الرئيس الأميركي السابق وضع بالفعل مجموعة شاملة من الأهداف السياسية في حال فوزه بانتخابات نوفمبر. على رغم هيمنة التحقيقات والتهم الموجهة إلى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب على حملته الرئاسية لعام 2024، فإنه وقبل أقل من عام على الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يتصدر السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، فحتى حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي كان ينظر إليه قبل أشهر باعتباره الأوفر حظاً للفوز، انسحب من السباق وأعلن تأييده لترمب، ولم يتبق في المنافسة سوى الحاكمة السابقة لولاية كارولينا الجنوبية نيكي هيلي.
خسرت هيلي أمام ترمب في ولايتي آيوا ونيوهامبشير، لكنها تصر على مواصلة السباق في الأقل حتى الخامس من مارس (آذار) المقبل، عندما تصوت 16 ولاية ومنطقة في ما يعرف بالثلاثاء الكبير، كما ستجرى الانتخابات التمهيدية المقبلة في الـ24 من فبراير (شباط) بولاية كارولينا الجنوبية مسقط رأس هيلي، حيث أعلن غالبية المشرعين الجمهوريين في الولاية دعمهم لترمب. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس السابق يمكن أن يلحق خسارة ساحقة بهيلي، التي تولت منصب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة خلال إدارته.
وعلى صعيد المنافسة بين المرشحين المحتملين للحزبين الجمهوري والديمقراطي، تشير استطلاعات الرأي إلى أن ما يقرب من 55 في المئة من الناخبين الأميركيين لا يوافقون على أداء جو بايدن، ويتقدم ترمب قليلاً على بايدن في استطلاعات الرأي المباشرة.
تعيين الموالين
الرئيس الأميركي السابق الذي أثارت سياسته الداخلية والخارجية الجدل بين الخصوم والحلفاء على حد سواء واتسمت رئاسته بالفوضى والمعارك القضائية والإعلامية، وضع بالفعل مجموعة شاملة من الأهداف السياسية في حال فوزه بولاية ثانية في نوفمبر 2024، ومن المرجح أن يعين ترمب في فترة رئاسته الثانية موالين له في “البنتاغون” ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية، الذين سيكون ولاؤهم الأساسي له، مما يسمح له بمزيد من الحرية مقارنة برئاسته الأولى لسن سياسات انعزالية، بحسب ما ذكر مسؤولون سابقون وحاليون لوسائل إعلام غربية.
فور توليه ولايته الأولى انسحب ترمب من اتفاق باريس للمناخ وتخلى عن الشراكة عبر المحيط الهادئ وفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الحلفاء، وشن حرباً تجارية ضد الصين، وانسحب من الاتفاق النووي الإيراني، ووجه انتقادات لاذعة للتحالفات الأميركية الرفيعة مثل مجموعة السبع والناتو وانسحب من منظمات دولية مهمة، مثل اليونيسكو ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، بينما كان ودوداً في علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان متشككاً في الدعم الأميركي لأوكرانيا.
ووفق مساعدين ودبلوماسيين فإن الفوز بولاية ثانية سيمكن ترمب من إجراء تغييرات شاملة على موقف الولايات المتحدة في شأن قضايا تتراوح ما بين حرب أوكرانيا إلى التجارة مع الصين، وكذلك المؤسسات الفيدرالية التي تنفذ – وفي بعض الأحيان تقيد – السياسة الخارجية. وقال مستشار ترمب الأخير للأمن القومي روبرت أوبراين، لوكالة “رويترز”، “لقد أدرك الرئيس ترمب أن الموظفين يمثلون السياسة. في بداية إدارته كان هناك كثير من الأشخاص الذين كانوا مهتمين بتنفيذ سياساتهم الخاصة، وليس سياسات الرئيس”.
الديمقراطية الأميركية في خطر
يشعر المراقبون في واشنطن والعواصم الغربية بقلق في شأن مستقبل الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الديمقراطية الأقوى في العالم إذا عاد لحكمها رجل حاول إطاحة الدستور، عندما زعم أن الانتخابات مزورة ودفع مؤيديه من اليمين الشعبوي لاقتحام إحدى مؤسسات الحكم الديمقراطي مثل الكونغرس. ويقول الكاتب البريطاني مارتن وولف إن ترمب يخطط لاستبدال بموظفي الخدمة المدنية المهنيين موظفين مخلصين للرئيس، بزعم مواجهة “الدولة العميقة”، التي يقصد بها المنتقدين الحكوميين ذوي المعرفة والخبرة الذين يكون ولاؤهم للقانون والدولة، وليس للشخص الموجود في السلطة.
