أعلن سفيرا سويسرا والبرازيل، الجمعة، أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع لبحث الوضع الإنساني في سورية بعد تقييم الاحتياجات، فيما تتواصل الدعوات إلى التعجيل في فتح معابر حدودية إضافية مع تركيا لإيصال المساعدات.
ومن المقرر أن يزور نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث المناطق المتضررة من الزلزال في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سورية.
ودعت سويسرا والبرازيل، العضوان غير الدائمين المسؤولان عن الملف الإنساني السوري، إلى عقد اجتماع للمجلس “في أقرب وقت من بداية الأسبوع المقبل”، للاستماع إلى تقييم منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، بحسب ما قالت السفيرة السويسرية باسكال بيريسويل للصحافيين.
وقال السفير البرازيلي رونالدو كوستا فيلهو إنّ “الاحتياجات والآليات الإضافية التي قد يناقشها مجلس الأمن ستعتمد على تقييم الوضع على الأرض”.
وأضاف: “لا يمكن أن يكون رد الفعل مبنياً على تقارير الصحافة (…) لقد كنا على تواصل مع جميع الأطراف الفاعلة منذ بداية الأسبوع، ونعيد التأكيد على قرار مجلس الأمن 2672 الذي تم تبنيه بالإجماع، حيث من الضروري استخدام جميع الطرق الممكنة لإيصال المساعدات وإنقاذ الأرواح ومساعدة المدنيين في جميع أنحاء سورية، وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة فإنه من الضروري وضع السياسة جانباً، وإعطاء الأولوية للاحتياجات الإنسانية”.
وحول زيارة غريفيث للمناطق المتأثرة بالزلزال، قال كوستا: “نعتقد أن زيارته وتقييمه للوضع ستوضحان تأثير الكارثة على عمليات الأمم المتحدة الإنسانية”، مضيفاً: “لقد طلبنا عقد اجتماع لمجلس الأمن للاستماع لإحاطة غريفيث بعد عودته”.
وأوضح السفير البرازيلي، أن “القرار حول الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تقييم العمليات الإنسانية (وحجمها) يتعلق بالحصول على معلومات موثوقة، ولهذا فإن زيارة وكيل الأمين العام غريفيث أمر أساسي (…) سيقوم بإجراء تقييم للوضع على الأرض حول المعوقات التي تحول دون تقديم المساعدة، وكيف يمكن لأعضاء المجلس أن يعالجوا ذلك على أفضل وجه (…) علينا أن نعمل على أساس المعلومات”.
وقالت السفيرة السويسرية، باسكال كرستين بيرسيل: “لقد استمر الوضع الإنساني في سورية بالتدهور، وعلى مدار السنوات (…) تفاقمت المعاناة الناجمة عن الصراع الذي طال أمده، ناهيك عن انعدام الأمن الغذائي ووباء كورونا والوضع الاقتصادي المتدهور وأزمة المياه وتفشي الكوليرا ونقص الطاقة وغيرها”. وشددت على ضرورة تلبية الاحتياجات الموجودة قبل الزلزال والاستمرار في تقديم المعونات في الوقت الذي يتم فيه التعامل مع للأزمة الحالية والتصدي لها.
وناشدت “جميع الأطراف بتسهيل وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين وبسرعة، ودون عائق، وبشكل مستمر في جميع أنحاء سورية”، قائلة: “إننا نحتاج لجميع الطرق المتاحة، عبر خطوط التماس والنقاط العابرة للحدود (باب الهوى)”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان مجلس الأمن يعمل على مشروع قرار لفتح معابر إضافية لباب الهوى من أجل وصول عدد أكبر من المساعدات لشمال غرب سورية، قالت السفيرة السويسرية: “كما قلنا، طالبنا بعقد اجتماع الأسبوع القادم لتقييم الوضع الإنساني في سورية والاستماع لإحاطة غريفيث”.
قبل الزلزال الذي ضرب شمالي سورية وجنوبي تركيا، كان يتم نقل جميع المساعدات الإنسانية الضرورية تقريباً لأكثر من أربعة ملايين شخص يعيشون في مناطق المعارضة في شمال غربي سورية من تركيا عبر معبر باب الهوى.
وتم ذلك بموجب آلية حدودية تم إنشاؤها عام 2014 بقرار من مجلس الأمن الدولي، ويرفضها النظام السوري وموسكو التي ضغطت بنجاح في السنوات الأخيرة لتقليل عدد الممرات من أربعة إلى واحد.
وبعد توقف بسبب تضرر الطرق التي دمرها الزلزال، استؤنف تسليم مساعدات الأمم المتحدة، أمس الخميس، عبر باب الهوى.
لكن في ظل اتساع نطاق الكارثة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن أمله في أن يتوصل المجلس إلى “توافق” على فتح نقاط عبور إضافية.
وأوضحت باسكال بيريسويل أنّ سويسرا والبرازيل “على استعداد لتسهيل اتفاق لاتخاذ إجراءات من جانب المجلس إذا لزم الأمر”.
من جهتها، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمم المتحدة إلى الاستغناء عن إذن المجلس، معتبرةً أنه ليس ضرورياً، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وقال مندوب المنظمة لدى الأمم المتحدة لويس شاربونو في تغريدة: “إذا وصل مجلس الأمن إلى طريق مسدود، فعلى الأمم المتحدة الضغط للتعامل مع الأزمة ومساعدة الضحايا إذا اعتبرت ذلك ممكناً وآمناً”.
المصدر: العربي الجديد
