توثيق مقتل مدني واعتقال سبعة آخرين خلال عملية توغل برّي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت جن في ريف دمشق – 12 حزيران/يونيو 2025

على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف عمليات التوغل المتكررة والانتهاكات التي تسفر عنها

في فجر يوم الخميس 12 حزيران/يونيو 2025، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل بري موسعة في بلدة بيت جن، الواقعة غرب محافظة ريف دمشق، مستخدمة آليات عسكرية ومدعومة بوحدات من لواء ألكسندروني التابع للفرقة 210. أسفرت العملية عن مقتل مدني واعتقال سبعة آخرين، وسط حالة من التوتر والاستنفار في صفوف السكان المحليين. وتخضع المنطقة لسيطرة الحكومة الانتقالية السورية.

توثيق مقتل مدني واعتقال سبعة آخرين على خلفية تنفيذ العملية العسكرية

وفقاً لما وثقته الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان عبر مصادر ميدانية محلية موثوقة، اقتحمت القوة الإسرائيلية أحياءً سكنية في بلدة بيت جن، وقعت على إثرها مناوشات محدودة بين السكان المحليين والقوات المتوغلة، أدت إلى مقتل الشاب المدني محمد حمادة، من أبناء البلدة، برصاص القوة المقتحمة. كما تم توثيق اعتقال سبعة مدنيين آخرين معظمهم من عائلة واحدة ومن أبناء البلدة. وقد جرى نقل المعتقلين إلى جهة غير معلومة، دون عرضهم على أي جهة قضائية محلية أو إبراز مذكرات توقيف، مما يُعد وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان شكلاً من أشكال الاعتقال التعسفي.

رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي والسكان المحليين:

في ذات اليوم (12 حزيران/يونيو) أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ” أفيخاي أدرعي” عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنَّ العملية نُفذت لـ “اعتقال مخربين تابعين لمنظمة حماس”، مدعياً ضبط أسلحة وذخائر خلال المداهمة، ومؤكداً أنَّ المعتقلين نُقلوا إلى داخل إسرائيل للتحقيق.

https://x.com/AvichayAdraee/status/1933067105529675866

في المقابل، تواصلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مع ناشطين اتجهوا إلى بيت جن عقب حدوث التوغل، وأفادوا بحسب ما علموه من السكان المحليين أنَّ جميع المعتقلين هم من المدنيين المعروفين بعملهم في الزراعة ورعي الأغنام، ولا تربطهم أي صلات تنظيمية بأي جهة مسلحة أو سياسية، بما في ذلك حركة حماس. واعتبر الأهالي أنَّ ما ورد في بيان جيش الاحتلال يفتقر إلى الأدلة، ويُستخدم كذريعة لتبرير الانتهاكات.

بيانات إدانة من الحكومة الانتقالية لحادثة التوغل والانتهاكات التي وقعت:

أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية بياناً أدانت فيه العملية، ووصفتها بـ “العدوان السافر على السيادة السورية”، مؤكدة متابعتها للحادثة والعمل على توثيقها. كما أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية في بيان عن إدانتها للتوغل الإسرائيلي، واعتبرته خرقاً واضحاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

https://www.facebook.com/syrianmoi/posts/1039134958309102\

https://www.facebook.com/Mofaexsy/posts/1601948370678142

الإدانة والاستنتاجات والتوصيات:

تدين الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بشدة حادثة التوغل البري الإسرائيلي في بلدة بيت جن، والتي أسفرت عن مقتل مدني واحتجاز سبعة مدنيين تعسفياً، وتؤكد أنَّ هذه الممارسات تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الاستنتاجات القانونية:

• إنَّ مقتل المدني محمد حمادة بإطلاق نار مباشر من قبل القوات الإسرائيلية المتوغلة، دون أي مبرر قانوني، يُعد جريمة قتل خارج نطاق القانون، ويُشكل انتهاكاً جسيماً للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنَّ الحق في الحياة حقٌّ ملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان أي شخص منه تعسفاً.
• إنَّ توقيف المدنيين السبعة دون أمر قضائي، أو وجود ضرورة أمنية واضحة، أو توجيه تهم، ودون احترام ضمانات المحاكمة العادلة، يُعد احتجازاً تعسفياً بموجب المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني.
• باعتبار المدنيين المحتجزين من سكان منطقة محتلة مؤقتاً (بفعل التوغل العسكري الإسرائيلي)، فإنَّ نقلهم قسراً إلى منشأة عسكرية تابعة لقوة الاحتلال أو إلى داخل الأراضي المحتلة يُعد انتهاكاً للمادتين 49 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري والاحتجاز غير القانوني للأشخاص المحميين.
• بحسب البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (المادة 75)، يجب معاملة جميع الأشخاص المحتجزين معاملة إنسانية، مع احترام حقوقهم القانونية، وهو ما لم يُحترم في هذه الواقعة، لا من حيث الأساس القانوني للاحتجاز، ولا من حيث مدته أو مكانه.
• التوغل العسكري الإسرائيلي وتنفيذ عمليات قتل واحتجاز داخل الأراضي السورية يمثل خرقاً صارخاً للمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة عضو، ويُعد فعلاً عدوانياً يخالف قواعد القانون الدولي العام.
• التوغلات المتكررة واحتلال ثكنات عسكرية داخل سوريا، وتنفيذ عمليات أمنية واحتجاز، هي ممارسات تكرّس واقعاً احتلالياً غير معترف به، وقد تُمهّد لتغيير ديموغرافي أو فرض سلطة أمر واقع عسكرية، مما يهدد بانتهاكات جسيمة أوسع.

توصيات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:

• إدانة دولية واضحة للقتل والاحتجاز غير القانوني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتباره انتهاكاً لاتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة، يستوجب المساءلة القانونية.
• دعوة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى التحقيق في الواقعة، عبر آليات مثل الآلية الدولية المستقلة (IIIM)، وتوثيقها ضمن نمط الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري.
• مطالبة إسرائيل بالكشف عن تفاصيل عملية الاحتجاز، وتقديم مبررات قانونية علنية، وتعويض المدنيين المحتجزين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، بما يشمل الضرر المادي والمعنوي.
• نشر قوات مراقبة دولية أو توسيع نطاق عمل قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF)، لتشمل رصد حالات الاحتجاز والانتهاكات ضد المدنيين في المناطق الحدودية السورية.
• تفعيل أدوات المساءلة الجنائية الدولية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، للنظر في تصنيف هذه الممارسات كـ جرائم حرب متعلقة بالاحتجاز غير المشروع في الأراضي المحتلة أو المتنازع عليها.
• تحسين وسائل حماية المدنيين في مناطق التماس، عبر إنشاء شبكات إنذار مبكر محلية، وتوثيق تحركات القوات الأجنبية غير المصرح بها، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والحقوقيين المحليين.

المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان