العالم والعولمة في زمن كورونا

وباءٌ عالميٌّ. هكذا صنفته منظمة الصحة العالمية. أثبت هذا الفيروس أن أنظمة العالم، شموليّة وتسلّطيّة وديمقراطيّة، وبدءاً من الصين وليس انتهاءً بأميركا، ليست أهلاً للحكم، وأنَّ البنى الصحيّة وحياة البشر غير أساسيّةٍ في منظورها، وأن ميزانية الصحة فيها لا تقارن بميزانيات الجيوش والأجهزة الأمنيّة، وبالطبع الاقتصاد، وسواها. تأخّرت الصين عن محاربة الوباء، لكنها وضعت أخيرا حدّاً له، كما تؤكد التقارير، وكانت لذلك كلفته الاقتصاديّة الضخمة، وكذلك البشريّة. تأخرت أميركا بدورها، وبدأت تعاني من توسّع انتشاره، وارتبكت في المواجهة. دولٌ كثيرة أيضاً لم توله أهمية، فراح يحاصر مدنها وسكانها بشراسةٍ، ويرسل مسنّين إلى الآخرة. ثلاث دولٍ تلتهمها الحروب، والتدخلات الإقليميّة، ويشار إليها أنّها ليست موبوءة بكورونا، وأقصد سورية واليمن وليبيا، ولكن توقعات أخرى تؤكد أنّ فيروس كورونا سيكون كارثة عليها، حيث بناها الصحيّة مهشمةُ بشكل كبير. هذا سيحدث، وهنا السؤال: إذا كانت دولة كإيطاليا انهار نظامها الصحيّ، وسلّمت أمرها للسماء! وباقي أوروبا تبدو عاجزة، وبدأت تستشعر الخطر الكبير، فماذا سيكون مصير أهالي الدول الثلاث، المبتلاة بأنظمةٍ وأمراء حربٍ وتدخلاتٍ دوليّةٍ وإقليمية، تَعنيها فقط مصالحها، ولو دُمّرت هذه الدول عن بِكرة أبيها، وانقرض أغلبية أهلها. هناك تقارير تؤكد وجود كورونا في هذه الدول، وتحذّر من كارثيّة خطورته عليها.

يربط محللون كثيرون بين عالميّة الوباء ونهاية العولمة التي وزعته على العالم! وأن الوباء الذي أقعد، بل احتجز مليارات البشر في منازلهم، وأوقف حركة المطارات، وتسبب بإغلاق المصانع وبانهيارات اقتصادية كبرى، سيغيّر من طبيعة العالم، ويخلق بديلاً أفضل عنه. كان يشار إلى العولمة بأنّها نظامٌ عالمي، تخضع فيه الدول الأقلّ تطوّراً للأكثر تطوّراً، وتنهار بسبب ذلك الأنظمة الوطنيّة والقوميّة، وبذلك يصبح العالم قرية كونيّة، وكل دوله مترابطة، وأن العولمة تمثل نهاية التاريخ.

أوضح الوباء هذا أن العولمة كنهايةٍ للتاريخ هي أكذوبة كبرى، وقابلة للتراجع. وهي بالأصل تفرض هيمنةً عالميّة لصالح بعض الشركات الكبرى، بينما العالم يزداد حروباً، وإفقاراً، وآلاماً، وأوبئة. وأدّت سياساتها الليبراليّة إلى ثوراتٍ، وحركاتٍ اجتماعيّة كبرى، هدفها إعادة النظر بالعولمة، لتكون إنسانيّة، وتحقق العدالة والمساواة والحرية، وليس مصالح الشركات الكبرى. المثال الأكثر وضوحاً عن الأكذوبة، أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتكاتف كاتحاد ووحدة، بل إن كل دولة فيه تحاول النجاة بنفسها!

