الكيماوي السوري: روسيا والصين “أغلقتا نافذتيهما”

قاطعت روسيا والصين اجتماعاً مغلقاً عبر الفيديو في مجلس الأمن حول الأسلحة الكيماوية في سوريا، فيما اعتبرت موسكو أنه “غير مقبول” لأنه ليس اجتماعاً علنياً.

وأفاد ديبلوماسي طلب عدم كشف هويته أن نافذتي روسيا والصين على الشاشة خلال الاجتماع الافتراضي كانتا فارغتين.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا في مؤتمر صحافي، إن لموسكو مطلباً واحدًا هو أن “تجري المناقشات في إطار مفتوح”. وأضاف “للأسف، أصرَ شركاؤنا الغربيون وحلفاؤهم على عقد هذا الاجتماع في جلسة مغلقة على الرغم من شعارات الانفتاح والشفافية في مجلس الامن”.

وتابع أن “مقاربة كهذه غير مقبولة بالنسبة لنا لأنها تقوّض صلاحيات الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيماوية”.

وقالت البعثة الديبلوماسية البريطانية لدى الأمم المتحدة في بيان، إن اجتماع الثلاثاء “كان مقرراً بشكل مغلق للسماح لأعضاء المجلس وسوريا بتبادل وجهات النظر بشكل ودي وطرح الأسئلة”.

وأضاف البيان أن “رفض حضور الاجتماع والتعاطي مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن مضمون النتائج التي توصلت إليها أمر مخيب للآمال، ومؤشر على تفضيل بعض أعضاء المجلس تقويض عمل المنظمة عن طريق مهاجمة الأشخاص والمؤسسات المكلفة بحمايتها”.

وعبرت البعثة البريطانية عن “خيبة أملها” من قرار موسكو وبكين.

وعقب الاجتماع طالبت ست دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن الدولي، بمحاسبة أركان النظام السوري المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا عام 2017. والدول الست هي: بلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وبريطانيا.

ورحبت الدول الست في بيان، بصدور التقرير الأول لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في 8 نيسان/أبريل الماضي. وقال البيان: “نحن نؤيد بالكامل نتائج التقرير وندين بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام على النحو الذي خلص إليه التقرير”. وتابعوا: “يجب تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية ومساءلتهم عن هذه الأعمال المشينة”.

وأكدوا أن “استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف هو انتهاك للقانون الدولي ويمكن أن يرقى لأخطر الجرائم الدولية –جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

وأضافوا: “لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب على هذه الأعمال الرهيبة. والأمر متروك الآن للمجتمع الدولي للنظر في التقرير، واتخاذ الإجراءات المناسبة”.

وتابعوا: “تماشياً مع التزامنا بالشراكة ضد الإفلات من العقاب، فإننا مصممون على ضمان أن يتلقى هذا الانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للاتفاقية أقوى استجابة ممكنة من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيماوية”.

وجدد السفراء الستة التزام بلدانهم بدعم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في جهودها الرامية لتنفيذ قرار الدول الأطراف، الصادر في حزيران/يوليو 2018، بشأن وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

واستمع خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الدولي ممثلو الدول الأعضاء لإفادتين من مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فرناندو أرياس، ومنسق فريق التحقيق وتحديد الهوية بشأن هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، سانتياغو أوناتي.

المصدر: المدن