بدأت محاكم الإدارة الذاتية الخاصة إجراءات مقاضاة المشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش»، حيث أحيل نحو 900 محتجز بسجونها إلى ما سمي «محكمة الدفاع عن الشعب» في القامشلي.
وقال القاضي خالد علي الإداري في ديوان «مجلس العدالة الاجتماعية» التابع للإدارة بأن: «المحكمة تنظر في دعاوى 900 مشتبه بتهمة القتال والارتباط بتنظيم داعش الإرهابي، وفق القوانين المحلية الصادرة عن المجلس التشريعي»، وأشار إلى أنهم يستعينون بالقانون السوري: «في حال حاجتها لمادة قانونية تنص على معاقبة الجرم المرتكب بحسب المرسوم الصادر من الإدارة».
وبعد إعلان الإدارة عفواً عاماً السبت الماضي، ستنظر الدوائر القضائية والمحاكم الخاصة بقضايا الإرهاب لدعاوى 12 ألف موقوف سوري، غير أن العفو لا يشمل القياديين وأصحاب المناصب العليا في التنظيمات الإرهابية، كتنظيم «داعش». لكنها أطلقت سراح كل الذين انتهت استجواباتهم ولم تثبت التحقيقات تورطهم في أي عمل إرهابي وفق التشريعات المحلية الناظمة.
وبحسب علي، فإن قسما كبيرا من هؤلاء الموقوفين ليست لديهم ثبوتيات شخصية، «لا توجد بطاقات شخصية وأغلبهم يوضح اسمه الحركي لدى التنظيم».
وبحسب القيمين على محكمة الإرهاب بالقامشلي أحيل إليها 8 آلاف دعوى قضائية منذ 2015، مع وجود ملفات تحاكم أكثر من شخص وقد وصل بعضها إلى 26 متهماً كانوا خلايا نشطة موالية للتنظيم.
ودعا علي إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة آلاف السوريين وغيرهم من الجنسيات الثانية المشتبه بانتمائهم للتنظيم «لضمان عدالة المحاكمات وسيرها وفق القانون الدولي ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، لوجود الشهود والأدلة التي تجرم هؤلاء لأنهم ارتبكوا جرائم حرب على أراضينا وتسببوا بإيذاء أبناء وطننا».
على صعيد آخر، ينتظر 20 ألف سوري الخروج من مخيم الهول المكتظ بعد انتهاء الإجراءات التي تتبعها إدارة المخيم. وخرج ما يربو عن 5 آلاف سوري يتحدرون من مناطق شرقي الفرات منذ بداية العام الجاري، كان آخرهم 300 شخص خرجوا قبل أيام.
المصدر: الشرق الأوسط
