قالت المندوبة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إن نظام بشار الأسد “لم يقدم بعد معلومات كافية من شأنها أن تمكن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من إغلاق الملف الخاص بالعثور على مواد كيماوية داخل سوريا”.
وأضافت خلال جلسة عاصفة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج سوريا للأسلحة الكيماوية، أن “سوريا لم تقدم بعد معلومات أو تفسيرات تقنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية من إغلاق الملف الخاص بالعثور على مادة كيماوية تم اكتشافها في مرفق برزة التابع للمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية”.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 27 أيلول/سبتمبر 2013، قرارا حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيماوي من سوريا، أشار فيه لإمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيماوية في سوريا من قبل أي طرف.
وجاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، جنوبي سوريا، في 21 آب/أغسطس 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم من الأطفال.
وأكدت ناكاميتسو أن “استخدام الأسلحة الكيماوية أمر غير مقبول، كما أن تحديد المسؤولين ومحاسبتهم أمر بالغ الأهمية”. وتابعت: “ضمان المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيماوية هو مسؤوليتنا ويحدوني الأمل أن يتحد المجلس حول هذه القضية”.
لكن سفير النظام السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري تجاهل كل المجازر التي يُتهم فيها النظام السوري، مدّعياً أن النظام “إلتزم وأوفى بجميع تعهداته، ودمر كامل مخزونه الكيماوي على متن سفينة أميركية”، وفق قوله.
وأضاف أن هذا الأمر أكدته أيضا منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بأنه تم تدمير جميع مرافق الإنتاج ال27، ومن ثم فإن النظام إلتزم بتعهداته، ولم يعد يملك أي برنامج أو أسلحة كيماوية منذ عام 2014.
وأبدى الجعفري اعتراضه على مشاركة ممثل تركيا في الجلسة، قائلاً: “سجل وفد بلادي اعتراضه الشديد على مشاركة ممثل النظام التركي الراعي للإرهاب في هذه الجلسة، ويذكر أعضاء المجلس بأنه ما كان للتنظيمات الإرهابية أن تتمكن من تنفيذ الكثير من جرائمها بما فيها تلك التي تمت باستخدام أسلحة كيماوية، لولا دعم نظام أردوغان لتلك التنظيمات الإرهابية”.
من جهته، اتهم السفير الألماني في الأمم المتحدة كريستوف هويسجن روسيا ب”التستر على جرائم الأسد ضد المدنيين السوريين”. ووجه انتقاداته لنظيره الروسي فاسيلي نيبيزيا قائلاً: “ما الذي تحاول أن تخفيه روسيا بتسترها على جرائم النظام السوري؟ ولماذا تسعى روسيا للنيل من مصداقية منظمة الأسلحة الكيماوية خاصة وأن الأدلة تشير إلى علاقتها بقضية (المعارض الروسي أليكسي) نافالني”.
وردّ السفير الروسي نافياً اتهامات نظيره الألماني وقال إن “تقارير منظمة حظر الأسلحة الكياوية تنقصها الاحترافية والشفافية وتستند إلى معلومات مغلوطة لا يمكن التأكد من صحتها”.
وشهدت الجلسة سجالاً بين المندوبين الروسي والألماني حول تورط نظام بشار الأسد في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين السوريين وامتد الخلاف بين مندوبي البلدين إلى قضية تسميم نافالني. و اتهم نيبزيا ألمانيا ب”عدم التعاون مع الجانب الروسي في هذه القضية”. وقال: “لا علاقة لهذه المسألة بمناقشات اليوم كما أن روسيا مهتمة أكثر من غيرها لمعرفة ما حدث للمدون أليكسي نافالني”.
المصدر: المدن