تصادف في السابع من إبريل/ نيسان، الذكرى الثالثة لمجزرة الكيميائي التي ارتكبتها قوات النظام السوري في اليوم نفسه من عام 2018، في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، وأودت يومها بحياة ما لا يقل عن 70 شخصاً، بينهم أطفال ونساء، بحسب تقارير إعلامية وحقوقية.
وقال العديد من الناشطين يوم الحادثة، لـ”العربي الجديد”، إن طائرات قوات النظام ألقت حينها مجموعة من البراميل المتفجرة التي تحتوي غازات سامة، يرجح أنّ أساسها غاز السارين، ما تسبب باختناق قرابة ألف شخص، ووفاة 70 على الأقل.
وبحسب خبراء عسكريين، فقد استخدم النظام في الهجوم مزيجاً مطوراً من غاز السارين، من خلال مزجه بمادة كيميائية أخرى، تخفف من حدته، وتصعب عمليات الكشف عنه، موضحين أنّ الغاز المستخدم مشابه لذلك الذي تم استخدامه في قصف الغوطة الشرقية، في أغسطس/ آب عام 2013، في هجوم كيميائي قتل نتيجته نحو 1500 شخص.
وقال الضابط المنشق عن النظام، مدير مركز التوثيق الكيماوي السوري، زاهر الساكت، في حديث سابق لـ”العربي الجديد”، إن “الأعراض التي ظهرت على المصابين (تضيّق حدقتي العينين)، تدل بشكل لا يقبل التشكيك، على أن الغاز الذي استنشقوه هو غاز السارين”.
وأعادت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” التذكير بالمجزرة في أحدث تقاريرها، قائلةً: “شن النظام السوري يوم السبت في 7 إبريل هجومين كيميائيين على مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق؛ وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 39 مدنياً بينهم 10 أطفال و15 سيدة اختناقاً، فضلاً عن إصابة قرابة 550 شخصاً، جميع الضحايا قضوا في الهجوم الثاني، إثر إلقاء طيران مروحي تابع للنظام السوري برميلين متفجرين محملين بغاز سام على منطقة النعمان في المدينة”.
وأضافت الشبكة: “مضى ثلاث سنوات ولم يتحقق أي شكل من أشكال المحاسبة، وما زال النظام السوري مستمراً في الإفلات من العقاب؛ الأمر الذي يشجعه على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات واستخدام أسلحة دمار شامل”.
وعلى خلفية الحادثة، كانت قد أرسلت “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” بعثة لتقصي الحقائق إلى دوما، في منتصف إبريل 2018، أي بعد نحو أسبوع من الهجوم. وجاء في تقرير نقلته وكالة “رويترز” عن المنظمة أنه “عُثر على مواد كيميائية عضوية مختلفة، تحتوي على الكلور في عينات أخذت من موقعين، لكن لم يتم العثور على أدلة على استخدام غازات أعصاب”. واتهمت واشنطن ودول غربية أخرى يومها قوات النظام السوري بالمسؤولية عن هجوم دوما.
وفي الثامن عشر من إبريل من العام ذاته، رفضت روسيا مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن، لإجراء تحقيق جديد لتحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيميائية في سورية، واعتبر مندوبها في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال الجلسة، أنه لا جدوى من التحقيق “لأن الولايات المتحدة وحلفاءها تصرفوا على أنهم القاضي والجلاد بالفعل”. ووصل المجلس إلى طريق مسدود بشأن كيفية إيجاد بديل للجنة تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كان المجلس أنشأها في 2015، بهدف تحديد المسؤول عن هجمات بالغاز السام. وكان توصلت تحقيقات سابقة للجنة إلى أنّ النظام السوري استخدم مرات عدة، غاز السارين، كما استخدم الكلور كسلاح ضد معارضيه. كذلك، اتهمت التحقيقات تنظيم “داعش” باستخدام غاز الخردل. وكان الفيتو الروسي في مجلس الأمن الحامي الدائم للنظام.
المصدر: العربي الجديد
