انتظرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ساعات قليلة بعد توقيع اتفاق موسكو الذي ينص على وقف المعارك في إدلب، لتزيل بعض الغموض الذي اتسم به الاتفاق لجهة توقف المعارك.
تبعتها بيومين، المستشارة السياسية والإعلامية لرئيس النظام السوري بشار الأسد، بثينة شعبان، لتؤكد ما جاءت به زاخاروفا، ما يشير إلى احتمالية انهيار الاتفاق بين أنقرة وموسكو، اعتمادًا على أحد بنود اتفاق “سوتشي” حول إدلب الموقع في أيلول 2018.
روسيا: نحن المسؤولون عن محاربة الإرهابيين
خرجت زاخاروفا، في 6 من آذار الحالي، بتصريح يعد إضافة إلى بنود الاتفاق الذي وقعه الرئيسان، الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، في موسكو في 5 من الشهر نفسه، إذ قالت إن “دمشق وشركاءها الشرعيين هم المسؤولون عن محاربة الإرهابيين في سوريا”.
وشددت المسؤولة الروسية على ضرورة القضاء على التنظيمات الإرهابية في سوريا، مبينة أن موقف موسكو حيال ذلك ثابت، وأن اتفاق وقف الأعمال القتالية في إدلب، يجدد التأكيد على مواصلة محاربة الإرهاب بكل أشكاله، وفق وكالة “تاس” الروسية.
إلا أنه وبالنظر لبنود اتفاق موسكو حول إدلب، فإن بند محاربة الإرهاب لم تُذكر في البيان الصحفي الذي تلاه وزيرا خارجية روسيا وتركيا.
وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار في إدلب على خط التماس الذي أنشئ وفقًا لمناطق “خفض التصعيد”، وإنشاء ممر آمن بعرض ستة كيلومترات إلى الشمال وجنوب الطريق “M4” في سوريا.
إضافة إلى العمل على توفير حماية شاملة لكل السوريين وإعادة النازحين، وتسيير دوريات تركية وروسية، ستنطلق في 15 من آذار الحالي ، على امتداد طريق حلب- اللاذقية (M4) بين منطقتي ترنبة غرب سراقب، وعين الحور بريف إدلب الغربي.
ويبدو أن زاخاروفا أعادت ما كان يكرره المسؤولون الروس عن بند محاربة الإرهاب الذي نص عليه اتفاق “سوتشي“، الموقع في أيلول 2018، حيث يتهم الروس المسؤولين الأتراك بعدم الالتزام بهذا البند، ويعني كلام المسؤولة الروسية أن موسكو والنظام السوري لن يلتزما ببنود الاتفاق الأخير وسيكملان المعارك في إدلب.
جسر الشغور وأريحا
دخلت المستشارة الإعلامية لبشار الأسد، بثينة شعبان، على خط من يريد أن يوضح تفاصيل اتفاق موسكو، الذي أجمع محللون سياسيون على وصفه بالغامض والمؤقت.
وأكدت شعبان ما جاءت به زاخاروفا، وذهبت بالتوضيح إلى ما هو أبعد من تصريح المسؤولة الروسية، وقالت صراحة إن منطقتي جسر الشغور وأريحا في ريف محافظة إدلب ستعودان إلى سيطرة النظام، بمجرد تطبيق الاتفاق الموقع بين روسيا وتركيا.
وأضافت المستشارة الإعلامية في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية أمس، الأحد 8 من آذار الحالي، أن مضمون الاتفاق في حال تطبيقه “يعني استعادة المنطقتين وفتح طريق حلب- اللاذقية (M4)”.
وربطت شعبان في تصريحاتها بين فتح طريق “M4” وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في سوريا وتجنيب النظام السوري المزيد من المعارك، بحسب تصريحها.
وأكدت المستشارة الإعلامية أن الاتفاق بين الرئيسين، الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، تم على خطوط التماس، وهو ما يعني بحسب شعبان بقاء المناطق التي سيطر عليها النظام السوري بيده، مشيرة إلى أن أردوغان حاول إرجاع الجيش حتى مدينة معرة النعمان.
وأوضحت شعبان في تصريحاتها أن الاتفاق “لا يتضمن ما يمنع النظام السوري من متابعة معاركه وفي أي وقت”، معتبرة أنه في حال استعاد النظام السوري المناطق الخارجة عن سيطرته فلا داعي لوجود نقاط المراقبة التركية.
ويعتبر كلام شعبان الأكثر تفصيلًا لبنود اتفاق موسكو من وجهة نظر النظام، إلا أن وجهة النظر التركية تقول عكس ذلك، إذ يرى الرئيس التركي أن نقاط المراقبة التركية شمال غربي سوريا، ستبقى على وضعها الراهن، ولن يتغير أي شيء بخصوصها، لكنه أغفل مصير المناطق التي تقع جنوب “الممر الآمن” الذي نص عليه اتفاق موسكو.
وقال أردوغان، في 6 من آذار الحالي، إن بلاده ستبقى على أهبة الاستعداد للرد على الانتهاكات والهجمات من قبل النظام السوري، حسبما نقلت قناة “TRT“.
وأضاف أن هدف بلاده في سوريا، هو تفعيل المسار السياسي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وإنهاء الحرب.
وعاد أردوغان أمس، الأحد 8 من آذار الحالي، ليشدد على أن الجيش التركي يحتفظ بحق تطهير محيط منطقة عملية “درع الربيع” بإدلب، في حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة لتركيا، وفق وكالة “الأناضول” التركية.
وأشار إلى أن بلاده لا تنوي أبدًا احتلال أو ضم أجزاء من الأراضي السورية، قائلًا إن أي حل يضمن حياة سكان إدلب ويؤمّن حدود تركيا يعد مقبولًا بالنسبة لأنقرة.
المصدر: عنب بلدي
