يتناول الكتاب بالدراسة الإجراءات والخطوات التي اتخذتها قيادة ثورة يوليو 1952 في سبيل إنشاء قطاع عام قوي يکون من شأنه النهوض بالأعباء الاقتصادية التي تطلبتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعروفة بالخطة الخمسية الأولي (1960/1956)، ويعرض في سياق ذلك المعوقات التي واجهتها حکومة الثورة في سبيل ذلك، وعلاقتها بالقطاع الخاص المصري الذى تقاعس عن دعم النظام الثوري وخططه الاقتصادية الطموحة، وکذلك الصراع السياسي والعسکري الذى أعلنه الغرب على النظام الثورى في مصر بسبب سياسة مصر المستقلة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
ثم قيام الدولة المصرية بتأميم قناة السويس رداً على العدوان الثلاثى الغربي، وتمصير البنوک وشرکات التأمين الأجنبية في مصر، ثم تأميم البنوك، حتى قرارات يوليو الاشتراکية الشهيرة في عام 1961، شارحا الدوافع السياسية والاقتصادية التي کانت وراء تلك القرارات، وصولاُ إلى نتيجة مؤداها أن ثورة يوليو وقيادتها لم تکن لتستطع المضي قدماً في سبيل الاستقلال الاقتصادي ومن ثم السياسي، دون أن تقضي على نفوذ الرأسماليين والاحتکاريين المصريين، وإنهاء حالة التبعية التي عانى منها الاقتصاد المصري للاقتصاد الرأسمالى الغربى عن طريق تمصير وتأميم المنشآت الأجنبية في البلاد
https://drive.google.com/…/1ZZWTWIzZaYZ9ZT2foPZ…/view..
المصدر: صفحة كلنا جمال عبد الناصر
