مرّت مسيرة انهيار سعر صرف الليرة السورية، خلال السنوات التسع الماضية، بمرحلتين فارقتين، لكل مرحلة منهما عوامل خاصة بها دفعت بالليرة إلى التدهور، بحيث يمكن نظرياً، رسم فاصل بين هاتين المرحلتين، بصورة تسمح لنا بفهم الأسباب العميقة للتدهور الأخير لليرة السورية. كما وتسمح لنا، بتقدير الحجم الحقيقي لتأثير قانون “قيصر” على سعر صرف الليرة، حتى الساعة، كي نضع التقديرات الرائجة اليوم في أوساط الإعلام المعارض والموالي، على حدٍ سواء، والتي تحمّل “قيصر” معظم المسؤولية حيال انهيار أوضاع السوريين المعيشية، ونضع تلك التقديرات في نِصابها. ونطرح التساؤل التالي: أليس بهذه التقديرات والتحليلات، ينجرّ الجانب المناهض للأسد، إلى رؤية يريد نظام الأسد ذاته تعميمها؟
الليرة السورية في منتصف 2016 خسرت 93%
للإجابة على السؤال السابق، قد يكون علينا خوض غمار رحلة طويلة، مع قصّة تدهور الليرة. إذ بدأت المرحلة الأولى من هذا التدهور، مع نهايات العام 2011، حيث كان لجوء النظام لاعتماد الحل الأمني ومن ثم العسكري، لمواجهة التظاهرات الواسعة ضده، قد بدأ ينعكس بشكل جلّي على سعر صرف الليرة، التي أخذت تتراجع بشكل تدريجي، أو عبر خضّات مرتبطة بالتطورات الأمنية تحديداً، على مدار خمس سنوات ونيف، حتى شهر أيار/مايو من العام 2016، حيث لامست الليرة حينها حاجز الـ 675 مقابل الدولار الواحد في مناطق من شمال شرقي سوريا. أي أن الليرة فقدت من قيمتها في تلك المرحلة، حوالي 93% – على اعتبار أن الدولار كان بوسطي 45 ليرة عشية اندلاع الثورة عام 2011-.
لم يستفد النظام من محاولات إعادة تأهيله واستعادته عدداً من المناطق
ومثّل شهر أيار/مايو 2016، فارقاً نوعياً في مسيرة تدهور الليرة، إذ كانت مؤشرات التحول الميداني لصالح نظام الأسد، بدفعٍ من التدخل العسكري الروسي المباشر، قد أخذت تظهر بوضوح. وهو تحوّل استمر بالتراكم، فخسر الثوار حلب الشرقية، في نهاية ذلك العام، الأمر الذي عزّز مسيرة تحسنٍ في سعر صرف الليرة السورية، تسارعت في أوقات، وهدأت في أخرى، قبل أن يستقر سعر الصرف ضمن هوامش محدودة، دون أية خضّات نوعية ذات أثر دائم.
لكن مع بداية العام 2019، أخذت ملامح تحوّل مختلف بالظهور. فالليرة السورية أخذت تتراجع بشكل مطرد، وإن كان بهدوء في الأشهر الستة الأولى، قبل أن يحدث تسارع كبير في تدهور سعر صرف الليرة، في صيف ذلك العام وخريفه. الأمر الذي حيّر بعض المراقبين لفترة من الزمن. إذ أن العام السابق 2018 كان قد شهد استعادة النظام، لكامل ريف دمشق، ووسط سوريا (ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي)، ودرعا. الأمر الذي مثّل بالعُرف الميداني، تثبيتاً نهائياً لبقاء النظام، آمناً من أي سيناريو للتغيير بالقوة العسكرية. وفي صيف 2019، عُقدت دورة جديدة لمعرض دمشق الدولي، راهن عليها النظام كثيراً، في إعادة تأهيله اقتصادياً، عبر دول خليجية تحديداً، حيث حضرت نخب اقتصادية واستثمارية، مثّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي كانت أولى الدول التي غيّرت مواقفها المعلنة من الأسد.