ويضيف وولف “إذا كانت أجهزة الاستخبارات والأمن الداخلي والإيرادات الداخلية والجيش ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل خاضعة لأهواء رئيس دولة استبدادي تحركه دوافع انتقامية، فستكون إساءة استخدام السلطة شائعة. لن تكون هذه هي الولايات المتحدة التي عرفناها. الأمر أشبه بمجر فيكتور أوربان أو حتى تركيا في عهد رجب طيب أردوغان”.
يتفق أستاذ العلاقات الدولية لدى جامعة هارفارد ستيفن والت، مع المخاوف في شأن التأثيرات البعيدة المدى في الديمقراطية الأميركية إذا عاد ترمب إلى البيت الأبيض، ويقول إن الشواهد من فترة رئاسة ترمب السابقة تشير إلى غياب التزامه المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، إضافة إلى أن هناك دلائل مثيرة للقلق بأن ترمب والحزب الجمهوري يعتزمان استخدام فترة الولاية الثانية لمعاقبة المعارضين السياسيين ودفع الولايات المتحدة نحو الاستبداد، وتقليص حقوق المرأة بشكل أكبر، والتخلي عن الجهود الرامية إلى مكافحة تغير المناخ، مع منح الأثرياء والشركات حرية أكبر في خدمة مصالحهم الأنانية من دون أي اعتبار للعواقب الاجتماعية والسياسية الأوسع.
أوكرانيا والناتو
ومع ذلك، لا يتوقع والت اختلافات صارخة على الصعد السياسة الخارجية للولايات المتحدة في ظل ولاية ترمب الثانية. ويقول إن ترمب “سيكون غريب الأطوار ومتقلباً وفظاً، بخاصة تجاه حلفاء أميركا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تماماً كما كان خلال فترة ولايته الأولى، لكن من نواح أخرى، قد لا تختلف ولاية ترمب الثانية كثيراً عما قد يفعله بايدن إذا فاز بأربع سنوات أخرى في المنصب. ولكي نرى هذا بشكل أوضح، فما علينا إلا أن نفكر في الكيفية التي من المرجح أن يتعامل بها كلاهما مع المحاور الثلاثة الأكثر أهمية على أجندة السياسة الخارجية اليوم، وهي أوكرانيا والصين والشرق الأوسط”.
يقول ترمب إنه حتى قبل تنصيبه سيكون قد حسم الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكن بينما ترفض كييف أي تسوية ممكنة للحرب من دون انسحاب كامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها في الحرب التي شنتها في فبراير 2022، فإنه من غير الواضح ما إذا كان ترمب سيصر على تحقيق ذلك الشرط. ويقول الرئيس الأميركي السابق إنه سينهي “التدفق اللامتناهي للكنوز الأميركية إلى أوكرانيا” ومطالبة الحلفاء الأوروبيين بتعويض الولايات المتحدة عن مخزونات الأسلحة التي تم إرسالها لأوكرانيا. وبصورة عامة يحمل الرئيس الأميركي وجهات نظر أكثر إيجابية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكثيراً ما رفض تصديق التقارير الخاصة بتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016.
يعتقد والت وغيره من المراقبين في واشنطن أن كلتا الإدارتين ستحاول التفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا بعد يناير 2025، ومن المرجح أن يكون الاتفاق أقرب بكثير إلى أهداف الحرب المعلنة لروسيا من أهداف كييف.
ويجري ترمب حديثاً دائماً مع مجموعة من الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في السياسة الخارجية ويحظون بثقته، من بينهم آخر مدير للاستخبارات الوطنية في عهده جون راتكليف، والسفير الأميركي السابق لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل، وكاش باتيل وهو موظف سابق في إدارته شغل مناصب عدة في مجتمعات الاستخبارات والدفاع. ووفق “رويترز”، فإنه في حين تختلف السياسات المحددة لهؤلاء المستشارين غير الرسميين إلى حد ما، فإن معظمهم كانوا من المدافعين الصريحين عن الرئيس السابق منذ مغادرته منصبه وأعربوا عن مخاوفهم من أن واشنطن تدفع كثيراً لدعم كل من الناتو وأوكرانيا.
