مفارقة ذكرى استقلال سورية وتفتت الائتلاف السوري

يا له من تزامن تتقصده عبقرية التاريخ لتقول إن الاستقلال المنقوص لن يقود إلى تحرر كامل، حصل ذلك مع معاهدة العام 1936 التي قاد مفاوضاتها وفد سوري من رجالات مشهود لهم بالحنكة والكفاءة السياسية، ويحصل اليوم مع بدء تفتت الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة وتحوله إلى ائتلافين كل منهما يرفع عقيرته بالإصلاح، والمشترك بين المشهدين ليس فارق كفاءة الرجال بل تطابق الارتهان إلى قرار غير سوري أوصل البلاد والعباد إلى سورية التي عرفناها ودفعنا ثمنها غالياً.

وكنت قد كتبتُ قبل أعوام ومع انطلاق مسار التفاوض بين ممثلي الثورة السورية ونظام الأسد برعاية الأمم المتحدة والأسرة الدولية، حول خطورة تكرار ما تعرّض له القرار الوطني السوري، بين جنيف 1936وجنيف 2014 . ولا بأس من العودة إلى بعض النقاط التي برهن المسار على وقوعها رغم تحذير الجميع منها.

دول ومناطق نفوذ :

حين قسّمت فرنسا سورية إلى ست دول على أساس طائفي، كان الوفد المفاوض السوري يستعد للسفر إلى باريس لتوقيع اتفاقية يفترض أنها ستؤدي إلى استقلال سورية عن الانتداب الفرنسي. ومثلما نجد اليوم ثلاث أو أربع مناطق نفوذ في سورية، الشمال الشرقي الذي تسيطر عليه ميليشيا حزب العمال الكردستاني، والشمال الغربي الذي تسيطر عليه الحكومة السورية المؤقتة، وبقعة تسيطر عليها جبهة الجولاني، ورابعة يسيطر عليها الأسد، كانت مناطق النفوذ في سورية قبل عقود تسمى دولاً؛ “دولة دمشق، دولة حلب، دولة العلويين، دولة لبنان الكبير، دولة جبل الدروز ولواء إسكندرون المستقل.

رفض السوريون وقتها ذلك التقسيم، وهم لا يرفضونه اليوم عملياً، بل يتعايشون معه بذريعة التفاهمات الدولية للاعبين في الإقليم، وللدول الكبرى التي تدعم مصالح كل قوة مسيطرة.

في ذلك الزمن اندلعت ثورة ما يزال السوريون يطلقون عليها اسم الثورة السورية الكبرى في العام 1925 ويعتز كل سوري وسورية بها لما حملته من قيم عبّر عنها قادتها وقتها من خلال مواقفهم وخطاباتهم.

بقيت تلك الثورة تقض مضاجع المحتل والسياسيين الانتهازيين في الوقت ذاته، ومن أجلها انطلقت مفاوضات وصلت إلى ذروتها عند توقيع اتفاقية باريس 1936. وكان الشعار المرفوع حينها ”الحل السلمي“ للصراع السوري الفرنسي.

في زمننا نشهد ثورة استمرت أحد عشر عاماً، تجاوز فيها السوريون جميع التضحيات الجسام التي قدمها أجدادهم في الثورة السورية الكبرى، ثم قادهم العالم نحو البحث عن ”حل سياسي“ للصراع السوري السوري.

لننظر ما الذي حصل؟

يصدع البعض رؤوس السوريين اليوم، بالحديث عن حماية الأقليات، سواء في دهاليز اللجنة الدستورية أو في عمل هيئة التفاوض، وكلا المؤسستين مقيد مكبل بتناقضات الائتلاف الذي قام ويقوم على فكرة المحاصصة ومن بينها فكرة حماية الأقليات الدينية والعرقية.

