تسوية بين واشنطن وبنك فرنسي انتهك العقوبات على مؤسسات سورية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامة قدرها 8.6 مليون دولار على بنك فرنسي، قال مسؤولون إنه عالج مدفوعات لمؤسسات مالية سورية مدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية.
وجاء في بيان لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية للخزانة الأمريكية، الاثنين 4 من كانون الثاني، أن بنك “Union de Banques Arabes et Françaises SA” (اتحاد المصارف العربية والفرنسية) ومقره في باريس، ويسهل تمويل التجارة بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وافق على دفع الغرامة لتسوية مسؤوليته عن الانتهاكات الواضحة للعقوبات الأمريكية ضد النظام السوري.
وأضاف المكتب أن أغلبية انتهاكات البنك الفرنسي حدثت في أواخر عام 2011 بعد أمر تنفيذي وسّع العقوبات الأمريكية بشكل كبير ضد النظام السوري.
وتتعلق الانتهاكات بتنفيذ صفقات وتحويلات داخلية نيابة عن المؤسسات السورية المعاقَبة، تبعتها تحويلات أموال مقابلة عبر بنك أمريكي.
وبلغ عدد الصفقات التي نفذها البنك نحو 127 صفقة، وصل مجموعها إلى مليارين وثمانية ملايين دولار.
وقالت هيئة مراقبة العقوبات، إن الانتهاكات الواضحة أظهرت “التجاهل غير المسؤول” من جانب البنك للالتزام بالعقوبات.
وحذرت الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الأخرى من مواصلة معالجة المعاملات المقومة بالدولار الأمريكي للكيانات الموجودة في البلدان التي تخضع لعقوبات من الولايات المتحدة.
وكشف البنك طواعية عن الانتهاكات، وتعاون مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ما سمح له بإجراء التسوية المالية مع الوزارة الأمريكية.
والتسوية مع البنك الفرنسي هي الثانية خلال أسبوع، بعد تسوية مماثلة توصلت إليها الخزانة الأمريكية وشركة “BitGo”، تقضي بدفعها 98 ألف دولار بسبب انتهاك العقوبات على عدة دول من بينها سوريا.
وقالت “الخزانة الأمريكية”، في 30 من كانون الأول 2020، إن “الشركة سمحت لكيانات معاقَبة من الخزانة الأمريكية، باستخدام خدمات المحفظة الإلكترونية الخاصة بها لإجراء معاملات العملات الرقمية”.
وبحسب الخزانة، تمكن المستخدمون الموجودون في الدول المعاقَبة أمريكيًا، من بينها سوريا وشبه جزيرة القرم وكذلك كوبا وإيران والسودان، من إنشاء واستخدام محافظ إلكترونية بعملة رقمية على منصة “BitGo”، فضلًا عن إجراء معاملات بالعملة الرقمية.
و”BitGo” هي شركة موثوقة للأصول الرقمية وشركة أمنية، يقع مقرها الرئيس في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أُسّست عام 2013.
وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شخصيات من النظام السوري وداعمين له، وعلى المتعاونين معه، عبر مجموعة من الحزم فُرضت خلال السنوات السابقة، أبرزها قانون “قيصر” الذي أقرته في حزيران 2020.
شملت الحزمة الأولى من “قيصر” 39 شخصية وكيانًا في سوريا، من بينها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد، وشقيقه ماهر وزوجته منال جدعان.
أما الحزمة الثانية، في 29 من تموز 2020، فشملت حافظ الأسد نجل رئيس النظام السوري، وزهير توفيق الأسد ونجله كرم الأسد، إضافة إلى “الفرقة الأولى” في قوات النظام السوري.
كما أدرجت رجل الأعمال وعضو غرفة “تجارة دمشق” وسيم أنور القطان، وشركاته، وهي “مروج الشام للاستثمار والسياحة”، و”آدم للتجارة والاستثمار”، و”إنترسكشن” المحدودة.
وفي 20 من آب 2020، فُرضت عقوبات جديدة ضد النظام السوري، شملت قياديين في حزب “البعث” وضباطًا في قوات النظام، إضافة إلى قياديين عسكريين متقاعدين كان لهم دور في ارتكاب الجرائم.
وفرضت الحزمة الرابعة، في 30 من أيلول 2020، عقوبات على 17 من شخصيات النظام السوري العسكرية والحكومية ورجال الأعمال الفاسدين، وشركات تستثمر الصراع السوري.
كما فرضت حزمة خامسة، في 9 من تشرين الثاني 2020، شملت 11 كيانًا وثمانية أفراد ضمن قائمة العقوبات الأمريكية الخاصة بسوريا.
وفي 22 من كانون الأول 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد ثماني شخصيات وعشرة كيانات داعمة للنظام السوري، من بينها أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري، والعديد من أفراد عائلتها، كما شملت مصرف سوريا المركزي، بحسب ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي.
وأمس، الاثنين، قال مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية إلى سوريا، جويل ريبورن، لعنب بلدي، إن الولايات المتحدة ستستمر بتضييق الخناق على النظام السوري عبر العقوبات، لإجباره على الخضوع للتسوية السياسية وفق القرار “2254”.

المصدر: عنب بلدي