إذا كان هناك موضوعٌ حساس في بلادنا، إذا كان هناك مشكلٌ يستعجل الحل، فهو بكل تأكيد المشكل المتعلق بالأزمة الوطنية في منطقة القبائل. وهو يملي علينا، أكثر من أي مشكل آخر، التخلي عن التطرق الانفعالي، العاطفي، الذاتي، والتزام التطرق العقلاني، الموضوعي وحسب. باختصار، إنه يتطلب طرح الموضوع ومعالجته بذهن صاف، بعيدا عن المحظورات وبأفق مفتوح لا تحدُّه سوى حدود الوحدة الوطنية.
هذا ما حاولنا القيام به فيما يلي بالاعتماد على الوقائع وحدها؛ فهي تعبِّر عن نفسها بنفسها.
من الواضح أنه لولا الوضع الحالي في منطقة القبائل، لولا التجنيد الشعبي المعتبر فيها، لولا المقاطعة التي حدثت بمناسبة الرئاسيات والتي أعلن عنها بمناسبة التشريعيات القادمة، لما كانت الأزمة السياسية بالمستوى الذي نلاحظه.
هناك مشكلٌ حقيقي إذن، تستوجب خصوصيتُه التفكير والاهتمام الكامل من الأمة. ينبغي عدم تجاهله أو القفز على طبيعته عبر تكرار الكلام عن “الدور المحرك التقليدي لمنطقة القبائل في الكفاح من أجل الديمقراطية في الجزائر”، أو بالعكس عبر شيْطنة منطقة القبائل.
عندما يتم رفع العلم الأمازيغي، سواء وحده أو مع العلم الوطني، ولا يكون ذلك إلا في منطقة القبائل أو من قبل القبائل فقط في ناحية أخرى من الجزائر أو في الخارج، فإنه يتحول واقعيا إلى عَلم قبائلي، ويجب التساؤل عن هذا الواقع، عن معناه بهدوء ودون إشعار هذا الطرف أو ذاك بالذنب. يجب التوقف عن القفز على هذا الواقع باللجوء إلى اختزال معنى ذلك العَلم في راية ثقافية: يجب تسلم رسالة أولئك الذين يرفعونه باقتناع ومثابرة.
الشعور بالانتماء.. الكل والجزء
عندما يقدم المتظاهرون، المدافعون عن الوحدة الوطنية من جهة، والانفصاليون من جهة ثانية، على توحيد الصفوف لمواجهة قوات الأمن باسم “الوحدة”، مثلما وقع مؤخرا بمنطقة القبائل بمناسبة ذكرى أحداث أبريل 1980، هناك مشكلٌ بالطبع، وبالتالي يجب التساؤل حول معنى هذه “الوحدة”. هناك طبقتان من الشعور بالهوية، في الواقع، طبقة الشعور المتعلق بالانتماء إلى الجزائر وطبقة الشعور المتعلق بالانتماء إلى منطقة ما. لمن تؤول الغلبة؟ هل تؤول إلى الشعور بالانتماء إلى الجزء، أي منطقة القبائل، أم إلى الشعور بالانتماء إلى الكل، أي الجزائر؟ وهكذا تتجلى معضلة حقيقية يجب الحيلولة دون تحوُّلها إلى تناقض عدائي.
التاريخ يحفظ الكثير من الأمثلة عن التناقضات من هذا النوع، التي راحت تتعقد وتنمو إلى حد التحول إلى تناقضات عدائية حتى من دون إرادة المعنيين بها، وذلك لعدم توفر الذكاء السياسي ولنقُل المقدار المطلوب من الجرأة لحلّ المشكل في الوقت المُناسب.
ويخبرنا التاريخ القريب منا أيضا أن مسألة الانتماء حسَّاسة للغاية ولها قابلية كبيرة على الشحن بمحتوى لاعقلاني، بالأهواء المؤدية إلى أفظع المآسي.