الوباء الذي أصبح عالميّاً بقوة، وأظهر هشاشة النظام الصحي العالمي، يقول إن هناك ضرورة إلى عولمةٍ إنسانيّة، وهو ما ناضل من أجله مناهضو العولمة قبل أكثر من عقد. طبعاً، لا أهمية هنا للآراء عن ثورةٍ منتظرة في الأخلاق أو مثاليات سيبزغ نورها! وأن البشريّة ستعدل عن إخفاقاتها، والوباء الذي يضرب الأغنياء والفقراء، سيقيم عالماً جديداً، يستند إلى الأخلاق وليس إلى المصالح. لا صحة لذلك، وهو يتجاهل حالة العالم تحت سيطرة الوباء، حيث يستغل التجار أدوات الوقاية الصحيّة، ويرفعون من أسعارها، أو يصدرونها وسكان دولهم بحاجةٍ إليها! وكذلك لم نشهد ظواهر اجتماعيّة وسياسيّة، توضح أن عالماً جديداً سينبلج، وستكون مرجعيته حقوق الإنسان، والأخلاق. يتبرع بعض الأغنياء، والدول ترصد مليارات لمواجهة الوباء وإنقاذ الشركات، ولكن ذلك كله سيتوقف بمجرد السيطرة عليه، وهو لإبعاد مسؤوليتهم عن الأحوال المتدهورة للقطاع الصحي في العالم، وليس دليلاً على أن عالماً يموت وآخر أرقى يولد.

ربما سنشهد سياسات شعبويّة إضافيّة، وتشدّداً في إغلاق الحدود، والعودة إلى سياسات الاكتفاء الذاتي. صورة الجيوش، وهي تحكم العالم اليوم، ستثير أحلام الطغاة والشعبويين في تخفيض مستوى الحريات والحياة الديمقراطية، وهذا بعكس الأوهام التي تؤكد أن الأنظمة المسيطرة ستغيّر من طبيعتها، بحيث تغيّر البوصلة من التركيز على الأرباح والمصالح إلى البشر وحاجاتهم وحقوقهم.

نظريات مواجهة الفيروس .. والشعبويّة

في كل الأحوال، يواجه العالم الآن فيروس كورونا، بنظريّتين: “مناعة القطيع” وهناك “تسطيح المنحني”، وإنْ كان يتجه نحو النظرية الأخيرة. أي الطريقة الصينية في المواجهة، حيث يتم عزل المدن، والحجر المنزلي أو في المستشفيات، وسيطرة الجيوش على الدول، إعلان حالات طوارئ. انتُقدت نظرية “مناعة القطيع” التي سادت في أوروبا، وهي تسمح بأن يُصاب الجميع بالفيروس، ويتعافى الأصحّاء، ويموت كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة؛ هذا وجه فاشي في الأمر، وليس اعترافاً بشحّ الموارد، ومن أجل مناعة أقوى للجميع، الآن، ولاحقاً. الطريقة الصينية “الشمولية” أنجع بلا شك، وهي التي تسود عالميّاً.

هل سيكون إغلاق الحدود مرحلة تمهيديّة نحو سياساتٍ شعبويّة أكثر انبعاثاً، وانتصاراً للنزعات العرقيّة من جديد؟ أي هل سيتخلى العالم عن أشكال توحّده، المتعدّدة المستويات؟ هذا تفكير بسيط للغاية، ويتجاهل طبيعة النظام الرأسمالي، القائم على السيطرة على العالم، والتنافس والصراع على الثروات والشعوب. المقصد إن ضرورة تلك السيطرة ونهب الثروات وتصدير المنتجات يمنع إغلاق الحدود، وأن تصبح السياسات الشعبويّة سائدة في العالم، وهذا لا ينفي أن العالم سيعاني من سياساتٍ كهذه، ولا سيما أن نظامي الصين وروسيا يشجعان تلك الميول.