غادر الوفد السوري إلى باريس في العام 1936 وحين بدأ أعضاؤه الاستعداد للتفاوض، ظهرت (من العدم وبصورة مريبة) في حلب حركة دينية أطلقت على نفسها اسم “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” وأخذت تغلق الملاهي والخمارات والمراقص، فأعلنت الخارجية الفرنسية أنها تلقت العديد من الرسائل من مسيحيي سورية ولبنان والعراق ومصر قالوا فيها “اليوم منعوا المسيحيين من شرب الخمور، وغدا سيمنعونهم من دق أجراس الكنائس… نسترحم التشدّد في حماية الأقليات في المفاوضات مع الوفد السوري“.

ممن كان يتشكل الوفد السوري حينها؟ من تسع شخصيات صبغها الطابع المدني العلماني، وهي التي وافقت عليها فرنسا واعتبرتها ممثلة للشعب السوري وناطقة باسمه دون غيرها.

وهم كل من هاشم الأتاسي، فارس الخوري، سعد الله الجابري، جميل مردم بك، إدمون الحمصي، مصطفى الشهابي، نعيم الأنطاكي، أحمد اللحام، وإدمون الربّاط.

غضب عضو الوفد سعدالله الجابري من خبر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حلب، وأرسل برقية عاجلة إلى ممثله في المدينة التجارية والصناعية السورية الكبرى جميل إبراهيم قال فيها “بصفتي رئيس الكتلة الوطنية في حلب أكلفك بقطع لسان كل من يقول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حلب.. إن هذا أمر يضرّ بالمفاوضات“، ولم يكتف بذلك بل أرسل غصن زيتون إلى مطران حلب الذي كان يقيم في باريس، تعبيراً عن رفضه لذلك السلوك، وكي يظهر بمظهر المُصر على العيش المشترك.

لم يكن هذا وحده ما حدث، بل أرسل العلويون، كما بات معروفاً اليوم للجميع، رسالة إلى الحكومة الفرنسية، يطالبون فيها بإبقاء الحال على ما هو عليه، وعدم الانضمام إلى دولة موحدة، رافضين أن يمثلهم وفد هاشم الأتاسي في المفاوضات.

العلويون اليوم وبعد دمار غالبية مدن وقرى سورية، يبدون أبعد ما يكونون عن التأثير، لا بالنظام ولا بالمعارضة. لقد أنهكم الأسد وجعل منهم مجرد ميليشيا اجتماعية لا تخلو بالتأكيد من الوطنيين الأنقياء، لكن غالبية مجتمعها لا يستطيع تصور سورية بلا أسد.

ماذا كان موقف الروس وقتها؟ كانت موسكو الشيوعية تريد استثمار وصول الاشتراكيين إلى الحكم في فرنسا، فضغطت عليهم وأرسلت خالد بكداش الأمين العام للحزب الشيوعي السوري والذي كان مقيماً في موسكو للمشاركة في الوفد السوري. روسيا اليوم تبدو أكثر تورطاً في سورية، بعد مشاركتها العملية بالحرب على الشعب وقصفه وتدمير بيوته فوق رؤوس أبنائه وارتكاب جرائم حرب يكررها الجيش الروسي في أوكرانيا الآن.

لكنها مع ذلك أصرت وتصر على أن يكون لديها إصبع في الطبخة السورية، ومنصة ورجال تصادف أنهم ليسوا بعيدين عن بقايا خالد بكداش لا شكلاً ولا مضموناً.

كان المسيحيون يشكلون نسبة أربعة إلى خمسة من مجموع أعضاء الوفد السوري التسعة إلى التفاوض مع المحتل الفرنسي، ولا توجد مبالغة أكثر من هذا العرض السخي لتقديم ضمانات حول حقوق الأقليات.

مع ذلك كله، استمرت المفاوضات 6 أشهر متواصلة من آذار وحتى أيلول من العام 1936، ولننظر ماذا نتج عنها:

– عقد اتفاقية تحالف بين فرنسا وسورية لمدة 25 سنة.

