صادق النظام السوري، مؤخراً، على عقد تنقيب عن النفط لشركة “كابيتال” الروسية في سورية. وبهذا الاتفاق ستأخذ الشركة الروسية حقا حصريا في التنقيب عن البترول وتنميته في البلوك البحري رقم 1 بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لسورية في البحر المتوسط، مقابل ساحل محافظة طرطوس حتى الحدود البحرية الجنوبية السورية اللبنانية بمساحة 2250 كيلومترا مربعا.
وحسب العقد الذي يراه مراقبون استمرارا لروسيا في السيطرة على مقدرات وثروات سورية لاسترداد ديونها التي قدمتها لنظام بشار الأسد، فإن مدته تقسم إلى فترتين، الأولى فترة الاستكشاف ومدتها 48 شهراً تبدأ بتوقيع العقد، ويمكن تمديدها 36 شهرا إضافية، والفترة الثانية، مرحلة التنمية ومدتها 25 عاما قابلة للتمديد مدة خمس سنوات إضافية.
وحول تفاصيل العقد، قال الخبير الاقتصادي السوري سمير سعيفان، لـ”العربي الجديد”: علينا توضيح الخرق بالنسبة لمدة العقد، إذ حددت المواد المخصصة لذلك فيه فترة الاستكشاف بـ6 سنوات للنفط و 8 سنوات للغاز، وهي مدة تماثل ضعفي المدد التي تمنح في مثل هذا العقود عادة، كما تحدد فترة الإنتاج بـ25 سنة قابلة للتمديد 5 سنوات بقرار المقاول أي 30 سنة، بينما هي في العقود المماثلة 20 سنة ويكون التمديد بقرار من الحكومة وليس المقاول.
وكان عقد التنقيب بين الشركة الروسية والنظام أُبرم في شهر إبريل/ نيسان عام 2020، وصادقت الحكومة عليه يوم 16 آذار/مارس الجاري.
أما بالنسبة لنفقات العقد، يضيف سعيفان أنه “حسب الاتفاق، التزم المقاول بإنفاق 13 مليون دولار فقط خلال كامل فترة التنقيب وعملياتها للنفط والغاز، وهذا لا يزيد عن 10% من المبلغ الذي يجب أن يلتزم المقاول بإنفاقه، ففي الحقول البرية كان الالتزام بالإنفاق قبل 30 عام من قبل المقاولين خلال فترات للتنقيب لا يقل عن 15 – 25 مليون، بينما الآن أي عقد بحري يتطلب نفقات أكبر بكثير يجب ألا تقل عن 100 مليون دولار. هذا يعني أن الشركة تريد إبرام العقد وانتظار تطور الأوضاع في سورية”.
ويؤكد سعيفان أن تقاسم إنتاج النفط، كما ورد في العقد بالمواد 7.1 و7.2 و7.2.1 و7.5، يحدد بنسبة 12.5% من إنتاج النفط كحق الدولة، ويقوم المقاول باستلامها وتسويقها لصالح الحكومة، ويبدو من ذلك أن الروس سيستردون الديون من النظام بأسرع وقت ممكن، إذ ينص العقد على اقتطاع نسبة كبيرة من الإنتاج.
ويشير سعيفان، الخبير النفطي، إلى أن الوضع الأقرب للتحقق هو إنتاج نفط أقل من 25 ألف برميل في اليوم، لأن المنطقة تتمتع بالغاز واحتمال وجود النفط فيها ضعيف، كما أن السعر الأقرب للمنطق هو أقل من 70 دولار للبرميل.
ويرى مراقبون أن المشكلة الأكبر بعقد شركة “كابيتال” الروسية، كان حول تقاسم إنتاج الغاز، لأن احتمال اكتشاف الغاز أكثر من النفط في تلك المنطقة. وحسب بيانات رسمية، تراجع إنتاج سورية النفطي من نحو 400 ألف برميل، إلى نحو 30 ألف برميل في المناطق التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد.
المصدر: العربي الجديد