وقال أوبراين، الذي لا يزال أحد كبار مستشاري ترمب للسياسة الخارجية ويتحدث معه بانتظام، إن فرض تعريفات تجارية على دول الناتو إذا لم تف بالتزاماتها إنفاق ما لا يقل عن اثنين في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، سيكون من بين السياسات المطروحة على الطاولة خلال ولاية ترمب الثانية.
وعندما استقال وزير دفاعه الأول جيم ماتيس عام 2018، صرح الجنرال السابق بأن لديه خلافات سياسية كبيرة مع ترمب. وعلى رغم أن ماتيس لم يوضح هذه الخلافات صراحة، فإنه شدد في خطاب استقالته على الحاجة إلى الحفاظ على روابط قوية مع حلف شمال الأطلسي والحلفاء الآخرين، مع إبقاء الأعداء، مثل روسيا، على مسافة بعيدة. وقال دبلوماسيون أوروبيون لوسائل إعلام غربية إن هناك شكوكاً في شأن ما إذا كان ترمب سيحترم التزام واشنطن الدفاع عن حلفائه في حلف شمال الأطلسي ومخاوف شديدة من أنه سيقطع المساعدات عن أوكرانيا وسط حربها مع روسيا.
دعم إسرائيل
لا شك أن الرئيس الأميركي السابق سيقدم مزيداً من الدعم لإسرائيل في حربها ضد “حماس”، ففور توليه ولايته الأولى أصدر أمراً تنفيذياً بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ذلك القرار الذي كثيراً ما امتنع عنه أسلافه. ليس ذلك فحسب، ففي إطار الضغط على الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات التي تم تعليقها احتجاجاً على قراره في شأن القدس، أعلنت إدارة ترمب مطلع عام 2018 وقف تمويل برامج دعم اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
فعندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، يقول مراقبون إن الأمر الأكثر إثارة للدهشة في الواقع هو مدى التشابه الذي تصرف به هذان الرئيسان المختلفان للغاية عند التعامل مع هذه المنطقة المضطربة. فتعامل بايدن ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الفلسطينيين بنفس الطريقة التي تعامل بها ترمب، إذ خصص المسؤولان القليل من الجهد لاستئناف عملية السلام، وغضا الطرف عن أعمال العنف المتزايدة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، علماً بأنه لن يتم التسامح مع هذه التصرفات إن لم تكن مدعومة علناً من قبل الحكومة اليمينية الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل.
قانون ترمب للتعريفة المتبادلة
على صعيد التجارة، يقول ترمب إنه سيضع نظاماً للتعريفات الجمركية ربما بنسبة 10 في المئة على معظم السلع الأجنبية، وستزداد العقوبات إذا تلاعب الشركاء التجاريون بعملاتهم أو انخرطوا في ممارسات تجارية أخرى غير عادلة. وينوي الرئيس السابق مطالبة الكونغرس بتمرير قانون يمنح الرئيس سلطة فرض تعريفة متبادلة على أي دولة تفرضها على الولايات المتحدة.
لكن المراقبين يحذرون من أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين الأميركيين، ومن المرجح أن تقابل أيضاً بإجراءات انتقامية، مما يؤثر في التجارة العالمية والنشاط الاقتصادي، إذ سيؤدي إلى تعطيل التجارة العالمية وحدوث احتكاكات تجارية أكبر بكثير مما حدث في الفترة 2018-2019.
ويركز جزء كبير من جدول أعمال ترمب على الصين، إذ اقترح خطة مدتها أربع سنوات للتخلص تدريجاً من الواردات الصينية من السلع الأساسية، بما في ذلك الإلكترونيات والصلب والأدوية، إذ إنه يهدف لمنع الشركات الصينية من امتلاك البنية التحتية الحيوية الأميركية في قطاعات مثل الطاقة والتكنولوجيا والزراعة. ويقول إنه سيجبر المالكين الصينيين على بيع أي ممتلكات “تهدد الأمن القومي الأميركي”.