– حصول سورية على الاستقلال بعد ثلاث سنوات، تعتبر “فترة انتقالية” من الانتداب إلى الاستقلال.

– تساعد فرنسا سورية على دخول عصبة الأمم المتحدة.

– تسمح فرنسا لسورية بإنشاء جيش وطني بشرط أن يتم تسليحه وتقديم المشورة له من قبل الفرنسيين حصراً.

– تحتفظ فرنسا بقاعدتين عسكريتين جويتين في سورية للضرورات، هما قاعدتا المزة والنيرب، وتُبقي فرنسا جنودها في اللاذقية وجبل الدروز خمس سنوات على ألا يُعتبر هذا احتلالاً ولا يمسّ بسيادة الدولة السورية.

– وأُلحق بالاتفاقية كتاب يقضي بضمّ الجبل والساحل إلى سورية، وبالتعاون بين فرنسا وسورية في حالة نشوب حرب.

– نصت الاتفاقية على وحدة الأراضي السورية.

– جُعل منصب السفير الفرنسي من أهم المناصب وله حق الأولوية على بقية السفراء.

ورغم مأساوية هذه الشروط، إلا أن وفد المفاوضات مع نظام الأسد، لم يحصل حتى على واحد من الألف منها، بل لم يتمكن من الظفر بتعهُّد واحد حرفي من قِبل نظام الأسد بأي شيء.

لنعد إلى الماضي، وافق وفد التفاوض السوري ذاك على القبول بكل ما وقعت عليه الحكومة الفرنسية من اتفاقيات مسبقة، بما فيها الالتزام بإنشاء الوطن القومي لليهود في فلسطين، وهذا يعني أن الوفد السوري خسر سورية الجنوبية الغربية، ووافق على إعلان دولة لبنان، وعلى ما اتفقت عليه فرنسا مع تركيا في ما يتعلق بمنطقة لواء إسكندرون.

وبينما يعيش اليوم وفد التفاوض السوري مع ائتلافه وهيئته ولجنته في المنافي، خارج سورية، عاد وفد العام 1936 إلى سورية، وتمت إعادة اﻟﻌﻣل ﺑدﺳﺗور العام 1928، وبناء على ما تم الاتفاق عليه مع فرنسا، تم في 21 كانون الأول من العام 1936 تنصيب هاشم الأتاسي رئيساً للدولة، وجميل مردم بك رئيساً للحكومة، وفارس الخوري رئيساً للبرلمان، وسعدالله الجابري وزيراً للخارجية والداخلية، وشكري القوتلي وزيراً للدفاع والمالية. وفي اليوم التالي صادق المجلس النيابي على معاهدة التحالف والصداقة مع فرنسا وأبرمت بنودها بقانون تم نشره بعد أيام.

وعذراً من القارئ الكريم، سأعيد سرد ما فعلته المعارضة الوطنية السورية وقتها، فقد عارضت تلك المعاهدة قطاعات واسعة من الشعب السوري، وزعماء وشخصيات وطنية، وكان على رأسهم الدكتور عبدالرحمن الشهبندر والشيخ كامل القصاب وحسن العظمة وفوزي القاوقجي وإحسان الجابري.

وانطلقت مظاهرات كبرى رافضة لتلك المعاهدة مع عودة الشهبندر إلى دمشق في يوم 14 من أيار من العام 1937 بعد أكثر من اثني عشر عاماً من المنفى في مصر عاشها هارباً من الحكم بالإعدام الذي أصدره الفرنسيون في ثورة العام 1925، وأخذ الشهبندر يطوف في القرى والمدن منتقداً بنودها ومفصلاً نقاط الضعف فيها، وكانت تستقبله اللافتات التي كُتب عليها “العروبة فوق الجميع” و”عاش المجاهدون زعماء العروبة“.

وندّد الشهبندر بما فعله وفد التفاوض قائلاً: “إنهم يطلون اﻟﻣﻌﺎھدة ﺑﺎﻟﻌﺳل ﻟﺗﺑﻠﯾﻌﮭﺎ ﻟﻠﺷﻌب” وما هذه إلا “ﺣﻛوﻣﺔ اﻟرﻋﺎع”.

