أي أوهام حلول أخرى تعني المزيد من المعاناة واستمرارا لتجزئة الوطن وتعميق للانقسامات بين أبناء الشعب الواحد. نحن كنا وما زلنا جاهزين للعمل المتواصل والملتزم من أجل تحقيق ذلك”.
في سياق متصل، قال بيدرسون، في لقاء افتراضي جمعه بكتلة المجتمع المدني (المعارضة) في اللجنة الدستورية أخيرا، إنه “منذ بدء أعمال اللجنة الدستورية، اتسمت وتيرة الاجتماعات ببطء غير متوقع”، وأخبرهم بأنه “لا يوجد اتفاق حتى الآن على جدول أعمال الدورة الرابعة للهيئة المصغرة، وبالتالي لم يتم تحديد موعد لانعقادها”، بحسب ما نقله مصدر في كتلة المجتمع المدني لـ”العربي الجديد”.
وبحسب المصدر، وهو أحد أعضاء اللجنة المصغّرة، فإن هذه العراقيل التي يضعها النظام “ما كانت لتحصل لو أن بيدرسون لم يقع في فخّ النظام، عندما وافق الأول على أن يكون الاتفاق على جدول الأعمال عقب انتهاء الاجتماعات”، وقال المصدر: “كان لنا رأي في أن يتم الاتفاق على جدول أعمال الاجتماع التالي قبل انتهاء الاجتماع الذي نكون فيه، أو على أقل تقدير أن تُكمل الأطراف أي اجتماع لاحق من النقطة التي انتهى عندها الاجتماع الذي قبله”.
ووصف المصدر سلوك المبعوث الأممي بـ”غير المحايد”، لأنه في نهاية المباحثات الماضية “طلب من الأطراف المعارضة النزول عند الأجندة التي طرحها النظام”، في وقت يبدو المبعوث الأممي “غير قادر على الضغط على النظام لإظهار تجاوب حقيقي خلال المباحثات التي تتم لتحديد جدول أعمال الاجتماعات القادمة”، وعبّر المصدر عن أمله “في أن لا يطلب المبعوث الأممي مجددًا منا الموافقة على البقاء على جدول أعمال الاجتماعات الماضية، وهو ما يُطالب به النظام”.
وأضاف المصدر أن “على وفد المعارضة برئاسة هادي البحرة أن يُظهر موقفاً حازمًا حيال سلوكيات النظام وإصراره على البقاء عند الجدول القديم، وعليه أن لا يكون موقفاً دبلوماسياً ضعيفاً، لأنه إن بقينا على هذه الوتيرة فلن تحقق اللجنة أي تقدّم في الاجتماعات، وستبقى عند النقطة صفر”.
المصدر: العربي الجديد