العالم سيتغيّر، وهذا سيكون على مستوى الشعوب، حيث سيتجه التفكير نحو أسئلة، كالتالي: لماذا مات الناس بفيروس كوفيد – 19، ولماذا لم تكن الدول متأهبة، ولا سيما أن العلم تطوّر بشكلٍ كبير، ولماذا ميزانيات الطب والصحة والتعليم ومراكز البحوث العلمية والجماعات بعامةٍ في أدنى حالاتها. أسئلةٌ وجوديّة وسياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة هي الآن في صلب الوعي، وكلها تُحمِّل الأنظمة مسؤوليّة ما حصل، وأن بديلاً آخر عما جرى كان ممكناً، ولم تكن البشريّة ستخسر ما خسرته، بالكثرة والكارثيّة نفسها. وبالتالي، ليست العولمة وثورات العلم وتطوّر الإنتاج الكبير هي السبب في مأساة البشرية مع هذا الفيروس، بل المشكلة في الأنظمة المستفيدة مما ذُكر أعلاه.

حقوق البشر

يحقُّ للبشريّة، وقد عانت احتجاز أفرادها وعزلة إجباريّة، أن تبحث عن عالمٍ جديد؛ المشكلة ستكون في غياب وعي جماعي عالمي نحو عولمة جديدة، والأسئلة حتى لحظته ما زالت مشوشة ومربكة، على مستوى المفكرين، فكيف بحال البسطاء. ما زالت المحاججات رديئة بامتياز، كالقول إن الليبراليّة أفضل، أو الاشتراكيّة، أو الأنظمة الدينيّة. وهناك من يفضل السلطويّة، وكل هذا خارج أسئلة العصر، حيث الثروات هائلة، والعلم يمتلك تقدماً استثنائيّاً مقارنة بالتاريخ السابق! السؤال الجذريُّ في العالم الآن، وعدا عما طُرح أعلاه، يتعلق بكيفية تثمير التطوّر المتعدّد المستويات، ووضع الإنسان في صلب تلك المستويات. أنظمة الدول المعاصرة، والتي تتمايز كثيراً، أثبتت أنهّا غير جديرةٍ بحكم الكائن النوعي، الإنسان، وأن هناك ضرورة للاستفادة من كل الإيجابيات في العالم، والبناء عليها، وبهدفٍ وحيد، وهو الحرية والمساواة والعدالة، وبغض النظر عن الجنس والدين والقومية، وعن كل أشكال التمييز التاريخي والراهن.

ربما يمكن طرح قضايا، أصبحت ضروريّة للتغيير في العالم:

أولاً، ضرورة إشادة بنيةٍ صحيّة متكاملة، وتأميم كل مجالات الطب والصحة، والتخلي عن أي أشكال من احتكار الطب والأدوية، وتأميم الشركات المتخصصة بهذه المجالات، والمستشفيات في العالم، ورفع ميزانيات الشؤون الطبية والصحية.

ثانياً، تأميم كل أوجه التعليم، ودعم مراكز البحوث العلمية، وهو سيكون مجال صراعٍ عنيفا، حيث الاستثمار فيه شديد، ويشمل مراحل عمرية كثيرة، وأعدادا هائلة من البشر.

ثالثاً، تخفيض ميزانيات الدفاع وأجهزة الأمن، وإيقاف سياسات سباق التسلح، والذي يشمل العالم، وليس فقط بين أميركا وروسيا، أو أميركا والصين، أو إسرائيل والدول العربية، وسواها كثير، وتخصّص لها أغلبية ميزانيات الدول، والموارد الطبيعية، والثروات.

رابعاً، تشكيل نظام طوارئ عالمي، لمواجهة الأزمات البيئيّة والصحية في أيّ دولة، حيث أظهرت تجربة كورونا كارثية السياسات الوطنيّة، وهذا أدى إلى انتشار الفيروس، بشكل خطير، وهو يُهدد الملايين حالياً؛ شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً.