لم يخطئ الزعيم الشهبندر، وكانت الجبهة الوطنية المتحدة التي شكلها مع العجلاني والخطيب ترى أن هذه المعاهدة بعيدة عن تحقيق الأماني القومية ولا تحقق الاستقلال، فرد عليهم فارس الخوري في خطاب على مدرج جامعة دمشق، بالقول “ليس في المعاهدة التي كُتبت بدماء الشهداء ما يمس استقلال سورية، معاهدتنا معاهدة الند للند وهي تؤيد استقلالنا الاقتصادي والسياسي وحرية التعاقد مع الحكومات العربية والأجنبية”.

ووصف جميل مردم بك المعاهدة بأنها “عروس الشرق”، وقال سعد الله الجابري “لم يبق لفرنسا إلا أن تعطينا مرسيليا“!.

ماذا نتج عن تفاوُض بلا إرادة حرة؟

هذا كان المناخ السائد قبل لحظات مما سمي استقلالاً. ولا بأس من تذكير من لا يفكرون اليوم بوضع المحافظات السورية الشرقية الثلاث؛ الرقة والحسكة ودير الزور، بأن الانتقادات التي وُجّهت إلى معاهدة العام 1936، قبولها بنظام داخلي للجزيرة والفرات واسع النطاق يهدد صلتها بسورية في المستقبل. المستقبل هذا الذي نعيش فيه الآن.

لنلتفت إلى “قسد” اليوم، التي يقول عنها أصحابها إنها تمثل سكان المنطقة، من عرب وأكراد ومسيحيين، ومع ذلك يمارسون كل أشكال التهجير والتغيير الديموغرافي وغسيل الأدمغة عبر المناهج والاتهام الكيدي بالإرهاب لكل مَن يعارضهم. قبل عقود كان المسيحيون والأكراد في الجزيرة السورية قلقين بعد توقيع المعاهدة.

وقد كانت مطالبهم في حدودها الدنيا تنصّ على تعيين إداريين من سكّان الجزيرة، “أي إدارة ذاتية بشكل أو بآخر”. ولكن حكومة مردم بك رفضت، الأمر الذي تسبب في تفجّر الأوضاع في صيف العام 1937 حين أبدى الأكراد والآشوريون اعتراضهم على المسؤولين السوريين الذين عُيّنوا في المنطقة.

وبدأ التمرّد في الحسكة وامتدّ إلى القامشلي. وطالب المتمرّدون بالحكم الذاتي. وفي منتصف آب 1937 استطاعت كتيبة من المشاة مدعومة بدرّاجات ناريّة وأسراب من الطائرات أن تضع نهاية للاضطرابات. ليأتي دور بطريرك السريان الكاثوليك الكـاردينال تبوني الذي زعم تمثيل الأقلّيات المسيحية، والذي طالب بالحكم السوري المباشر في الجزيرة، وفاتح وزارة العلاقات الخارجية الفرنسية بالأمر، شارحاً في رسالته إليها احتمال ”ذبح المسيحيين“ في شمال سورية وأماكن أخرى.

واقترح منح جميع الفئات في الجزيرة المساواة التامّة في الدين والشؤون الشخصية، وعلى سبيل المثال: تعيين عدد منصف من الإداريين المسيحيين وإيجاد وسائل حماية كافية في المناطق التي قد يكون الأمن المسيحي فيها معرّضاً للخطر، وحماية مصالح الأقلّيات من خلال اللامركزية في الحكم.

لم تصمد المعاهدة، ولكن ”الاستقلال“ لاحقاً بني عليها، وكان لابد من إزاحة صخرة كبيرة في طريقها هو الدكتور الشهبندر نفسه، الذي تم اغتياله في العام 1940 وجرى إلصاق التهمة بالإسلاميين.

