هل يدفع الضغط العربي النظام السوري إلى الحد من تدفق المخدرات؟

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري، أمس الأول الاثنين، مصادرة ما قالت إنها “كميات كبيرة” من الحشيش المخدر وحبوب “كبتاغون” في جنوب البلاد.

وقالت وزارة دفاع النظام السوري، في بيان الاثنين الماضي، إن وحدات من قوات حرس الحدود تمكنت من مصادرة 445 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى 120 ألف حبة “كبتاغون”، في منطقة البادية السورية بالقرب من الحدود الأردنية، من دون الخوض في التفاصيل.

وجاء بيان الوزارة بعد يومين من اجتماع عُقد في عمان ضم وزراء داخلية الأردن ولبنان والعراق وحكومة النظام السوري. وأعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية عقب انتهاء الاجتماع الذي استمر لعدة ساعات، “تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسورية ولبنان لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية لمواجهة آفة المخدرات”.

الأردن يقتل مهربي مخدرات على الحدود السورية

وأعلنت عمّان، الأحد الماضي، مقتل عدد من مهربي المخدرات في اشتباكات على الحدود السورية الأردنية، خلال محاولة تهريب كميات “كبيرة” من المخدرات من سورية نحو الأراضي الأردنية.

وذكرت “شبكة درعا 24” الإعلامية المحلية، الاثنين الماضي، أن الجيش الأردني سلم أجهزة النظام الأمنية 3 جثث في معبر جابر على الحدود السورية الأردنية.

وأشارت الشبكة إلى أنه جرى التعرف على هوية جثتين، وهما من أبناء منطقة اللجاة جنوب سورية، موضحة أن النظام لم يسلم الجثث للمستشفى الوطني كما جرت العادة.

أجهزة النظام تقف وراء تدفق المخدرات

ويُعد ملف المخدرات من الملفات السورية ذات الأبعاد المعقدة، في ظل رفض النظام على مدى سنوات إبداء أي تعاون مع الدول العربية المتضررة منها، خاصة الأردن للحد من تدفق المخدرات، إذ تشير كل المعطيات وتقارير مراكز دولية إلى أن أجهزة النظام الأمنية المختلفة تقف وراء هذه التجارة العابرة للحدود.

كما تشير الأدلة إلى أن “الفرقة الرابعة”، التي يقودها ماهر الأسد وهو شقيق رأس النظام السوري، ومليشيات إيرانية تنشط في الجنوب السوري، تسهّل عمليات تدفق المخدرات والأسلحة من الجنوب السوري إلى الشمال الأردني.

استخدام الجيش الأردني القوة لوقف تدفق المخدرات

واضطر الجيش الأردني إلى استخدام القوة لمواجهة ظاهرة تدفق المخدرات التي باتت تهدد “الأمن الوطني”، كما أكد أكثر من مسؤول أردني، إذ قصف منذ العام الماضي ما يُظنّ أنها مخابئ ومستودعات لتجار مخدرات، ما أدى إلى مقتل عدد منهم، بالإضافة إلى مدنيين، بينهم أطفال ونساء، في ريف السويداء الجنوبي.

ويخوض حرس الحدود الأردني اشتباكات مع المهربين الذين قُتل عدد منهم، إلا أن ذلك لم يثن آخرين مرتبطين بالأجهزة الأمنية التابعة للنظام، عن الاستمرار في تهريب المواد المخدرة إلى الأردن، مدفوعين بالمكاسب المادية الهائلة من وراء هذه التجارة التي انتعشت عقب استعادة النظام السيطرة على محافظة درعا جنوب سورية منتصف 2018 بعد سنوات من سيطرة فصائل المعارضة على معظمها، خاصة الحدود مع الأردن.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، طالب في بيان أواخر الشهر الماضي، النظام السوري بخطوات عملية للحد من عمليات تدفق المخدرات من سورية إلى الأردن، مؤكداً أنّ تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن “خطر يهدد الأمن الوطني، وأن الأردن سيستمر في التصدي لهذا الخطر، ولكل من يقف وراءه”.

وقال القضاة إن الأردن زوّد الحكومة السورية، خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكّلها الطرفان، بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، التي تقع ضمن سيطرة الحكومة السورية، “إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يُتَّخَذ”، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت “ارتفاعاً خطيراً في عددها”.

ومن أجل دفع النظام السوري إلى التعاون في ملف المخدرات، قادت عمان العام الماضي التقارب العربي معه، والذي أفضى لعودته إلى الجامعة العربية، في اجتماع القمة التي عقدت في مايو/أيار الماضي في مدينة جدة السعودية، وإعادة دول عربية، بينها السعودية، فتح سفاراتها في دمشق.

لكن الضربات الجوية والاجتماعات المشتركة المتلاحقة تبين أن النظام ما يزال يستخدم ملف المخدرات لمزيد من الابتزاز السياسي للدول العربية، فضلاً عن أن عمليات التهريب تدر عليه أموالاً طائلة، قدّر “معهد نيولاينز” الأميركي للأبحاث في 2021 قيمتها بنحو 5.7 مليارات دولار.

النظام لن يتعاون مع الدول العربية

ورأى اللواء السوري المنشق محمد الحاج علي، في حديث مع “العربي الجديد”، أن النظام السوري “لن يتعاون مع الدول العربية في ملف المخدرات”، موضحاً أن النظام يستخدم المخدرات للتكسب المالي، والضغط على الدول العربية لتمرير مواضيع تخدمه.

وأعرب الحاج علي، وهو من أبناء الجنوب السوري، عن اعتقاده أن الجيش الأردني سيستمر في استخدام القوة العسكرية للحد من تدفق المخدرات في ظل عدم تعاون النظام في ضبط الحدود ومكافحة هذه التجارة.

من جانبه، رأى الباحث رشيد حوراني، في حديث مع “العربي الجديد”، أن النظام السوري “يعتمد في تعاطيه مع مسألة المخدرات مع الدول العربية على المناورة، فتارة يقدم معلومات مضللة، وتارة يقدم معلومات صحيحة عن مهربي المخدرات الذين يتبعون لرجال أمنه وضباطه، وأحياناً يقدم معلومات يمكن تسميتها رمادية منها الصحيح ومنها الخطأ.

وأضاف: “يريد النظام من وراء ذلك إيصال رسالة إلى الدول العربية تدلل على قدرته على التعاون، وضبط الأمر، إن حققوا له مطالبه، خاصة الدعم المالي من دول الخليج العربي.

المصدر: العربي الجديد