وافق مجلس الشعب السوري، على موازنة 2021 المقدرة بمبلغ 8500 مليار ليرة، بعد إضافة بعض المواد المتعلقة بصرف المكافآت التشجيعية بقرار من الوزير المختص أو من في حكمه وبحدود مبلغ لا يتجاوز مليوني ليرة. وسجلت الموازنة ارتفاع مبلغ دعم المشتقات النفطية 2700 مليار ليرة، في حين أن الواقع يدلل على سحب الدعم تدريجياً، بعد سلسلة رفع أسعار البنزين والمازوت حتى باتت أعلى من سعرها العالمي.
وأقر برلمان نظام بشار الأسد، برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس اعتمادات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 موزعة على اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 7000 مليار ليرة، بينما اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1500 مليار ليرة.
ورصدت موازنة سورية للعام المقبل، اعتمادات لفرص العمل المقدرة بـ 47505 فرص بمبلغ قدره 25 مليار ليرة سورية، بعد أن حددت الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ قدره 1018 مليار ليرة واعتمادات الدعم الاجتماعي بمبلغ قدره 3500 مليار ليرة سورية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بمبلغ 50 مليار ليرة سورية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي بمبلغ 50 مليار ليرة والدقيق التمويني والخميرة بمبلغ 700 مليار ليرة والمشتقات النفطية بـ 2700 مليار ليرة والطاقة الكهربائية بـ 1800 مليار ليرة.
وقال رئيس لجنة الموازنة والحسابات محمد ربيع قلعه جي خلال تصريحات صحافية اليوم، إنه سوف تتم متابعة جميع الوزارات لتنفيذ ما ورد في الموازنة والوزارة التي لا تنفذ خططها وتصرف اعتماداتها سيتم تعديل اعتماداتها بحيث يتم تخفيضها وإضافتها إلى اعتمادات وزارات أخرى تقوم بتنفيذ الخطط حسب ما ورد في توصيات تقرير اللجنة.
من جهته، شدد وزير المالية كنان ياغي على التوصيات الواردة في تقرير لجنة الموازنة والحسابات، معرباً عن أمله أن تتم مراعاة تطبيق ما ورد في الموازنة أكثر من الأعوام السابقة، ومؤيداً ما ذكره رئيس اللجنة بأن يكون هناك متابعة دورية للوزارات كل ثلاثة أشهر وخصوصاً في ما يتعلق بموضوع الاعتمادات الاستثمارية.
وتساءل الاقتصادي السوري عبد الناصر الجاسم، من أين سيأتي نظام بشار الأسد “بكل هذه المليارات” بواقع تراجع موارد الدولة، من السياحة والزراعة والصادرات، وتحول الميزان النفطي إلى خاسر، بعد أن كان النفط هو الداعم الأساس لموارد الخزينة، إلى جانب الضرائب وفوائض المؤسسات الاقتصادية الحكومية.
وأضاف الأستاذ الجامعي السوري، أنه بقراءة سريعة لموازنة العام المقبل، يمكن تسجيل “ملاحظات خطرة” منها قلة الأموال المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات، وكأن ليس في خطط النظام زيادة الدخل، أو زيادته بنسب بسيطة نظراً للمبلغ المرصود 1018 مليار ليرة، رغم تعدي نسبة الفقر 90% والتفاوت الهائل بين الدخل المقدر بنحو 50 ألف ليرة والإنفاق الذي يزيد عن 600 ألف ليرة.
ورأى الجاسم أن هذه الموازنة وهمية ومضللة، فنظام بشار الأسد برأيه، يريد أن يوهم العالم بأن لديه مليارات ورفع موازنة عام 2021 إلى 8500 مليار، من دون الإشارة إلى تراجع سعر صرف الليرة الذي يجعل من موازنة العام المقبل، الأقل على الإطلاق، لأنها إذا قيمت بالدولار فهي لا تزيد عن 6.8 مليارات في حين موازنة عام 2020 بلغت 9.2 مليارات دولار وميزانية عام 2010، قبل الثورة، بلغت 16.4 مليار دولار.
وأشار الاقتصادي السوري، إلى أن العجز المقدر في الموازنة العامة للدولة للعام 2021 بنحو ثلاثة آلاف و484 مليار ليرة سورية، وعجز موازنة العام الحالي بلغ ألفاً و455 مليار ليرة، فكيف ومن أين يتم ترميم العجوزات، وهل أساساً يصدر بسورية قانون قطع الحسابات عن الموازنات السابقة قبل إقرار الموازنة للعام المقبل.
وأضاف: “ربما لا يعرف كثيرون أن قانون قطع الحسابات للموازنة العامة بسورية لم يصدر منذ أكثر من 10 سنوات، ما يعني، أن أرقام الموازنات “حبر على ورق” ولا يعرف أحد ما تم تنفيذه، على الصعيد الاستثماري أو الجاري ولا ما يتم تدويره من فائض أو من أين يتم تسديد العجز”.
المصدر: العربي الجديد
