باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 1271 مدنياً قد قتلوا في سوريا في عام 2021 بينهم 299 طفلاً و134 سيدة، و104 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى استمرار قتل السوريين منذ آذار 2011، وأضافت أنه تم تسجيل مقتل 69 مدنياً بينهم 16 طفلاً و7 سيدات و7 ضحايا بسبب التعذيب في كانون الأول من العام 2021.
وذكر التقرير -الذي جاء في 29 صفحة- أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2021 وكانون الأول منه، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والضحايا من الكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني.
وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
جاء في التقرير أنَّ استمرار عمليات قتل المدنيين في سوريا للعام الحادي عشر على التوالي منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية – آذار 2011، وبأعداد هي من الأضخم في العالم؛ يشير إلى عدم استقرار الأوضاع في سوريا، وإلى أنها ما تزال أحد أخطر البلدان في العالم على حياة المدنيين، كما أنها مكان غير آمن لعودة اللاجئين.
وطبقاً للتقرير فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى مقتل قرابة 34 % من حصيلة ضحايا العام 2021 التي وثقها التقرير. كما شهد آذار تصعيداً عسكرياً مفاجئاً من قبل قوات الحلف السوري الروسي عبر هجمات جوية وأرضية استهدفت مناطق مدنية خارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، كما شهدَ الشهر ذاته تصعيداً عسكرياً روسياً هو الأكبر منذ 6/ آذار الأسبق 2020 -تاريخ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي حيِّز التنفيذ-.
مطلع حزيران شنَّت قوات الحلف السوري الروسي حملة عسكرية، استهدفت به منطقة جبل الزاوية ومحيطها الخارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، بهجمات جلُّها أرضية على مناطق مدنية؛ استمرت حتى أيلول، وأسفرت بحسب التقرير عن مقتل 61 مدنياً بينهم 33 طفلاً و12 سيدة. وأوردَ التقرير عدداً من النقاط البارزة التي ميزت هذه الحملة العسكرية، ومن بينها تكثيف القصف إثرَ تحليق طائرات الاستطلاع، وتركّزه على تجمعات الأشخاص، واستخدام ذات نوعية خاصة من حيث دقة إصابة الهدف والتدمير الكبير للمكان المستهدف موجهة، إضافة إلى استخدام ذخائر لم يسبق أن رصد استخدامها من قبل في النزاع السوري.
وفقاً للتقرير فقد شهدت محافظة درعا تصعيداً عسكرياً من قبل قوات النظام السوري بدعمٍ من الميليشيات الإيرانية، انتقاماً منها لتعبيرها السلمي الحضاري عن عدم شرعية الانتخابات الرئاسية التي أجراها النظام السوري منفرداً نهاية أيار، وامتدت الحملة العسكرية منذ الـ 24 من حزيران حتى تشرين الأول 2021، وتضمنَّت حصاراً لمنطقة درعا البلد وأحياء طريق السد والمخيمات، وأسفرت عن مقتل ضحايا مدنيين.
لفتَ التقرير إلى ما أعلنته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت في الـ24 من أيلول 2021 من أنَّ 350209 أشخاص تم تحديد هويتهم أنهم قتلوا على خلفية النزاع في سوريا بين آذار 2011 وآذار 2021 بينهم 26727 امرأة و27126 طفلاً، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب تليها محافظة ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة، وأشار التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدر أساسي لبيانات الضحايا في جميع التحليلات الإحصائية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
قال التقرير إنه في 20/ تشرين الأول شنَّت مدفعية تابعة لقوات النظام السوري هجوماً عسكرياً هو الأضخم على منطقة شمال غرب سوريا منذ 6/ آذار/ 2020، من حيث حصيلة الضحايا المدنيين، وقع الهجوم في مدينة أريحا ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وجاء بعد يومين من انطلاق أعمال الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية، في إشارة واضحة إلى عدم اكتراث النظام السوري بما يمكن أن ينجم عن هذه الاجتماعات من اتفاقات.
