ريف إدلب ووهم العودة: النظام يطرح أراضي العائدين..للاستثمار

أعلن مجلس محافظة إدلب عن مزادات علنية سيطرح من خلالها أراضي النازحين للاستثمار الزراعي في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، أهمها أرياف مناطق معرة النعمان وسراقب وأبو الظهور وخان شيخون.

وعود فارغة

ويأتي إعلان المحافظة بعد أيام قليلة على الوعود التي أطلقها كل من المحافظ ثائر سلهب، ورئيس شعبة المخابرات العامة التابعة للنظام اللواء حسام لوقا، بخصوص السماح للنازحين بالعودة إلى مناطقهم بداية من مدينة معرة النعمان التي كان من المفترض أن تستقبل أولى دفعات العائدين أوائل شهر تشرين الأول/أكتوبر.

وحددت محافظة إدلب القرى والبلدات التي ستدخل أراضي النازحين فيها ضمن المزادات العلنية، ففي ريف منطقة معرة النعمان أعلن عن طرح قرابة 15 ألف هيكتار من الأراضي السهلية التي تزرع عادة بالمحاصيل الموسمية (السليخ)، وهي موزعة على 60 قرية وبلدة في ريف إدلب الشرقي، والعدد الأكبر منها خالٍ من السكان بشكل كامل، ومن المفترض أن يتم التقدم للمزاد في الفترة بين 9 و13 تشرين الأول/أكتوبر.

وبخصوص أرياف منطقتي سراقب وأبو الظهور، فسيتم تنظيم المزاد واستقبال الطلبات في الفترة بين 16 و20 تشرين الأول/أكتوبر، وسيتم طرح 12 ألف هيكتار تقريباً للاستثمار الزراعي، وهي موزعة على 71 قرية وبلدة ومزرعة، معظمها نزح سكانها عنها أواخر العام 2019 أثناء العمليات العسكرية لقوات النظام.

أما أرياف منطقة خان شيخون جنوبي إدلب والتي تحتضن المقر المؤقت لمحافظة إدلب، فسيتم تنظيم مزاد استثمار أراضي النازحين فيها في الفترة بين 2 و6 تشرين الأول/أكتوبر، ويطرح مجلس المحافظة في المزاد الخاص بمنطقة خان شيخون ما يزيد عن 14 ألف هيكتار من أراضي النازحين وهي موزعة على أكثر من 50 قرية وبلدة.

صدمة العائدين

وشكل إعلان المحافظة صدمة في أوساط النازحين داخلياً في مناطق سيطرة النظام، وأولئك الذين عادوا مؤخراً إلى قراهم في أرياف منطقتي خان شيخون وأبو الظهور بريف إدلب، والذين قدموا خلال الأسابيع القليلة الماضية من مناطق الفصائل المعارضة في الشمال، لأن أراضيهم ستكون ضمن المزادات، ولن يستعيدوها حتى نهاية الموسم الزراعي الحالي، أي حتى منتصف العام 2023.

وعلمت “المدن” أن “مساحات ضخمة من الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لأكثر من 10 عائلات نازحة عادت إلى ريف خان شيخون مؤخراً ستطرح في المزاد العلني الذي أعلنت عنه المحافظة ليجري استثمارها من قبل شخصيات باتت معروفة ومرتبطة بدوائر النظام وفروعه الأمنية”.

حجج أمنية

وأضافت المصادر أن “العائدين مُنعوا جميعاً من استعادة أراضيهم الزراعية والتي تزيد مساحتها عن 100 هيكتار، والحجة أن إعادة الأراضي للنازحين تحتاج إلى إجراءات روتينية لاحقة لعملية المصالحة، يتخللها أيضاً دراسات أمنية من المفترض أن تجريها الفروع الأمنية حول كل عائلة نازحة عادت إلى المنطقة”.

وتتهم الأوساط المحلية في مناطق شرقي إدلب التي يسيطر عليها النظام عدداً من أعضاء حزب “البعث” ووجهاء مقربين من المليشيات العشائرية وقوات النظام، واتحاد الفلاحين العام وفروعه في إدلب بعرقلة عمليات إعادة الأراضي لأصحابها بسبب الأموال الضخمة التي يجنونها من زراعتها كل عام، كما أن هناك عائلات نافذة لها حصة من الاستثمارات في أراضي النازحين، بينها أقارب وزير الداخلية في حكومة النظام السوري محمد الرحمون، والذي ينحدر من مدينة خان شيخون جنوب إدلب، وأقارب رئيس حكومة النظام حسين عرنوس الذي ينحدر أيضاَ من بلدة التح في ريف معرة النعمان الجنوبي الشرقي.

ويتم تداول اسم خالد الضاهر كأحد أبرز المقربين من القيادة القطرية في حزب “البعث” وأمينه العام المساعد هلال الهلال، وكلاهما له حصة كبيرة من عمليات استثمار وإدارة أراضي النازحين في مناطق المعرة وسراقب وخان شيخون وأبو الظهور.

وشغل الضاهر منصب رئاسة اتحاد فلاحي إدلب بعد سيطرة النظام على منطقة خان شيخون في العام 2019، وكان أحد أهم الداعمين للحملة العسكرية التي أطلقها النظام حينها. وتمت ترقية الضاهر وفي آذار/مارس، ليصبح عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين في سوريا.

المصدر: المدن