لذلك يجب أن نقدِّر حق قدره الموقفَ الخاص للسلطة الحالية والجيش بالتعامل مع الوضع في منطقة القبائل حتى يومنا هذا، موقف قوامه الرزانة، الاعتدال، الحكمة والحرص على رفض المواجهة كيفما كانت وتأمين أمن المواطنين. سيكون للثبات على هذا الموقف مستقبلا، وبغضِّ النظر عن تطوُّر الأحداث، أهميةٌ قصوى، لأنه في حد ذاته جزءٌ من الحل.
غير أنه في حال عدم التحرك صوب الاستجابة للتطلع الواضح لمنطقة القبائل إلى عيش هويتها والتمكن من إدارتها وتنميتها بنفسها، أي في حال إخفاق حركية هوية معيشة دون تحفظ، بحرِّية وانسجام ضمن الإطار الوطني، سوف تكون الغلبة غيابيا لحركية الانفصال، بالرغم من كونها مرفوضة وبالرغم من كونها أقلية واعتبارها غير معقولة من قبل الأغلبية العظمى.
صلبُ الموضوع
هذه هي المرة الثالثة، خلال أربعين عاما -وحتى أكثر إذا عدنا إلى عام 1963- التي تكون فيها منطقة القبائل منشقَّة بصورة أو أخرى. ألم يحن الوقتُ بعد لنفتح أعيننا بالكامل وننظر بواقعية إلى طبيعة المشكل الحقيقية؟
مسألة التشريعيات في منطقة القبائل تكشف الآن طبيعة المشكل الحقيقية. لم يعد الأمر يتعلق بأزمة ديمقراطية وحدها، بل بأزمة وطنية كذلك. بالفعل، لو كان المشكل هو مشكل انتخابات فقط، مشكل ديمقراطي مرتبط بمسألة إدارة الاقتراع ومصداقيته ورفض “النظام”، كما يعرضه أو يفسره كثيرون، لجرى التعبير عنه، كما هو الحال في المناطق الأخرى، بإبداء اختلافات قد تكون حادة ربما لكنها في المحصلة طبيعية في كل البلدان، وبنسبة مشاركة أو امتناع كبيرة أو صغيرة. غير أن الأمر يتعلق، في الحالة التي تعنينا اليوم، بمنطقة كاملة من مناطق الجزائر وبخطر عدم مشاركتها في الاقتراع وعدم تمثيلها في البرلمان: إنها حالة مختلفة تماما إذن، حالة انفصال واقعي وبالتالي حالة أزمة على مستوى الوحدة الوطنية، بمعنى أننا نقف بالضبط عند النقطة التي لم يكن الجزائريون كافَّة، باستثناء أقلية منهم، يريدون الوصول إليها.
هذه هي الوقائع، وهي تعكس درجة خطورة الأزمة ولكنها تدلنا أيضا، وفي نفس الوقت، على نهج تسويتها. ذلك أنها تشتمل كذلك، لحسن الحظ، على تلك الحقيقة الماثلة في الأغلبية العظمى من الجزائريين القبائل التي ترفع باستمرار، بلا هوادة، العَلمين معا، جنبا إلى جنب، في رسالة واضحة لا لبس فيها تتضمن الحل. بالفعل، الحل أمام أعيننا، لكننا نعجز عن إدراكه. لماذا؟ ربما لأننا لا نزال متأثرين بمفهوم جامد وضيق للوحدة أثبت فعاليته أثناء الكفاح ضد الاستعمار، إذ كان العدو معلوما، لكنه أصبح يدفعنا الآن إلى أن نرى أعداء حيث لا يوجدون بيننا وإلى الانقسام في النهاية، معتقدين، في الوقت نفسه، بأننا ندافع عن الوحدة الوطنية.
توليفة جديدة للوحدة الوطنية
كنا 9 ملايين نسمة عند استقلال البلاد وسنكون 50 مليونا قريبا. لقد أصبحت مشاكل إدارة البلاد والمجتمع، مشاكل الأمة، أكثر تعقيدا متسببة في تفجير الأفكار القديمة، المناهج القديمة وردود الأفعال القديمة، عندنا كما عند غيرنا. العالم تغيَّر، وتطورت كيفية التطرق إلى القضايا الوطنية، الاجتماعية والمجتمعية على السواء؛ باختصار تطورت طريقة معالجة قضايا “العيش المشترَك”.