وتشير مجلة “فورين بوليسي” الأميركية إلى أن اتباع نهج أكثر تصادمية تجاه الصين إحدى القضايا القليلة التي تتمتع بإجماع قوي من الحزبين. ولهذا السبب فإن سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين لن تتغير كثيراً بغض النظر عن نتيجة الانتخابات في نوفمبر المقبل. وقد حددت التصريحات الرسمية الصادرة عن إدارة بايدن وإدارة ترمب السابقة، الصين باعتبارها أحد المنافسين الرئيسين لسيادة الولايات المتحدة العالمية، وعلى رغم أن ترمب قد يتبنى موقفاً أكثر تصادمية إلى حد ما تجاه حلفاء أميركا الآسيويين (الذين اتهمهم مراراً وتكراراً بالاعتماد المفرط على الحماية الأميركية)، فإنه لا يستطيع التخلي عنهم إذا كان جاداً في الوقوف بوجه بكين.
وقف فوري لغزو الحدود الجنوبية
غلق الحدود حتماً سيكون القرار الأول لترمب الذي كان واحداً من قراراته المثيرة بناء سور على الحدود مع المكسيك لمنع تدفق المهاجرين إلى داخل الولايات المتحدة، متعهداً بـ”وقف فوري لغزو الحدود الجنوبية” لبلاده وإنهاء الهجرة غير الشرعية. وكجزء من خططه، يقول ترمب إنه سيوجه على الفور إدارة الهجرة والجمارك الأميركية للقيام بأكبر عملية ترحيل محلية في التاريخ الأميركي. كما ينوي استهداف الأشخاص الذين يعيشون بصورة قانونية في الولايات المتحدة لكنهم “متعاطفون مع المتطرفين” وسيلغي تأشيرات الطلاب لأولئك الذين يتبنون آراء معادية لأميركا ومعادية للسامية.
وفي محاولة لتأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، يقول ترمب إنه سينقل آلاف القوات المتمركزة حالياً في الخارج وينقل العملاء الفيدراليين، بما في ذلك أولئك الموجودون في إدارة مكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى سلطات إنفاذ قوانين الهجرة وسيستأنف بناء الجدار الحدودي. ووفق وكالة “أسوشيتد برس” يرغب ترمب في إعادة فرض حظر السفر الذي فرضه في بداية توليه ولايته عام 2017 على سبع دول ذات أغلبية مسلمة وتوسيع نطاقه “لإبعاد الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين عن البلاد”. وفي أعقاب هجوم “حماس” على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تعهد الرئيس الأميركي السابق بوضع “فحص أيديولوجي” للمهاجرين، بهدف منع “المجانين الخطرين، والكارهين، والمتعصبين، والمختلين”، فضلاً عن أولئك الذين “يتعاطفون مع الإرهابيين والمتطرفين الإسلاميين”.
ولردع المهاجرين، قال إنه سينهي حق المواطنة بالولادة، مستخدماً أمراً تنفيذياً من شأنه أن يقدم تفسيراً “غير مختبر” قانوناً للتعديل الرابع عشر للدستور. ومن شأن هذا الأمر أن يمنع الوكالات الفيدرالية من منح الجنسية التلقائية لأطفال الأشخاص الموجودين داخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، إذ سيتطلب الأمر أن يكون أحد الوالدين في الأقل مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً بصورة قانونية داخل الولايات المتحدة حتى يكون أطفالهم مؤهلين للحصول على جوازات السفر وأرقام الضمان الاجتماعي وغيرها من المزايا.
سياسات المناخ
على نقيض سياسات بايدن التي تهدف لتقليص استخدام الوقود الأحفوري، ينوي ترمب تكثيف عمليات التنقيب عن النفط في الأراضي العامة وتقديم إعفاءات ضريبية لمنتجي النفط والغاز والفحم. وسيتراجع عن جهود إدارة بايدن لتشجيع اعتماد السيارات الكهربائية وإلغاء حدود التلوث الجديدة المقترحة التي تتطلب أن تكون 54 في المئة في الأقل من المركبات الجديدة المبيعة في الولايات المتحدة كهربائية بحلول عام 2030. ومرة أخرى يقول إنه سينسحب من اتفاقيات باريس للمناخ وينهي دعم طاقة الرياح ويزيل اللوائح التي فرضها واقترحها بايدن، والتي تستهدف المصابيح ومواقد الغاز وغسالات الأطباق وغيرها من المستلزمات كجزء من مهمتها في كفاءة الطاقة والحفاظ عليها.
المصدر: اندبندنت عربية
