بعد مناشدات عديدة.. تسهيلات مصرية للسوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم

تداول السوريون في مصر أنباءً عن إصدار الحكومة المصرية قرارات جديدة أُعفي بموجبها السوريون المقيمون على أراضيها من الغرامات المترتبة على تأخرهم في تجديد الإقامة، في حين قلّصت بشكل كبير عدد الفئات المخوّلة بالدخول إلى البلاد.

وأكد هذه الأنباء ملهم الخن، رئيس مؤسسة “سوريا الغد” الخيرية، في حديث مع تلفزيون سوريا مساء أمس الثلاثاء، موضحاً أنه اطّلع شخصياً على هذه القرارات، وأن الحكومة المصرية قررت إعفاء السوريين الذين تراكمت عليهم غرامات الإقامة والراغبين في مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة فقط.

وأضاف أن القرار يشمل السوريين الحاصلين على إقامات على جوازات السفر فقط، ولا يشمل أولئك الذين يملكون إقامات لجوء صادرة عن بطاقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المعروفة بـ”الكارت الأصفر”، إذ لا تفرض الدولة المصرية عليهم أية مخالفات، لكنهم مطالبون في الوقت نفسه بمراجعة مقار المفوضية لإغلاق ملفاتهم قبل المغادرة.

واعتبر الخن هذا القرار “خطوة إيجابية” من قبل الحكومة المصرية لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيراً إلى أنه جاء بعد مناشدات متكررة أطلقها أبناء الجالية السورية لحل هذه المعضلة، واعتبره مناسباً من حيث التوقيت، إذ يُتوقع ازدياد أعداد العائدين بعد انتهاء الموسم الدراسي.

وأوضح أن هذه المخالفات كانت تمثل عائقاً كبيراً أمام كثير من السوريين الراغبين في العودة، خاصةً بعد ازدياد أعداد المخالفين نتيجة للقرارات السابقة التي أوقفت الحكومة المصرية بموجبها تجديد الإقامات السياحية للسوريين في تموز/يوليو الماضي.

تراكم غرامات التأخير يعيق العودة

وكانت السلطات المصرية تفرض غرامات مالية على السوريين الذين لم يجددوا إقاماتهم، أو لم يحصلوا عليها من الأساس.

وتقسم الغرامات إلى غرامات تأخير تجديد، ورسوم الحصول على كرت الإقامة للمرة الأولى، حيث تقدر الأولى بنحو 1700 جنيه مصري للشهور الثلاثة الأولى، و500 جنيه لأي شهر بعد ذلك، بينما رسوم عدم الحصول على الكرت من البداية تقدر بنحو 5000 جنيه (100 دولار أميركي) عن كل سنة تأخير.

وبدأت الحكومة المصرية بفرض غرامات على تأخير تجديد الإقامة منذ عام 2017، مما زاد الأعباء على السوريين الذين لم يحصلوا على إقامات.

وبعد حملة “صحح أوضاعك” التي أطلقتها الحكومة المصرية للأجانب بهدف قوننة أوضاعهم، أصدرت رسوماً جديدة منها رسوم الحصول على بطاقة الإقامة لمن لم يحصلوا عليها سابقاً وهي 5000 آلاف عن كل سنة تأخير بالإضافة إلى رسوم التأخير المعهودة.

قرار آخر  

ونص قرار آخر على إيقاف جميع الاستثناءات المتعلقة بدخول السوريين إلى مصر، باستثناء زوجة المصري وزوج المصرية، بشرط أن يكون عقد الزواج موثقاً في الدوائر الرسمية قبل تاريخ السابع من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، وفقاً لما نقله الخن.

كما يُمنح من حصل سابقاً على موافقة دخول إلى مصر إقامة لمدة شهر واحد فقط غير قابلة للتجديد، بدلاً من ثلاثة أشهر كما كان في السابق.

وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد أعلنت قبل أيام، عبر صفحتها على تطبيق “فيس بوك”، عن عدم قدرتها على تقديم المساعدة المالية للسوريين العائدين إلى بلادهم بسبب “عدم استقرار الوضع التمويلي”، لكنها وعدت بالعمل “بشكل فعال مع الشركاء والمانحين” لتقديم ما أمكن من الدعم.

وتداول السوريون خلال الأيام الماضية منشوراً يتضمن نداءً إنسانياً باسم السوريين المقيمين في مصر، طالبوا فيه الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني بالتواصل العاجل والجاد مع الجهات المعنية في مصر لوضع آلية تنسيق رسمية تسهم في تسهيل عودتهم وتخفيف الأعباء المادية والإدارية واللوجستية المرتبطة بذلك.

كما ناشدوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيه الجهات المعنية لتقديم تسهيلات إضافية، وتشجيع السوريين الراغبين في العودة “بما يعكس روح الأخوة الراسخة التي تربط بين الشعبين”.
وعلى مدار الأشهر الأخيرة وبعد سقوط نظام الأسد، عادت أعداد متزايدة من اللاجئين السوريين من مصر إلى بلادهم، سواء عبر الأردن أو لبنان، وترافقت هذه العودة مع مناشدات متكررة من الجالية السورية في مصر للسلطات بفتح خط طيران مباشر بين القاهرة ودمشق، لتخفيف أعباء السفر وتيسير عودة الراغبين بشكل آمن ومنظم.

المصدر: تلفزيون سوريا