اختلطت أوراق القمم المقترحة لمعالجة تدهور الوضع حول إدلب، ومواجهة احتمالات انزلاق الموقف نحو مواجهة واسعة. وبعد الاتفاق على عقد قمة تجمع غداً الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، وهو اتفاق مر بصعوبات بالغة قبل التوصل إليه، أعلن الكرملين أن ترتيبات تجري لعقد قمة ثلاثية لضامني آستانة، في حين استبعد خيار المشاركة في قمة أخرى، كانت أنقرة سعت إلى تنظيمها لتجمع زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا.
بدا «تنافس» القمم المقترحة لافتاً، خصوصاً إذا ما أضيفت إليه اقتراحات جانبية للقاءات على مستوى أقل، مثل الاجتماع الثلاثي الذي اقترحت طهران تنظيمه بين ممثلين عن الحكومة السورية وإيران وتركيا، بهدف محاولة تقريب وجهات النظر بين أنقرة ودمشق، وهو اقتراح بدا سريعاً أنه غير قابل للتنفيذ، فضلاً عن كونه أثار استياءً في موسكو، لأن الروس رأوا فيه محاولة إيرانية للقفز عنهم.
عكس الاتفاق بعد على ترتيب القمة الروسية – التركية بعد مماطلة استمرت لأسابيع من جانب موسكو، أن الطرفين أدركا أن جولات الحوار على مستوى الخبراء العسكريين والدبلوماسيين مهما نجحت في وضع تصورات مشتركة، فهي لن تنجح في إعلان اتفاق شامل على مسألة خلافية كبرى مثل إدلب، وأن الحاجة لتدخل حاسم على المستوى الرئاسي باتت ضرورية قبل أن تنزلق الأمور أكثر، وهو ما عبر عنه الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، عندما أعلن أن بلاده تعول على وقف تدهور الموقف، وتأمل أن تنطلق أنقرة من القناعة ذاتها.
عقد الرئيسان بوتين وإردوغان 6 قمم ثنائية في العام الماضي، وأجريا عشرات الاتصالات الهاتفية، كانت كلها تقريباً حاسمة، ونجح بعضها في رسم ملامح عدد من الاتفاقات الأساسية، التي وإن كانت لم تنفذ كلها مثل «اتفاق سوتشي»، لكنها شكلت قاعدة للاتصال والتنسيق المتواصل.
لا تخفي موسكو الرغبة في التوصل إلى تفاهم مع أنقرة يخفف حدة التوتر، ويوقف تدهور الموقف، لكن التوصل إلى حلول وسط في إدلب ازداد صعوبة مع سعي كل طرف إلى رفع سقفه التفاوضي إلى أعلى درجة، ولفتت أوساط روسية إلى أن القيادة الروسية راقبت بدهشة إصرار إردوغان على الذهاب بعيداً في تصعيد المواجهة، ليس فقط مع النظام، بل وفي إطار الحرب الكلامية مع الروس أيضاً. في هذا الإطار يبدو الحل الوسط المقبول، وفقاً لمصادر مقربة من الكرملين، هو إعادة رسم خريطة النفوذ على أساس أن تضمن موسكو السيطرة الحكومية الكاملة على الطريق الدولية «إم 5» مع ما يمنح ذلك من سيطرة مطلقة على حلب، في حين تتراجع بعض الشيء عن مواقف سابقة تتعلق بالطريق «إم 4»، ليبقى هذا الملف مفتوحاً لمرحلة أخرى من المفاوضات، وبدا إعلان موسكو دخول شرطتها العسكرية إلى سراقب إشارة واضحة في هذا المجال، على الرغم من أن الحكومة السورية لم تحكم سيطرتها على كل أجزاء المدينة بعد.
بهذه الآلية، يمكن للطرفين إعادة التأكيد على الالتزام باتفاق سوتشي، ويمكن لإردوغان أن يبرر داخلياً «انتصاره» بعدما كبد القوات الحكومية خسائر فادحة، رغم أن الواقع الميداني يشير إلى تقلص مساحة نفوذ تركيا بعد هذه المواجهة.