أنظمة فائضة عن الحاجة

لم تبنَ كافة أشكال الأنظمة على أرضية النهوض بالإنسان، فلا التي تدّعي الديمقراطية السياسية، ولا التي تدّعي العدالة الاجتماعية، وكذلك من تدّعي الدين أو القومية؛ جميعها أثبتت فشلها الكامل إزاء هذا الوباء. القضية ليست وباءً جديداً، أو مستجدّاً، والبشرية لم تعرف له دواءً، كما يشاع، بل القضية تكمن في تخبئة المعلومات الأولى عن وجوده، وهذا يشمل كل الدول، وبدءاً بالصين، وهذا ما سمح له بالانتشار، والخروج عن السيطرة لاحقاً.

بيئيّاً، تناقلت التقارير الصحافية أن منسوب التلوث انخفض مع توقف مصانع ومعامل كثيرة في العالم، أي انخفض الأذى والمشكلات الصحية، والإصابة بأمراض المناعة كالسرطان. يفتح هذا الأمر نقاشاً في السياسات العدمية، وربما الهادفة، التي تتعامل بها الدول مع مشكلات البيئة والمناخ والتلوث والتصحّر وارتفاع درجة الحرارة. كشف توقف المصانع الصينية عن الإنتاج كارثة التلوث، وهذا يؤكّد إمكانية الحدّ من التلوث والتغيرات المناخيّة، والتي يشير توسعها إلى كوارث تشمل العالم بأكمله، وليس هذه الدولة أو تلك، وبالتالي هذه من قضايا البشرية، حالما تنتهي العزلة الإجباريّة المفروضة عليها.

اقتصاديّاً، تشير التقارير إلى تطميناتٍ من الأنظمة للشركات، وأنها ستساعدها في تجاوز خسائرها، وتوقف الإنتاج فيها، ولكنها تتجاهل، في الوقت ذاته، أحوال أغلبية البشر؛ وهذه ليست المرة الأولى، بل دائماً كان البشر يتركون لمصيرهم الفردي، أي للإفقار والتدهور المعيشي، وتتم مساعدة الشركات، والعودة إلى الإنتاج والاستغلال وتراكم الأرباح. تدفع هذه الفكرة محللين كثيرين للبحث عن عولمةٍ بديلة، ونظام اقتصادي جديد، وبما ينصف البشر ويساوي بينهم.

اجتماعياً، تخشى أغلبية البشر على مصيرها، حيث إن تقييد الحريات حالياً، وتسلم الجيوش إدارة شؤون المدن والدول، يوضح هشاشة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلو شأن تلك الجماعات المنظمة والمنضبطة (الجيوش)، ويوضح “البحبوحة” المالية التي تتمتع بها، وكذلك الرعاية الطبية التي تجعلها محصّنة بصورة كبيرة ضد ذلك الفيروس والأوبئة. المقصد هنا أن البشرية الآن تراقب المشهد كلّه، هم في بيوتهم، والجيوش في الشوارع! طبعاً، تقوم حالياً تلك الجيوش بأدوارٍ هامة لتأمين حياة الناس وإيقاف زحف الفيروس، ولكن الأهم أنّها تتسلم إدارة الدول، وهذا لا يحدث كثيراً، إلّا في الأزمات، وفي الحروب، ونحن في أزمة، ولكنه يوضح أن المؤسسات العسكرية أهم من كل مؤسسات المجتمع الأخرى، وكذلك أفراد الجيوش أهم من بقية المواطنين، وإلّا لماذا لم يحصل العكس؟

العزلة والجديد ثقافيّاً ..

ربما سينتج عن تجربة العزلة تفكير عميق بمستقبل البشرية، وستكون مفيدة للآداب والفنون والفكر والفلسفة بكل أشكالها، حيث ستُثَوِرُ الخيال والإبداع مجدّداً، عما يحدث في العالم، وما حدث للبشرية في أثناء الجوائح السابقة، والتي قضت على ملايين الأفراد. الحجْر الصحي الذاتي أو المفروض من الحكومات، سيساهم من دون شكٍ بإيجاد إبداعات ورؤى فكرية جديدة في العالم، وستنعكس على كل أوجه نشاطات الثقافة، وربما يكون محورها كيفية الارتقاء بكل مؤسسات العالم، لتكون في خدمة البشرية، وليس استخدمها من أجل طبقاتٍ ثريّةٍ، لطالما اغتنت على حساب البشرية، وليس فقط في بلدانها.

