ربط خبراء بين إعلان مصرف سوريا المركزي، قبل أيام، عن الإصدار الثالث للعام الجاري من شهادات الإيداع بالليرة السورية، واعتزام النظام طرح أوراق نقدية جديدة من فئات 5 آلاف ليرة و10 آلاف ليرة سورية.
وكان “المركزي” قد أعلن عن البدء بالاكتتاب على شهادات الإيداع بالليرة السورية، وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سوريا، بقيمة إسمية للشهادة تصل إلى 100 مليون ليرة سورية بأجل ستة أشهر.
وحسب مصادر “المدن” فإن النظام يحاول من خلال سحب الكتلة النقدية المتداولة في البنوك الحكومية والخاصة والإسلامية، بمناطق سيطرته، تحديد حاجة السوق من الأوراق المالية، لاتخاذ القرار المتعلق بطباعة العملة.
وتوقع الباحث الاقتصادي يونس الكريم أن يقوم المركزي بسداد مستحقات شهادات الإيداع الجديدة في أيار/مايو القادم للبنوك، بأوراق نقدية جديدة، من فئات كبيرة (5000-10000ليرة سورية)، لضبط التداولات المالية.
وفي حديثه ل”المدن”، قال إن “طباعة الفئات الجديدة ستبدأ في مطلع العام القادم 2021، وهي الخطوة التي من شأنها زيادة معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة”، ويعني ذلك، وفق الكريم، أن المعاناة الاقتصادية ستزداد على السوريين، في العام المقبل.
ومن شأن طباعة العملة، رفع معدلات التضخم، وانهيار قيمة صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
من جانب آخر، رجحت مصادر اقتصادية أن لا يُقر النظام السوري زيادة الرواتب الجديدة التي وعد بها رئيس مجلس وزراء النظام، حسين عرنوس في أيلول/سبتمبر الماضي، إلا قبيل تحديد موعد الانتخابات الرئاسية السورية.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة تشرين منذر خدام: “لن تحصل زيادة الرواتب إلا بعد تأمين قيمتها من رفع الأسعار والضرائب، ولن تحصل في الغالب إلا قبيل الانتخابات الرئاسية”. وأضاف في منشور على “فايسبوك” ساخراً: “المنحة ستكون مكرُمة، وكلما تكررت المكرمات أصبحنا أكثر تسولاً”.
وكان عرنوس، قد أكد خلال جلسة لمجلس الشعب، في أواخر أيلول/سبتمبر، أن حكومته ستعيد النظر بضريبة الدخل على الرواتب والأجور، وأن زيادة الرواتب ستكون قولاً وفعلاً.
المصدر: المدن
