أدرج الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الجمعة، النظام السوري، على القائمة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات.
وشملت الإضافة إلى القائمة السوداء، إلى جانب قوات النظام السوري، جيش ميانمار، والحوثيين في اليمن.
جاء ذلك بعد ساعات من تجديد ولاية غوتيريس كأمين عام للأمم المتحدة لولاية ثانية، بعد توليه المنصب عام 2017.
وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، عدم إدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي على اللائحة، واكتفى بحثّ إسرائيل على مراجعة وتعزيز الإجراءات لمنع أي استخدام مفرط للقوة. وتعهّد غوتيريس باستخدام فترة ولايته الثانية للعمل من أجل ضمان ازدهار الثقة بين جميع الدول والانخراط في بناء الثقة، بحسب ما نشره موقع الأمم المتحدة.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثّقت، في اليوم العالمي للطفل، في 20 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتهاكات واسعة بحق الأطفال في سورية، خاصة فيما يرتبط بعمليات تجنيد الأطفال قسرياً. وحسب الشبكة، فقد قتل ما لا يقل عن 29 ألف طفل في سورية منذ مارس/آذار 2011، إضافة إلى وجود أكثر من أربعة آلاف طفل مخفيين قسراً، ومئات آلاف المشردين، فيما تعتقل قوات النظام السوري مئات الأطفال ممن وُلد بعضهم في السجون بسبب اعتقال الأمهات الحوامل.
وفي تقرير حول تجنيد الأطفال، لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، نشر في مايو/أيار 2020، أكدت المنظمة أنّ الانتهاكات بحق الأطفال تجري في جميع أراضي سورية من قبل أطراف النزاع كافة، ولكن بوتيرة ونسب مختلفة.
وصُنفت سورية من بين أكثر الدول خطورة على الأطفال في عام 2019، إلى جانب كل من أفغانستان والعراق والكونغو ونيجيريا ومالي. وأوضح تقرير صادر عن منظمة “أنقذوا الأطفال”، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أنّ واحداً من بين كل خمسة أطفال يعيشون في مناطق نزاعات أو مناطق مجاورة لها.
وفي إطار مخالف لهذا التصنيف بحق قوات النظام السوري، قدّم سفير النظام السوري الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، حسن خضور، أوراق اعتماده لمكتبي الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وشؤون الفضاء الخارجي.
وذكرت وكالة أنباء النظام “سانا”، أنّ خضور التقى كلاً من المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الجريمة والمخدرات، غادة والي، ومديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، سيمونيتا دي بيبو، حيث جرى بحث “إعادة تفعيل وتطوير التعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في مجالات مكافحة المخدرات وتهريبها عبر الحدود، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى قضايا مكافحة الاتجار بالبشر، ومنع سرقة الآثار ونهب الأوابد التاريخية والثقافية والدينية”.
من جانبها، أكدت والي أنها تدرك أهمية تقديم الدعم لسورية في ظلّ الظروف الصعبة التي تواجهها، وأنها مهتمة بتفعيل التعاون في مختلف القضايا التي تقع ضمن اختصاص مكتبها.
وتوجه هيئات ومنظمات سورية ودولية، وحكومات دول عدة، انتقادات لوكالات ومكاتب تتبع للأمم المتحدة، بسبب قبولها نظام الأسد كعضو فيها، مثل “منظمة الصحة العالمية” و”لجنة إنهاء الاستعمار”، فيما تتهم لجان تحقيق تابعة للأمم المتحدة، نظام الأسد، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى، بما في ذلك الإبادة الجماعية
المصدر: العربي الجديد