هل نحن نستعجل النقاش عما بعد انتهاء هذا الوباء، بينما الأدقّ أن نناقش ما يجري حالياً، وأن نهتم لمصير البشرية راهناً، والذي توحده المأساة على نحو غير مسبوق، ويتجاوز كل أشكال العولمة. الحقيقة، كما أوضحت السطور أعلاه: العالم ينكفئ على ذاته، والحدود تغلق بإحكامٍ، وكسرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، لا يساعد على تعزيز التضامن البشري، حيث نقرأ يومياً عن اتهاماتٍ متبادلة بين الصين وأميركا، أو الأخيرة وإيران، وكثير غيرها. إذاً، يهتم فقط الفقراء والأخلاقيون بمصيرٍ مشترك للبشرية، وأسقط هنا، التنمر الذي حدث ضد صينيين وآسيويين كثيرين، حيث تراجعت الموجة العنصرية هذه، ليحل مكانها إعجاب شديد بما فعلته الصين لإيقاف انتشار هذا الوباء فيها.

الطب والدين

أمر كورونا متروك حالياً للطب والعلم، وليس لرجال الدين، حيث يمتلكان هما فقط إمكانية إنقاذ البشرية. أهمية العلم المستجدة تدفع إلى تحييد الأديان عن شؤون الناس الصحيّة والبشريّة عامة، والتركيز على قضايا الإيمان فقط، حيث أثارت مواقف بعض رجال الدين، السماويّة والأرضيّة، سخريةً مريرة من سكان الأرض، وقد تراجعت مواقفهم التي ترفض إيقاف الصلوات الجماعية، أو فُرضَ عليهم إخلاء دور العبادة من السلطات، وهذا شمل مكة وبيت لحم وقم والنجف، وكل المعابد الدينية في العالم، وكذلك أماكن التجمعات الكبرى غير الدينية. والسؤال: هل ما يحصل للبشريةٍ سيدفع بعض رجال الدين إلى مراجعة رؤاهم إزاء الدين، وقراءتها وتأويلها بما يلغي كل أشكال التمييز بين البشر على أساس الدين، وتحويل الدين إلى مسألةٍ إيمانيّة محضةٍ وأخلاقيّة بامتياز.

مصير العالم

العالم كما كان منقسماً، وسيظلُّ كذلك، حيث هناك طبقات وفئات تستغل كل شيء: الثروات والطب والعلم والأديان، من أجل تعزيز مصالحها وديمومتها، وأخرى، توظفها من أجل فائدة البشريّة جمعاء. هذه مشكلة كبيرة! تغيير مصير العالم لن تقرّره هذه الجائحة، ولن تدفع نحوه؛ إنه يتعلق بالعالم ذاته، وبتشكل وعي جديد، ينطلق مما راكمته البشرية من علم وطب ومعارف وثقافة وآداب وفلسفات وصناعات، وتوظيفها من أجل البشرية جمعاء. لن يتحقق ذلك أبداً، من دون ذلك الوعي.

مشكلتنا أن العالم لا يمتلك نموذجاً للاحتذاء به، وأنظمته التي أشير إلى بعضها أعلاه، تثير مزيدا من الإحباط. وبالتالي هناك ضرورة للتخلص من فيروس كورونا، ومن كل الأنظمة التي لم تؤهل بناها الصحيّة، لمواجهة هذا الوباء، وكل الكوارث التي تلحق بالبشرية. ذاك التخلص يعني، في ما يعنيه، تغيير النظام العالمي الحالي بكل أشكاله. وبالتالي، هل حان الوقت لبناء عالمٍ إنسانيٍّ بحق؟ أعتقد بضرورة ذلك.

المصدر: العربي الجديد