يتحمل نظام حافظ الأسد، ومن بعده نظام وريثه غير الشرعي بشار الأسد، كل تبعات انتهاك حقوق الإنسان في سورية، التي باتت أوضاعها بين يديهما من أسوأ، بل أسوأ حالات حقوق الإنسان المنتهكة والمهدورة في العالم أجمع، حتى تجاوزت بشناعتها وبشاعتها كل أنواع الإنتهاك المعروفة لدى أنظمة القهر والاستبداد العالمية عبر التاريخ الحديث والقديم للبشرية، ليتم رمي المواطنين السوريين من قبل نظام سياسي وعسكري يفترض أنه يحميهم، ليتم رميهم بالبراميل كاختراع ممنهج للقتل بأقل التكاليف، وكذلك لم يحصل في التاريخ ومنذ اختراع الأسلحة الكيماوية أن قصف نظام ما، أي نظام شعبه بالكيماوي، والصواريخ البالستية، وقد فعلها المجرم الطليق.
ناهيك عن استمراره في سياسة الاعتقال التعسفي لكل من يعتقد أنه يعارضه، ومازال الاعتقال مستمرًا فصولًا حتى اليوم، رغم تجاوز عديد المعتقلين السوريين والفلسطينيين في سجون السلطة/العصابة الطاغية أكثر من 900 ألف معتقل حسب تقديرات أممية.
في اليوم العالمي للاعلان العالمي الخاص بحقوق الإنسان، يجدر بنا أن نقول أن الطغيان الأسدي لم يعله أي طغيان، وأن هذا المجرم الذي تقف كلمات اللغة العربية مع كل غناها لتكون عاجزة عن توصيف مافعله من انتهاكات يومية بحق السوريين، جاوزت كل محددات وقوانين المجتمع الدولي التي وضعها المشرع الدولي، سواء بما يخص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نحتفي بذكراه هذه الأيام، أو القانون الدولي الإنساني الذي يُنتهك في سورية على قارعة الطريق صبحًا مساءً، ليلًا نهارًا.
بنظرنا فإن المجتمع الدولي برمته يتحمل المآل الذي أوصل به شعبه هذا المجرم الأسدي بما يتعلق بحقوق الإنسان السوري المهدور، والمنتهك دون التحرك الجدي لوضع حد لهذا التجاوز الصارخ لحق الإنسان في الحياة، وحقه في وجوده وممارسة حيواته كباقي اللبشر. كما يتحمل النظام العربي الرسمي المنشغل بخلافاته البينية المسؤولية أيضًا، وهو يحاول جاهدًا هذه الأيام إعادة تأهيل وتدوير وتسويق نظام البراميل مرة أخرى ومن ثم إعادته إلى الجامعة العربية والقمة العربية المرتقبة في آذار/ مارس القادم في الجزائر.
ولايبدو أن كل التصريحات الأوربية أو الأميركية تأخذ طابع الجدية أو العملانية عندما تحاول إدارة بايدين التحرك عبر مجلس النواب الأميركي ضد بشار الأسد، حيث يتساءل السوريون بمايلي: هل يحمل القانون الذي أقره مجلس النواب الأميركي ليل الأربعاء، حول الكشف عن ثروة رئيس النظام السوري بشار الأسد وعائلته والدائرة المقربة منه، رسالة ضغط على النظام السوري المنتهك للقرارات والقوانين الدولية، تقابلها أخرى داعمة للمعارضة السورية.؟ حيث يطالب القانون الذي يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ الأميركي حتى يصبح قانوناً نافذاً، وزارة الخارجية الأميركية والوكالات الفيدرالية برفع تقرير مفصل عن ثروة بشار الأسد وكل عائلته ومصدرها، بعد 120 يوماً. ومن حق السوريين أن يشككوا بكل ذلك وهم يرون مصير القانون الأكبر والأهم الذي صدر أيام إدارة ترامب وهو قانون قيصر، الذي راح يتآكل هو الآخر، ولم يترك أي أثر على واقع النظام السوري الحقوقي أو الإنساني، بل راحت إدارة بايدن تصدر القرارات تلو القرارات التي تخفف من وطأته وتستثني البعض منه /مثل اتفاقات الغاز، ثم استثناء الأردن والأمارات من بعض ماورد فيه، إضافة إلى قائمة الإستثناءات لأشخاص وشخصيات أخرى أو غض الطرف عن مايجري.
واقع حقوق الإنسان المنتهكة في كل مناحي الحياة في سورية مازال يدعو كل أحرار العالم إلى مزيد من الوعي والتجمع لانقاذ شعب سوري عريق لم يفعل شيئًا سوى مطالبته بالحرية والكرامة الإنسانية وهي حق من حقوقه العالمية والإنسانية.
إذ قوبل من نظامه ومعه روسيا وإيران وكل ميليشيات الإرهاب الإيراني ومن تبعها بمواصلة المقتلة المستمرة منذ ماينوف عن عشر سنوات متواصلة، ومازال المجرم ومن معه طليقًا وخارج المحاسبة، ومايزال الشعب السوري مهجرًا قسريًا في كل دول العالم ، ومازالت بنيته التحتية تدمر حتى بلغت نسبة تدميرها 65 بالمئة، ومازال المعتقل السوري في زنازين القهر الأسدي، يفتك به التعذيب والقهر، كمايفتك به المرض بلا أي رحمة أو رعاية.
ومايزال كل ذلك يجري في الوقت الذي تحتفي فيه دول العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان ومايزال الشعب السوري يعيش الموت اليومي الذي يلاحقه على أيدي عصابات القتل التي تسمى زورًا وبهتانًا دولة وسلطة وحكومة، ومايزال يعترف بها النظام العالمي الأممي ويتعامل معها في كل منظمات الأمم المتحدة على هذا الأساس ناسيًا ماتفعله من إجرام بحق السوريين.