في أيلول من العام 1942 قال شارل ديغول: إن “سورية ولبنان غير جاهزتين للاستقلال”.

فاندلعت انتفاضة الاستقلال، أي عاد السوريون إلى ثورتهم الكبرى وواصلوها، ولم يقولوا إن الطريق سدّت تماماً بعد فشل الحل السياسي.

وقصفت فرنسا دمشق بالطائرات ودمروا أحياءها في العام 1945، ولم تتوقف الانتفاضة حتى يوم 17 من نيسان من العام 1946، حين أعلنت الحكومة السورية في 25 نيسان من العام 1946، استقلال سورية التامّ بخروج آخِر جندي فرنسي.

انهيار الائتلاف قبل انهيار العملية السياسية :

وفي مأساة المشهد السياسي الحالي، أصرّ الائتلاف وما تفرع عنه من لجان وهيئات على المضي في الحوار مع النظام، حوار مجاني دون أي مكاسب. اللهم إلا الوقت، وهو بطبيعة الحال في صالح الأسد لا في صالح الشعب.

رصدت خلال الأيام الأولى بعض التعليقات من الخبراء الذين رأوا أن ذهاب المعارضة إلى جنيف والحوار مع الأسد أمر عبثي، لكن لم يستمع إليهم، حينها قال الدكتور نديم شحادة، الخبير في معهد تشاثام هاوس البريطاني للأبحاث: إن ذاك المسار سيكون “مجرد إضاعة للوقت”. بينما رأى السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار أرو، أنه لا جدوى من مشاركة المعارضة السورية في مؤتمر جنيف، مضيفاً قوله إن “الأسد ذكر منذ البداية أنه لن يحترم ما جاء في مؤتمر جنيف واحد، ويرفض فكرة وجود سلطة انتقالية، وأنا لو كنت مكان المعارضة السورية لما ذهبت إلى جنيف2“. حتى جون كيري وزير الخارجية الأمريكي السابق قال بعظمة لسانه: “نحن ندرك وجود عقبات كثيرة في طريق الحل السياسي“.

كما حذّرت قوى وطنية سورية عديدة من أن المضي في التفاوض مع الأسد سيدمّر الثورة السورية ولن يفضي إلى أي شيء. لكن ممثلي المعارضة لم يلقوا بالاً لكل تلك التحذيرات، وأغواهم اعتراف العالم بهم وإجلاسه لهم في منصات ومحافل أممية لم يكونوا يحلمون بمثلها يوماً، وهم القادمون من بيئات وتخصصات لا علاقة لها بالسياسة والمكر السياسي وألف باء التفاوض والتاريخ والسيادة وكل ما يتصل بتلك المفاهيم.

هؤلاء أنفسهم اليوم، ينقضون على بعضهم البعض، مقدّمين خدمة لم يكن الأسد ولا الروس ولا الإيرانيون يفكرون فيها مجرد تفكير، ولن يلبث نظام الأسد أن يشتكي من أنه الوحيد المتماسك، وأنه لا يجد مفاوضين أمامه، بل شراذم تتشاكى على بعضها البعض في جامعة الدول العربية وغيرها، في صورة أبشع من أن توصف. لكنها تظهر ما كان مستوراً وما بقي طويلاً قيحاً تحت الجلود الناعمة.

وبتدمير الائتلاف سيسدل الستار على مرحلة هزلية بقدر ما هي مأساوية، لكن خسائرها أبعد من مجرد إبعاد عضو ائتلاف أو كتلة أو فصل أو عناد أو تناحر وتراشق بالبيانات، ستكون ثمارها السوداء أكثر فداحة من نتائج معاهدة العام 1936 التي قدمت لنا نموذجاً من الدولة على كف عفريت طيلة الوقت، منقوصة الاستقلال، مبتورة السيادة، مختطفة القرار، محرومة من المستقبل.

*كاتب سوري.

المصدر: نداء بوست