إن الأزمة الديمقراطية التي نمرُّ بها هي أزمة وطنية كذلك، وقد تكون تسويتها مفيدة باتجاه تقوية الأمة وتحديثها. بعد مرور 60 عاما على الاستقلال، هناك عبر هذه الأزمة طلبٌ للتحيين، لنوعية جديدة من “العيش المشترك”، أي للتوصل إلى توليفة جديدة للوحدة الوطنية، سواء كان الطلب كامنا أم صريحا.
نحن بحاجة إلى حل وطني وجريء لا يؤدي إلى التضحية، في منطقة القبائل، بعَلم لصالح العلم الآخر، لا يؤدي إلى فرض اختيار مُحزن بفعل جنون التقسيم. نحن بحاجة إلى اختيار يفسح المجال لتسوية من أعلى لهذا البُعد من الأزمة تسمح لنا بالانتقال إلى وحدةٍ أكثر ثراءً وأرفع جودة، لا إلى تسوية من أسفل، عبر آلام الطلاق، تعرِّضنا للمغامرة وللتدخل الحتمي لقوى خارجية، الأمر الذي لا يعيه الانفصاليون، على الأرجح، أو يفكر بعضهم فيه. نحن بحاجة إلى اختيار يتماشى مع تاريخنا، الضارب في القِدم، والذي لم يجعلنا أبدا نفترق ونتناحر، بل جعلنا، بالعكس، نتحد على الدوام فوق هذه الأرض، سواء أرض الجزائر الحالية أو شمال إفريقيا أو المغرب العربي.
الحكم الذاتي الإقليمي واللامركزية
كيف نسمِّي الحل؟
قد يكون شكلا من الحكم الذاتي الإقليمي ضمن الاحترام الصارم للوحدة وللثوابت الوطنية. هذا الحل ليس جديدا، في الحقيقة، وإنما أخذ ينضج بصورة متزايدة استجابة لضرورة تاريخية، كما هو الشأن دائما. لقد سبق لـ”جبهة القوى الاشتراكية”، التي لا يمكن التشكيكُ في تعلقها الشديد بالوحدة الوطنية، أن تقدمت باقتراحه منذ زمن طويل -في مارس 1979 على وجه الدقة- كما اقترحه أيضا عدد من الوطنيين أعضاء “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” و”الحركة الثقافية البربرية” والعديد من المثقفين. كما تستعمل “جبهة القوى الاشتراكية” كذلك مصطلح “اللامركزية” كمُرادف لـ”الحكم الذاتي الإقليمي”، وتقدِّمهما بصفتهما شكلين من أشكال تحديث إدارة البلاد، بالنظر إلى حجمها، عن طريق تسيير لا مركزي لمنطقة القبائل ولغيرها من المناطق، عند الضرورة، التي ترى فيها بعض المنافع.
كانت هذه الاقتراحات تدخل في إطار التفكير الذي أصبح ضروريا اليوم حول تحديث الدولة الوطنية وأشكال تسيير البلاد، تماشيا مع تطوُّر الجزائر والعالم. كما أنها كانت تهدف إلى تدعيم الوحدة الوطنية، ما يجعلها على طرفي نقيض مع الايدولوجيا الانفصالية التي لا تلحّ، من جانبها، على الخصوصيات إلا لتجعل منها عوامل تعارض وتنافر حيث يتعين اعتبارها، بالعكس، ثراء الأوجه المختلفة للأمة.
مهما يكن من الأمر، وسواء سُمِّي الحل بـ”الحكم الذاتي الإقليمي” أو “اللامركزية”، فهما تصوُّران متقاربان جدا؛ فالمراد في الحالتين هو استقلالية تسيير قطاعات اجتماعية– اقتصادية، واجتماعية –ثقافية وإدارية، يتم تعيينها بلا قيد إلى غاية الحدّ المتعلق بمسائل السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للبلاد وهو الحد الوحيد والمطلق. يجب التحلي، بطبيعة الحال، بالحذر أثناء التقدم على هذا الطريق؛ فقد يكون تقدما متدرجا، نظرا لضرورة اختبار مفعوله بالنسبة لازدهار المنطقة وتنميتها. لكن يجب، على الخصوص، أن يسبقه تنظيمُ استفتاء في منطقة القبائل للتأكد ديمقراطيا أنه يستجيب لتطلّعات سكانها.