لكن هذا الزخم، الذي أوحى بأن إعادة تأهيل نظام الأسد، إقليمياً ودولياً، بات قاب قوسين أو أدنى، لم يتمكن من لجم مسار تراجع جديد لليرة السورية، حيث لامس سعر صرفها أدنى مستوى مسجل له تاريخياً، في 7 أيلول/سبتمبر من العام 2019، أي بعد أيام فقط من اختتام دورة معرض دمشق الدولي، حيث سجل الدولار في دمشق حينها، 675 ليرة للدولار الواحد، في عودة للسعر المسجل قبل أكثر من ثلاث سنوات من ذلك التاريخ، أي إلى المرحلة التي كان النظام فيها، ما يزال غير آمنٍ من الناحية الميدانية. وهكذا بدا وكأن كل إنجازات التدخل العسكري الروسي الميدانية، قد شُطبت من منطق الليرة المتهاوي. وكأن المشهد عاد إلى الوقت الذي كان فيه النظام يكابد فصائل المعارضة المسلحة، في حلب والغوطة الشرقية ودرعا. فكيف فُسّر ذلك؟
خسارة النظام بسبب تراجع ضخ الدولار للفصائل العسكرية ومنظمات الإغاثة
كان التفسير لدى فريق واسع من المراقبين في ذلك الخريف من العام 2019، وهو تفسير أقرّ به رأس النظام، بشار الأسد، شخصياً، في إطلالة إعلامية لاحقة، مفاده، أن ضخ السيولة من العملات الصعبة في الداخل السوري، لصالح فصائل المعارضة المسلحة ومنظمات الإغاثة، وبعض الممولين المتحمسين للثورة، في السنوات ما بين 2011 ومنتصف 2018، كان قد لعب دوراً كبيراً في دعم سعر صرف الليرة السورية. إذ أن تلك الدولارات كانت تتحول إلى ليرة، ويحصل عليها النظام عبر نقاط التبادل التجاري التي عُرفت حينها بالمعابر، بين مناطق سيطرة النظام، والمناطق المحررة، سواء في الشمال، أو في الوسط والجنوب.
ومع انهيار فصائل المعارضة المسلحة في مدينة حلب، ومن ثم في وسط سوريا، وفي محيط دمشق، وفي درعا، تراجع الدعم التمويلي الخارجي بصورة نوعية. كذلك انحسر بشكل شبه كامل، التمويل الذي كان يأتي لمنظمات الإغاثة ومنظمات المجتمع المدني التي كانت تنشط في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، التي تحولت لاحقاً لمناطق “تسويات”، لتصبح تحت قبضة النظام. ذلك التمويل، الذي كان يتمثل بضخ ملايين الدولارات بشكل دوري، والتي كانت تصب في نهاية المطاف في شرايين الاقتصاد بمناطق سيطرة النظام، كان الرافع الأبرز للاقتصاد السوري في تلك المرحلة، وكان العامل الرئيس في لجم تدهور الليرة بصورة دراماتيكية. ومع غياب هذا التمويل، زال ذلك الرافع للاقتصاد، في الوقت نفسه، الذي حُمّل فيه النظام أعباءً مالية جديدة، مرتبطة بإدارة المناطق التي استعاد السيطرة عليها، والتي كانت تتطلب الكثير من الأموال، لإعادة الحياة فيها إلى أدنى حدودها الطبيعية، بعد أن دمرها النظام ذاته بطيرانه، وطيران حلفائه، في حرب اعتمدت استراتيجية “الأرض المحروقة”. فاستعاد تلك الأرض التي أحرقها، لكنه لم يتمكن من الحصول على الأموال المأمولة لإعادة إحيائها، ذلك أن رهان النظام وحلفائه على قبول القوى الإقليمية والدولية بمخرجات التحوّل الميداني لصالح الأسد وروسيا وإيران، أُحبِط بفيتو غربي أميركي بصورة رئيسية، لم يكن مستعداً للقبول بإعادة تأهيل نظام الأسد، ما دامت إيران، قد تلبست به، إلى حدٍ بات يستحيل التفريق بينهما.
الأزمة المصرفية في لبنان.. المرحلة الثانية من انهيار الليرة
بعيد ذلك، تلقت الليرة السورية ضربة نوعية، من الجارة لبنان، التي عصفت بها أزمة مصرفية، على وقع حراك ثوري، في خريف العام 2019، دفع بالسلطات النقدية هناك إلى تقييد السحوبات من الإيداعات الدولارية بالبنوك اللبنانية، حيث تقبع مليارات الدولارات من أموال السوريين، من فئات وشرائح مختلفة، بدءاً بتجار الأزمات، وأمراء الحرب، ورجال الأعمال، وانتهاءً بالطبقة الوسطى العليا، التي هرّبت أموالها من سوريا بعيد العام 2011، وأودعتها بالبنوك اللبنانية، كي تحفظ قيمتها من التلاشي، وكي تستفيد من أسعار الفائدة المرتفعة في تلك البنوك، لتمويل معيشتها في سوريا المتهاوية اقتصادياً.
