المفاوضات الكردية في سورية.. عودة إلى اتفاق “دهوك”

أعلن “المجلس الوطني الكردي” و”أحزاب الوحدة الوطنية الكردية” التي يقودها “حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي” في شمال وشمال شرقي سورية، التوصل إلى تفاهمات خلال المفاوضات التي تجري بين الطرفين برعاية دولية وإقليمية.

ونشر الطرفان بياناً أكدا فيه التوصل إلى تفاهمات أولية خلال المفاوضات، بناء على “اتفاقية دهوك 2014” وعلى أن تكون هذه الاتفاقية هي “الأساس للمفاوضات الجارية”.

وقال سكرتير “حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سورية” و”عضو المجلس الوطني الكردي” شلال كدو، إن ما تم التوصل إليه في المفاوضات هو تفاهم أولي لإطلاق الجولة الثانية من المفاوضات، وتم الاتفاق على رؤية سياسية مشتركة بالنسبة للحكم في سورية وبالنسبة لحقوق السوريين الأكراد.

وأوضح كدو في حديث مع “العربي الجديد” أن اتفاقية دهوك كانت تتحدث عن شراكة حقيقية بين الجانبين الكرديين، في الإدارة ومهام الدفاع والموارد والخدمات وكل شيء، واليوم الاتفاق اعتبر القاعدة التي سنبني عليها الحوارات للتوصل إلى اتفاق شامل.

ولفت إلى أن الحوار الكردي الكردي سيتخلله حوار كردي مع بقية مكونات المنطقة من الآشوريين والعرب، وسيشمل كافة المكونات في المنطقة.

وقالت مصادر كردية لـ”العربي الجديد” إن اتفاقية “دهوك 2014” هي اتفاقية حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع، كانت قد تمت بين “الاتحاد الديمقراطي الكردي” و”المجلس الوطني الكردي” برعاية مسعود البارزاني.

ووفق المصادر، فإن القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي ألدار خليل كان الطرف في تلك الاتفاقية من قبل الحزب، إلا أن الاتفاق لم يتم تنفيذه وقام “الاتحاد الديمقراطي” بالتفرد بقيادة المنطقة والسيطرة عليها عسكرياً عبر ذراعه “وحدات حماية الشعب” الكردية.

وقالت المصادر المقربة من “المجلس الوطني الكردي” إن الاتفاقية لها عدة جوانب “إدارية، وعسكرية، وسياسية”، مضيفاً أن الجانب الإداري ينص على تشكيل هيئة إدارية من قبل الطرفين، أما العسكري فينص على تشكيل قوة عسكرية مشتركة، كما نص الجانب السياسي على تشكيل مرجعية سياسية واحدة مشتركة بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أن الاتفاقية لم تُطبق بسبب عدم التزام “حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي” وأعلن بعدها عن تشكيل “الإدارة الذاتية” و”وحدات حماية الشعب” بشكل منفرد، وقام بضم مجموعة من الأحزاب تحت غطاء “أحزاب الوحدة الوطنية الكردية” بهدف التعتيم على تفرده.

ووفق المصادر، فإن فكرة “الإدارة الذاتية” هي فكرة المجلس الوطني وإن حزب الاتحاد قام بالتفرد بها ووضع قياداته بشكل منفرد فيها بشكل مفاجئ، وأعلن عنها بشكل منفرد أيضا واستبد بالمنطقة، كما أنه في الوقت نفسه لم يعلن عن إلغاء “اتفاقية دهوك”.

ومنذ ذلك الوقت، يلاحق “الاتحاد الديمقراطي” أي مسؤول كردي يُعارض سياساته وسياسات الإدارة التابعة له، وخاصة أعضاء أحزاب “المجلس الوطني الكردي” المنضوي أيضاً ضمن صفوف “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”.

وتجري المفاوضات بين الأطراف الكردية برعاية حكومة كردستان العراق ونائب المبعوث الأميركي إلى سورية وليام روباك، بحسب ما ذكره بيان صادر عن الطرفين.

وانطلقت المفاوضات الكردية الكردية في سورية مطلع إبريل/ نيسان الماضي وخيمت على تلك المفاوضات السرية التامة. وإثر ذلك، أصدرت شخصيات سورية بياناً انتقدت فيه تلك المفاوضات.

وجاء في ذلك البيان أن التفاهمات بين “المجلس الوطني الكردي” ومليشيات “حزب الاتحاد الديمقراطي”، وفق التسريبات، تشير إلى توافق بين الطرفين على إبقاء “الإدارة الذاتية” كحالة أمر واقع، من أجل تطويرها إلى فيدرالية أو حكم ذاتي يهدد وحدة سورية”.

يُذكر أن الإدارة الأميركية ترى “وحدات حماية الشعب” شريكاً لها في الحرب على “داعش”، بينما تصنفها أنقرة على لوائح التنظيمات الإرهابية وشنت ضدها عمليتين عسكريتين في شمال سورية.

المصدر: العربي الجديد