علمت المدن أن أول موعد لنتائج عمل اللجنة القضائية التي شكلها وزير العدل السوري مظهر الويس في شهر نيسان/ أبريل الماضي، والمكلفة بمراجعة أحكام محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية، هو يوم العشرين من شهر تموز/يوليو الحالي.
وتم تشكيل اللجنة بهدف تقييم مدى قانونية تلك الأحكام ومواءمتها مع الضمانات الدستورية، ورفع تقارير دورية لمجلس القضاء الأعلى بشأن الأحكام التي تنتهك الحريات.
وقد تعاملت اللجنة مع نحو سبعين ألف ملف أحالهم النظام السابق لمحكمة الإرهاب بناء على مواقف أصحابهم منه.
ويتوقع أن يستفيد من أعمال اللجنة عشرات الآلاف من المواطنين السوريين، ومنهم أسماء معارضات ومعارضين معروفين بنشاطهم السياسي والإعلامي بين صفوف المعارضة السورية، بينهم أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة.
يذكر أن كل من ورد إسمه في هذه الملفات كان ممنوعاً من السفر ولايزال حتى الوقت الراهن، ما يستدعي الراغبين منهم السفر خارج الأراضي السورية الحصول على إذن سفر شخصي لمرة واحدة في كل مرة يغادر فيها الحدود السورية.
المصدر: المدن