قانون قيصر.. والدولار بـ 1000 ليرة سورية
ومع نهاية العام 2019، حصل تطور خالف توقعات فريق واسع من المراقبين، حيث وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قانون “قيصر”، بعد تعثر دام سنوات داخل الأروقة التشريعية الأميركية. وكانت تلك أول مرة يبدأ فيها تأثير هذا القانون بالسريان على سعر صرف الليرة. لكن ذلك التأثير كان مجرد عاملٍ ثالثٍ أُضيف إلى العاملين السابقين -تراجع ضخ الدولارات إلى الداخل السوري بعد خسارة معظم المناطق المحررة، والأزمة المصرفية اللبنانية-.
تلك العوامل الثلاثة مجتمعةً، أدت إلى انهيار الليرة إلى ما دون الـ 1000 للدولار الواحد، لأول مرة في تاريخها، مطلع العام 2020. ليُصدر رأس النظام مرسومين، شدد في أحدهما عقوبة التعامل بغير الليرة، وجرّم في الآخر تناقل أسعارٍ تخالف السعر الرسمي. وتبعت المرسومين حملات أمنية وإعلامية، نجحت بالفعل في لجم تدهور الليرة مؤقتاً، قبل أن تأتي ضربة جديدة، شكّلت لاحقاً عاملاً رابعاً بتأثير مستمر، دعم العوامل الثلاثة السابقة، في الدفع باتجاه المزيد من تدهور الليرة. إذ أدى تفشي فيروس كورونا، في ربيع هذا العام، إلى تنفيذ أول إغلاق في سوريا، مما أدى إلى انكماش النشاط الاقتصادي بشكل نوعي، ترافق ذلك مع تقلص مطرد في كمية الحوالات القادمة من المغتربين إلى أهاليهم في الداخل السوري، بفعل الإغلاقات وانكماش الاقتصاد في معظم دول العالم.
حوالات المغتربين لأهاليهم في الداخل وتفاقم الأزمة المصرفية اللبنانية
تلك الحوالات التي كانت، وما تزال، أحد الروافع الرئيسية للاقتصاد السوري، ولخزينة نظام الأسد، انكمشت بشكل نوعي، حتى أن رمضان 2020، انتهى بخسارة نوعية في سعر صرف الليرة، بخلاف المعتاد، إذ كانت مواسم رمضان، التي تشهد تكثيف حوالات المغتربين لأهاليهم في الداخل، قبيل العيد، أوقات انتعاش لليرة، طوال السنوات التي تلت العام 2011.
وبالتزامن، في شهر نيسان/أبريل وأيار/مايو، أي في شهر رمضان 2020، تكاثفت العوامل السابقة، وتعززت، وأُضيف إليها عامل جديد، فاقم من دراماتيكية تدهور الليرة في ذلك الموسم الرمضاني. إذ تفاقمت الأزمة المصرفية اللبنانية، وترافقت مع أزمة طلب على الدولار في البلد الجار، ليفقد تجار العملة السوريون أحد أبرز مصادر العملة الخضراء، الذي كان متنفس السوق السورية طوال السنوات التي تلت 2011. في نفس التوقيت، أشار جيمس جيفري، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا حينها، إلى قرب دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ الفعلي. وفي نفس الموسم الرمضاني أيضاً، طفت إلى السطح بقوة، أزمة مخلوف – الأسد، التي تسببت بهلعٍ مؤقتٍ، إذ خشي التجار وأصحاب الأموال، أن تتفاقم تلك الأزمة في الدائرة الضيقة برأس هرم النظام، بصورة تهدد استقراره، فازداد الطلب على الدولار، والتخلي عن الليرة.
الدولار بـ 3000 و”قيصر” لم يدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي
وفقدت الليرة في أسوأ رمضان في تاريخها، 35% من قيمتها، حيث أغلق الدولار بدمشق، عشية عيد الفطر، عند 1700 ليرة للدولار الواحد. قبل أن تبدأ مفاعيل قانون “قيصر”، المعنوية، بإسالة دماء جديدة من العملة المتهاوية، مع مطلع شهر حزيران/يونيو من العام الجاري. وفقدت الليرة 55% من قيمتها، خلال الأسبوع الأول من الشهر السادس، قبل حتى أن يدخل “قيصر” حيز التنفيذ الفعلي، إذ تجاوزت الليرة حاجز الـ 3000 للدولار الواحد.
والمفارقة، أن الليرة التقطت أنفاسها، بعد دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ الفعلي، في 17 حزيران/يونيو 2020. إذ كانت الدفعة الأولى من العقوبات، ذات طابع معنوي سياسي، ولا تطال بشكل مباشر أية قنوات يدخل من خلالها القطع الأجنبي إلى الداخل السوري. لذلك ارتفعت الليرة بعيد دخول القانون حيز التنفيذ. وهبط الدولار إلى ما دون حاجز الـ 3000 ليرة، ولم يلامسه مجدداً، حتى الآن، باستثناء ما أُشيع عن تجاوز محدود لهذا المستوى في الأسابيع القليلة الفائتة.
