سلم الفنان فضل شاكر، المطلوب للقضاء اللبناني، نفسه مساء أمس السبت لمخابرات الجيش اللبناني، عند مدخل مخيم عين الحلوة الذي كان قد فر إليه منذ أكثر من 12 سنة بعد معركة عبرا بين أنصار الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني، في 23 حزيران 2013، ذلك بعد اتهامات وجهت إليه بالمشاركة في أحداث عبرا، وبدعم الأسير وبإثارة الفتنة، حيث صدرت بحقه عدة أحكام قضائية بالسجن، بُرئ من معظمها.
في المعلومات حول عملية التسليم أن شاكر أجرى اتصالاً هاتفياً بمخابرات الجيش عبر وسيط وأبلغهم قراره بتسليم نفسه، وأن مسؤولين في وزارة الدفاع نسقوا عبر هذا الوسيط عملية تسليمه. فتوجه موكب خاص من مخابرات الجيش إلى مدخل مخيم عين الحلوة عند حاجز الحسبة، ونقله مباشرة الى اليرزة .
وعلمت “المدن” أن عدة جهات عربية رفيعة دخلت على خط قضية شاكر، الذي أبدى أكثر من مرة استعداده لتسليم نفسه، لكنه كان يشترط عدم سجنه لفترة طويلة بسبب وضعه الصحي، ولكونه بُرّئ في معظم القضايا التي حوكم فيها غيابياً .
وبناء عليه، سُرّعت عملية إنهاء ملفاته القضائية والأمنية، بما فيها تلك التي كان مطلوباً بموجبها بناء على دعاوى شخصية، عولجت مع أصحاب هذه الدعاوى الذين قبلوا بإسقاطها .
وكانت المحكمة العسكرية اصدرت في شباط 2016، حكماً ضد فضل شاكر بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 500 ألف ليرة بتهمة تأجيج الفتنة وتجريده من حقوقه المدنية. وفي شهر أيلول في العام 2017، صدر الحكم الثاني ضد فضل شاكر، حيث قضت المحكمة العسكرية بإعدام أحمد الأسير في قضية أحداث عبرا، والسجن 15 سنة لفضل شاكر. وبعد غياب 8 سنوات عن الساحة منذ تواريه في المخيم، ظهر فضل شاكر من جديد في مقابلة له، معلنًا أنه لم يشارك في معارك عبرا. وفي العام 2018، صدر حكم بتبرئة شاكر لعدم ثبوت مشاركته في أحداث عبرا . لكن الحكم الأكبر ضده جاء في كانون الأول 2020، من المحكمة العسكرية وقضى بالسجن 22 عامًا، بتهم التورط في أعمال إرهابية، وتمويل جماعة أحمد الأسير، والإنفاق عليها قبل ان يُبرّأ من هذه التهم.
وتوقعت مصادر مطلعة أنه بعد تسليم شاكر لنفسه، سيسلك ملفه المسار القضائي المعتاد الذي تعتمده المحكمة العسكرية في مثل حالته، وهي أن كافة الأحكام التي صدرت بحقه تسقط وتعاد محاكمته، مع فارق أن المحاكمة قد تكون سريعة نظراً لتلقيه ضمانات بذلك ولثقته ببراءته. في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن تسليم شاكر لنفسه جاء نتيجة تسوية لوضعه الأمني والقضائي، ووضعت اللمسات الأخيرة عليها خلال الساعات القليلة الماضية بوساطة جهات عربية، وأن إبقاءه موقوفاً أو تخليته رهن فقط بمدى تسريع الخطوات القضائية والقانونية المرعية الإجراء، تمهيداً لإغلاق ملفه على نحوٍ نهائي.
مصير شاكر القضائي
وشرحت مصادر قضائية لـ”المدن” أن فور تسليم فضل شاكر نفسه، سقطت عنه جميع الأحكام الغيابية التي كانت قد صدرت سابقًا بحقه عن القضاء العسكري. وبالتالي، فإن المرحلة المقبلة تتمثل في إعادة فتح جميع الملفات من جديد؛ أي من الصفر.
قانونيًا، تبدأ المرحلة الأولى خلال الأسابيع المقبلة، وتتمثل، وفق المصادر القضائية، في منحه الحق بتوكيل محامين للدفاع عن نفسه، واستجوابه في جميع القضايا المقامة ضده، على أن يصار بعدها إلى تحديد موعد لمحاكمة علنية في هذه القضايا التي كانت قد صدرت بحقه بموجبها أحكام غيابية قاسية، بعد أن اعتبره القضاء العسكري فارًا من العدالة. وقد تراوحت الأحكام التي نالها سابقًا بين خمس وخمس عشرة سنة من الأشغال الشاقة.
جميع الأحكام الصادرة بحق شاكر هي أحكام غيابية، كانت المحكمة العسكرية قد أصدرتها بسبب تخلفه عن الحضور، وتواريه عن الأنظار طيلة السنوات الماضية في مخيم عين الحلوة.
وفتح تسليم شاكر نفسه الباب أمام تسوية جميع ملفاته ضمن الأطر القانونية؛ إذ بات يحق له اليوم تقديم الأدلة والشهود والوثائق التي قد تثبت براءته، ولا سيما أنه يمكنه الاستفادة من الإفادات التي قدمها أشخاص حوكموا سابقًا في قضية الشيخ أحمد الأسير. والمعلوم أن بعض الإفادات التي عرضت أمام القضاء العسكري أشارت إلى أن شاكر اختلف مع الأسير قبل أيام من أحداث عبرا، وغادر المنطقة، ولم يشارك في القتال ضد الجيش اللبناني.
المصدر: المدن
