يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة، يوم غدٍ الخميس، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وذلك بطلب من الجزائر والصومال.
وقالت البعثة الجزائرية الدائمة لدى الأمم المتحدة إن الجلسة الطارئة جاءت بطلب من الجزائر والصومال، وهما عضوان حاليان في المجلس، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول” التركية.
وسيتناول اجتماع مجلس الأمن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ومن المقرر أن تعقد الجلسة صباح غدٍ الخميس، عند الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.
وأمس الثلاثاء، دعت الجزائر والصومال إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تداعيات اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية خلال الفترة الماضية.
وقالت وسائل إعلام جزائرية إن هذه الدعوة جاءت بعد تنسيق مشترك مع المجموعة العربية في نيويورك، والتوافق داخلها على المضي قدماً في طلب عقد الجلسة، في ظل التصعيد العسكري المتكرر للاحتلال داخل سوريا، وتأثيراته على استقرار المنطقة.
وكانت مجموعة “أ3+” بمجلس الأمن الدولي (التي تضم الجزائر وسيراليون والصومال بالإضافة إلى جمهورية غيانا)، أكدت على التزامها الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامتها الاقليمية، وطالبت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية في سوريا، والرفع السريع للعقوبات الاحادية عليه.
وخلال جلسة مجلس الأمن في 10 آذار الماضي، أعرب سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في كلمة نيابة عن المجموعة، عن قلقه العميق إزاء استمرار الغارات الجوية التي تنفذها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية.
وأكد السفير الجزائري أن هذه الاعتداءات، إلى جانب التصريحات الإسرائيلية العلنية بشأن تموضعها العسكري في سوريا، وتلميحاتها إلى إقامة “منطقة منزوعة السلاح” جنوبي البلاد، تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا وتهديداً مباشراً لاستقرارها.
يشار إلى أن الوجود الإسرائيلي وأنشطته العسكرية في سوريا تعتبر نقطة خلاف بين الولايات المتحدة الأميركية وبقية أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وخلال جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها المجلس، في 10 آذار الماضي، تباينت وجهات النظر بين بعض أعضاء المجلس والولايات المتحدة حول ضرورة رد مجلس الأمن على أفعال إسرائيل في سوريا، وهو الخلاف الذي برز في المفاوضات حول مسودة البيان الرئاسي.
ويؤكد أعضاء مجلس الأمن أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تفاقم التوترات وعدم الاستقرار في البلاد الهشة أصلاً، إلا الولايات المتحدة ترى أن أفعالها إسرائيل “دفاعية، ومرتبطة بضمان أمنها القومي”، الأمر الذي يتماشى مع موقف إسرائيل.
التصعيد الإسرائيلي في سوريا
وكثّفت دولة الاحتلال عملياتها العسكرية في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، مستهدفةً مواقع عسكرية سابقة، وتوغلت في ريفي درعا والقنيطرة. وأسفر قصفها على مناطق مأهولة في درعا عن سقوط عشرات الضحايا، وسط إدانات عربية ودولية تطالب بوقف الاعتداءات فوراً.
وأثارت هذه الانتهاكات إدانات واسعة من جهات عربية ودولية، حيث طالبت عدة حكومات وهيئات أممية بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل فوري، واحترام سيادة سوريا وسلامة سكانها.
وقالت الخارجية السورية إن إسرائيل تقوّض جهود التعافي في سوريا بعد الحرب، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها والالتزام باتفاقية فصل القوات.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد كشف أن بلاده وجّهت رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، حذّرته فيها من مغبّة “السماح لأي جهة بتغيير الوضع القائم في سوريا بما يهدد أمن إسرائيل”، مؤكداً أن “من يسمح بذلك سيدفع الثمن”.
المصدر: تلفزيون سوريا
استمرار قوات الإحتلال الصh يوني بعربدتها وتعدياتها على السيادة الوطنية السورية، مستغلة الوضع الداخلبي السوري بعد سقوط النظام، يتطلب لجمها، طلب سورية مع الدول العربية لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لمناقشة ذلك، فهل سيتم يجمها؟.