هذا الحل كفيلٌ، في خضم النقاشات المكثفة الحالية، بوضع الأمور في نصابها والفرز بين ما يعود الآن للقضية الديمقراطية، كما هو الحال في بقية الجزائر، وبين ما يعود للقضية الوطنية، أي لمسألة الهوية، والذي يتطلب إجابات خاصة إذن. بهذا الصدد نذكر من بين الآثار التي سوف تترتَّب عن هذا الحل الامتناع مستقبلا عن اتخاذ إجراءات عرجاء تعقِّد الأمور أكثر وتؤدي إما إلى الكبت أو إلى المزيد من التوتر والكذب، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لتعميم التعليم باللغة الأمازيغية وإجباريته على نطاق البلاد كلها؛ فالجميع يعلم أن هذا الإجراء غير قابل للتطبيق ولم يأت بنتيجة بالفعل، بينما هو ساري المفعول تلقائيا في المناطق المعنية به والتي طالبت به.
صحيحٌ أن هذا النهج لا يخلو من المخاطر. ومن الممكن نقده مثلا – وهو نقدٌ في محله– بالقول إنه ينطوي على الخطر الناجم عن “تضخُّم كرة الثلج”، أي خطر تفتيت البلاد عن طريق المطالبات باللامركزية وحتى الحكم الذاتي التي قد تتعمم. ومن الممكن أيضا نقده بالقول إن الظرف غير مناسب وأن وضع البلاد هشٌّ في الوقت الراهن، وأنه يجب تسوية القضية الديمقراطية أولا، الخ. يجب أخذ جميع هذه الأمور بعين الاعتبار بكل تأكيد، وهذا النص لا غاية له سوى المساهمة في التفكير.
ومع ذلك، من الممكن أيضا القول إن عدم حل هذا المشكل بالذات هو الذي يجعل وضع البلاد هشا. لا يوجد طريقٌ سهل وخال من المخاطر لحل مشاكل البلدان. كل شيء مرهونٌ، في الواقع، بعمل القوى الوطنية في منطقة القبائل وفي البلاد ككل، مرهون بروح المسؤولية لديها، بقدرتها على التسامح وعلى إيجاد الحلول الوسطى. أما الاستسلام للخوف بحجة المخاطر المحتمَلة، فيعني الجمود على طريقة القائد العسكري الذي يخشى الهزيمة إلى حدٍّ يجعله لا يقاتل ويعود إلى الوراء بدلا من الهجوم. إنه يعني عدم التحلي بالجرأة، إحدى خصال كبار القادة السياسيين. ومهما يكن من أمر، فإن هذه المخاطر أقل شدة بكثير من مخاطر تقسيم البلاد.
يجب الوثوق بحكمة أمتنا في منطقة القبائل وفي غيرها من المناطق، على حد السواء. وقد نُفاجئ باكتشاف أن هذا الحل قد نضج في الوعي الشعبي أكثر مما نضج في وعي النخب ربما؛ فعناصر هويتنا، بمعنى وحدتنا الوطنية، منصوصٌ عليها في الدستور ولا تستدعي أكثر من قراءة جديدة لها، وتحديثها وتحيينها، بمعنى الإقدام على الاجتهاد. لنترك الخوف جانبا إذن، ولنتسلح بالهدوء. لنثق بإمكانات شعبنا لأن عوامل التوحيد في تاريخنا، القديم منه والحديث، أكبر عددا وأقوى بكثير من عوامل التفرقة والتقسيم. كل تاريخنا يشهد على أن لا وجود لمنطقة القبائل بدون الجزائر ولا وجود للجزائر بدون منطقة القبائل.