هكذا يضع البعض في موسكو الملامح العامة لاتفاق متوقع، ينهي هذه المرحلة من الأزمة المتصاعدة، لكنه لا يحسم نهائياً المعركة المفتوحة في إدلب. ومع هذه القمة التي ينتظر أن تكون صعبة، لأنها تناقش تفاصيل وخرائط وآليات للتعامل اللاحق مع المرحلة الجديدة، وهي تفاصيل لم ينجزها بعد الخبراء، تتجه الأنظار إلى قمة لاحقة ينتظر أن يتم التوافق بشأنها خلال لقاء بوتين وإردوغان، وهذه القمة الثلاثية لمحور آستانة، التي قال بيسكوف إن التوافق بشأن موعدها يجري وأنه سيحدد بعد «ضبط الساعات» مع الطرفين التركي والإيراني، رغم أنها ستناقش الوضع الميداني، خصوصاً على خلفية تصاعد المخاوف الإيرانية بسبب الضربات القوية التي تعرض لها النظام أخيراً، ولأن نيران تركيا طاولت «حزب الله» والقوات الحليفة لإيران، لكن العنصر البارز فيها هو البعد السياسي في ظروف تراجع الثقة بقدرة محور آستانة على مواجهة التعقيدات المتصاعدة، وعلى خلفية حملة غربية قوية ضد هذا المسار برزت في اجتماع مجلس الأمن الأخير حول سوريا. هنا تتشابك مصالح موسكو وطهران في الحفاظ على «الثلاثي»، وإعادة الروح إليه، فيما يبقى الموقف التركي ملتبساً تجاهها، بسبب ما وصفه معلقون روس بأنه اتساع الهوة وتزايد تضارب المصالح بين أطراف المحور.
في المقابل، بدا عدم الحماس الروسي واضحاً، لعقد قمة رباعية كانت أنقرة اقترحتها، بهدف إشراك فرنسا وألمانيا في مناقشة الوضع في إدلب، وأعلن بيسكوف أن بلاده لا تناقش عقد مثل هذه القمة حالياً. ولا يقتصر موقف الكرملين على رفض إشراك الأوروبيين في معالجة الوضع حول إدلب، لأن موسكو رأت في الدعوة محاولة من أنقرة لتشديد الضغوط عليها، خصوصاً أن القلق الأوروبي تزايد بسبب تعمد أنقرة إعادة تحريك ملف اللاجئين والتلويح بإرسال موجات جديدة من اللاجئين إلى أوروبا.
ولا ترغب موسكو، من زاوية أخرى، في مواجهة ضغوط أوروبية في مجال الوضع الإنساني في إدلب ومحيطها، وهو أمر تصر على طرحه البلدان الأوروبية. ومع إعلان موسكو عن رفضها تقريراً أممياً اتهمها بشن هجمات على منشآت طبية ومدنية، فهي سعت إلى التقليل من أهمية التقارير التي تحدثت عن لجوء نحو مليون سوري إلى المنطقة الحدودية مع تركيا، خلال الشهور الأخيرة، وقال الوزير سيرغي لافروف، إن عدد من تجاوزوا الحدود لا يزيد عن 35 ألف شخص، وأعاد خلال زيارته، الثلاثاء، إلى فنلندا، التأكيد على أن موسكو لن توقف الحرب على الإرهاب من أجل تسوية الوضع المتعلق باللاجئين.
ومع أن الأوساط الروسية ترى أن قدرة أوروبا على ممارسة ضغوط جدية على موسكو، تبدو محدودة بالنظر إلى أن الغرب استخدم كل طاقته في فرض رزم العقوبات المختلفة، وبات عاجزاً عن القيام بخطوات جدية أخرى، لكن موسكو رأت ضرورة قطع الطريق على المناورة التركية للدعوة إلى القمة الرباعية حول سوريا.
المصدر: الشرق الاوسط