سجل التقرير استمراراً في وقوع ضحايا بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق منذ مطلع عام 2021 مقتل 176 مدنياً بينهم 74 طفلاً و25 سيدة. ولفتَ التقرير إلى أن طول أمد النزاع، واستمرار عمليات القصف بمختلف أنواع الأسلحة على مناطق مأهولة بالسكان، واستخدام ذخائر محرمة وعشوائية، مثل الذخائر العنقودية، التي تبقى من دون أن تنفجر وتتحول إلى ما يُشبه الألغام الأرضية، كل ذلك تسبب في قتل أو تشويه المدنيين حتى بعد سنوات من حادثة القصف، وقد سجل التقرير في عام 2021 حالات قتل ناتجة عن مخلفات قصف سابق.
طبقاً للتقرير فإن الانفلات الأمني في جميع المناطق بما فيها الخاضعة لسيطرة النظام السوري تسبَّب في استمرار عمليات التفجيرات عن بعد/ الانتحارية (أو المجبرة)، وقد أسفرت العديد من التفجيرات عن ضحايا في صفوف المدنيين، وفي هذا السياق سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 111 مدنياً بينهم 51 طفلاً و8 سيدات إثر تفجيرات لم يتمكن من تحديد مرتكبيها.
وقال التقرير إنه مع استمرار تردي أوضاع مخيمات النازحين في مختلف المناطق، رصد حالات وفيات في المخيمات نتيجة نقص الغذاء والدواء وافتقارها لأدنى مقومات الحياة، إضافة إلى حالات وفيات تسببت بها حرائق نجمت عن سوء استخدام وسائل التدفئة والطهي. وأضافَ أن مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية قد شهدَ استمراراً لحالات القتل على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هوياتهم، ويُعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش، وقد سجل التقرير منذ مطلع عام 2021 مقتل 76 مدنياً بينهم 10 طفلاً و23 سيدة في مخيم الهول على يد مسلحين لم يتمكن من تحديد هوياتهم.
سجَّل التقرير مقتل 1271 مدنياً بينهم 299 طفلاً و134 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2021، قتل منهم النظام السوري 261 مدنياً بينهم 68 طفلاً، و32 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 65 مدنياً بينهم 32 طفلاً، و7 سيدة. وقتل تنظيم داعش 7 مدنياً بينهم 2 طفلاً. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 17 مدنياً بينهم 5 طفلاً. وسجَّل التقرير مقتل 24 مدنياً بينهم 3 طفلاً و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 75 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. و2 مدنياً على يد قوات التحالف الدولي. كما قُتِل وفقاً للتقرير 820 مدنياً بينهم 178 طفلاً، و91 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظة إدلب كانت هي الأعلى في عام 2021 (19.35 % من مجمل حصيلة الضحايا)، تلتها حلب -18%-، ثم درعا -16.5%-، تلتها دير الزور، فالحسكة.
وطبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في كانون الأول مقتل 69 مدنياً بينهم 16 طفلاً و7 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 8 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. و4 قتلوا على يد القوات الروسية بينهم 2 طفلاً. فيما قتل 1 مدنياً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. كما سجل التقرير مقتل 9 مدنياً على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد قوات التحالف الدولي. إضافة إلى 46 مدنياً بينهم 12 طفلاً و6 سيدة قتلوا على يد جهات أخرى.
جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 7 من الكوادر الطبية قتلوا في عام 2021، 1 على يد قوات النظام السوري فيما قتل 6 على يد جهات أخرى. وأضاف أنَّ 3 من كوادر الدفاع المدني قد تم توثيق مقتلهم في عام 2021، 1 على يد قوات النظام السوري، و2 على يد القوات الروسية. كما قتل 1 من الكوادر الإعلامية على يد القوات الروسية.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2021 مقتل 104 أشخاص بسبب التعذيب بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، 78 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 1 طفلاً، و4 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفلاً، و5 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 سيدة، و15 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب في كانون الأول، 5 منهم على يد قوات النظام السوري، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وجاء في التَّقرير أنَّ عام 2021 قد شهِدَ توثيق 19 مجزرة، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 5 مجازر على يد قوات النظام السوري في عام 2021، و4 على يد القوات الروسية، و10 على يد جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ مجزرة واحدة قد تم توثيقهما في كانون الأول، وقعت نتيجة إطلاق رصاص من قبل مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم.
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
المصدر: الشبكة السورية لحقوق الإنسان