منذ منتصف 2016 وحتى اليوم.. الليرة تفقد 77% من قيمتها
وما تزال الليرة حتى اليوم، قرب حاجز الـ 3000 للدولار الواحد (حوالي 2950 ليرة)، أي أن الليرة في المرحلة الثانية من تدهورها، الممتدة بين أيار/مايو 2016 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2020، فقد تدهورت من 675 إلى 2950 ليرة للدولار الواحد، مما يعني أنها فقدت من قيمتها، حوالي 77%، مقارنة بخسارة قدرها 93% من قيمة الليرة قبل أيار/مايو 2016.
ما سبق يجعلنا نخلص إلى نتيجة مفادها، أن قانون “قيصر” الذي قِيل الكثير عن دوره في تدهور الليرة السورية، يتحمل مسؤولية جزئية في خسارة قدرها 77% من قيمتها. ويتشارك هذه المسؤولية مع عوامل عدّة أخرى، أبرزها: الأزمة المصرفية والدولارية في لبنان، وأزمة مخلوف – الأسد، وقبل ذلك وأهمه، انحسار ضخ السيولة الدولارية إلى الداخل السوري، بعد سيطرة النظام على معظم المناطق المحررة.
مصرف سوريا المركزي.. ما تأثيرات الحزمة الأخيرة من قيصر؟
بطبيعة الحال، هناك آراء تستحق النقاش مطولاً، تشير إلى أن الحزمة الأخيرة من عقوبات قانون “قيصر”، والتي طالت مصرف سورية المركزي، وهي أقسى حزمة عقوبات ضمن القانون حتى الآن، ستشكل ضربة قاصمة لليرة. وهي آراء تتضمن قراءة مبالغٌ فيها من جانب، ودقيقة من جانب آخر. فالمصرف المركزي معاقبٌ فعلياً، على صعيد الغرب عموماً، منذ العام 2012، وصيغة العقوبات الأخيرة لا تضيف تحولاً نوعياً على العقوبات السابقة، إلا من جانب واحدٍ فقط، وهي الإشارة إلى احتمال معاقبة المتعاملين مع المركزي. وهي بالذات، الإشارة التي تحمل تأثيراً نوعياً غير مسبوق، في حال دخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع، ولم تكن مجرد ورقة تلوّح بها واشنطن، وتقدمها إدارة ترامب الراحلة لنظيرتها الجديدة، كورقة ابتزاز، حينما تبدأ جولات التفاوض السرية والعلنية المرتقبة، من جديد بين طهران وواشنطن، في ظل الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن.
لكن، قبل تنفيذ تلك الإشارة على أرض الواقع، أي معاقبة المتعاملين مع المركزي من جانب واشنطن، وخاصة في الدول الداعمة للأسد، وتحديداً روسيا وإيران والصين، وكذلك الإمارات أيضاً.. قبل تنفيذ ذلك، وليس فقط مجرد التلويح به؛ فإن أي تدهور جديد قادم في سعر صرف الليرة السورية، سيكون مرده العميق، مرتبط أكثر بالعوامل الاقتصادية والنقدية، المتعلقة بأزمة مصارف لبنان، وفقدان النظام للضخ الدولاري حينما كان يتم دعم المعارضة المسلحة قبل 2018.
“قيصر”.. شماعة للنظام وأداة ضغط على إدارة بايدن
وقبل تنفيذ تلك الإشارة في العقوبات الأخيرة، سيكون تأثير العامل النفسي المرتبط بـ “قيصر”، هو الشماعة التي سيستخدمها النظام، لتبرير انهيار الليرة، وتبعات ذلك المتعلقة بتدهور الأوضاع المعيشية للسوريين القابعين تحت سيطرته، بحيث يستخدم هذه الشماعة كأداة ضغط على الإدارة الأميركية القادمة، من خلال الترويج لرواية أثر الحصار في تجويع السوريين وإفقارهم، عبر الإعلام المحلي والعربي والدولي. وهو أمر يتطلب يقظة أكبر من جانب المحللين وقادة الرأي في الجانب المناهض لنظام الأسد، إذ أنهم في معظمهم، باتوا يتورطون بكثافة، في الترويج لذات الشماعة، التي يريد نظام الأسد، تعزيز تأثيرها، حينما ستبدأ جولات التفاوض المرتقبة مع الإدارة الأمريكية الجديدة من جانب طهران وموسكو.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا
