هل تعيش فرنسا مرحلة ما قبل الثورة؟

   علي أنوزلا

سبقتني في وضع السؤال في العنوان أعلاه مجلة لوبوان الفرنسية في افتتاحية أحد أعدادها مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، حينما طرحت سؤالها: هل تعيش فرنسا مرحلة ما قبل الثورة؟ مستحضرة مقارنة استفزازية بين عامي 2027 و1789، للتنبيه إلى اتساع الفجوة بين خطورة الأزمة الاقتصادية في البلاد وضعف الاستجابة السياسية. فمع اقتراب فرنسا من حالة ركود اقتصادي غير مسبوقة، وتزايد حالات إفلاس الشركات، وارتفاع كلفة الديْن العام، تبدو الحملة الرئاسية السابقة لأوانها، في نظر المجلة اليمينية، دون مستوى التحدّيات، تغلب عليها الشعارات الدعائية والصخب السياسي بدل تقديم تصورات تتناسب مع حجم الأزمة. وتثير الافتتاحية احتمال أن تتجاوز تداعيات الأزمة حدود المنافسة الانتخابية العادية، وتدعو إلى تغيير جذري في طريقة التفكير والمعالجة، قبل فوات الأوان.

سيُطرح السؤال نفسه هذه المرة على زعيم حركة فرنسا الأبية، والمرشح للرئاسة الفرنسية، جان لوك ميلانشون، عندما استضافه الصحافي والمحلل الاقتصادي الفرنسي البارز، فرانسوا لانغليه، في إحدى حلقات بودكاست يحمل عنواناً مستفزّاً هو الآخر: “لماذا تريد أن تصبح رئيساً؟”. وسأل الصحافي ضيفه عما إذا كان يعتقد أن فرنسا تمرّ بمرحلة ما قبل الثورة، خصوصاً عقب أحداث 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي شهدت تظاهرات “ضد غلاء المعيشة”، وأعمال عنف واسعة في معظم المدن الفرنسية. وردّ ميلانشون بتحفّظ: “يمكنني أن أجيبك بنعم، لكن هذا سيكون تصرّفاً غير حذر مني، لأنهم سيقولون: ها هو ميلانشون، المتحمس لإشعال الأمور، يتمنّى الثورة”.

ثم ذهب ميلانشون، وهو سياسي يساري ومثقف رفيع، إلى عقد مقارنات عدة بين الوضع الراهن في فرنسا والوضع عشية الثورة الفرنسية عام 1789، مشيراً إلى تشابهات بين الأزمة المناخية التي شهدتها فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر وأثرت سلباً في المحاصيل الزراعية، ما أدى إلى غلاء المعيشة، وارتفاع الديْن العام، وتنامي الغضب الشعبي الذي وصل إلى الطبقتين الوسطى والشعبية، حينما أصبحتا تشعران بأنهما تتحمّلان وحدهما جميع الأعباء. ليقول إن كل هذه العناصر مجتمعة نجدها اليوم في الوضع الحالي في فرنسا الذي يتضمّن الكثير من مكوّنات ما يسميها “حالة ثورية”، لكنه يبقى حذراً في الحسم، عندما يخلص إلى أنه يجب ألا نخلط بين “الحالة الثورية” والثورة نفسها.

لا تكفي حدّة الاحتجاج الاجتماعي، بما فيه الإضرابات الكبيرة والمستمرة وغليان الشوارع، للجزم بأن البلاد بلغت أزمة شاملة للنظام

وبالعودة إلى الواقع، لا يكفي حضور هذه العناصر للقول إن فرنسا تمر بمرحلة “ما قبل الثورة” بالمعنى التاريخي، كما كان الحال قبل ثورة 1789، رغم أن معلقين وسياسيين فرنسيين يستخدمون هذا التعبير في النقاش العام لوصف حدة الأزمات الراهنة والتحذير من مآلاتها. وما يغذّي هذه المقارنة اليوم التوتر المرتبط بالميزانية والديون، إذ تتجدّد المخاوف بشأن ارتفاع الدين العام والصعوبات التي تواجه مالية الدولة، بما يستحضر، على سبيل المقارنة، الأزمة المالية للنظام القديم. وتضاف إلى ذلك أزمات سياسية ومؤسساتية تتجلى في تعثر العمل داخل الجمعية الوطنية (البرلمان)، والتشكيك في شرعية السلطة، والاعتراض على إصلاحات يُنظر إليها بأنها غير عادلة، في مجالات الضرائب والتقاعد والخدمات العامة، ما يدفع مراقبين إلى الحديث عن قطيعة بين النخب الحاكمة والمجتمع.

ومع هذا، تظلّ المقارنة التاريخية محدودة، ففرنسا عام 1789 كانت ملكية تستند إلى الحق الإلهي، وتحكم مجتمعاً قائماً على امتيازات الفئات، من دون تمثيل ديمقراطي حقيقي للشعب. أما اليوم، فهي جمهورية ديمقراطية تتيح مؤسّساتها وانتخاباتها الدورية إمكان تغيير السلطة والسياسات. ولا تكفي حدّة الاحتجاج الاجتماعي، بما فيه الإضرابات الكبيرة والمستمرة وغليان الشوارع، للجزم بأن البلاد بلغت أزمة شاملة للنظام. فهذه المؤشرات لا تؤدّي، بالضرورة، إلى ثورة، ما دام الإطار المؤسّساتي يحتفظ بقدرته على استيعاب النزاعات وإتاحة التغيير، رغم تراجع الثقة فيه والاعتراض على أدائه.

وتستدعي مقارنة الوضع الحالي في فرنسا بما سبق ثورتها التاريخية كتاباً للمؤرخ الأميركي روبرت دارنتون، المتخصص في تاريخ فرنسا في القرن الثامن عشر، بعنوان “المزاج الثوري: باريس، 1748 ـ 1789”. يتتبع فيه كيف تهيأ سكان باريس للثورة قبل اندلاعها، من خلال سؤال أساسي يمكن أن يلخص أطروحة الكتاب مفاده: “كيف تحوّل التذمر من قرارات السلطة إلى اقتناع بأن النظام السياسي نفسه فقد شرعيته؟”.

يبقى ميلانشون حذراً في الحسم، عندما يخلص إلى أنه يجب ألا نخلط بين “الحالة الثورية” والثورة نفسها

ويقصد دارنتون بالمزاج الثوري شيئاً أوسع من رأي سياسي عابر؛ إنه طريقة مشتركة في فهم الواقع والحكم على تصرّفات السلطة. وتشمل مكونات هذا المزاج رفض القمع، والغضب من الفساد، والمطالبة بالمساواة أمام الضرائب، والتطلّع إلى حرية الكلام والنشر. ويقدم تاريخاً لتكوّن الاستعداد للثورة، يبدأ من كيفية تراكم الأخبار والفضائح والمظالم في الذاكرة الجماعية، وكيف تصبح السخرية رفضاً، ثم يتحوّل الرفض إلى استعداد لتغيير النظام. وبصياغة تلخيصية، الفكرة المركزية للكتاب أن الأزمات تكتسب قوة ثورية حين يرى الناس فيها دليلاً على فقدان الحكم شرعيته، ويصبح تصوّر نظام آخر ممكناً. وتكمن خصوصية هذا العمل في تتبّع ذلك التحول داخل الحياة اليومية لباريس، عبر ما قرأه الناس وسمعوه وردّدوه، قبل أن يصبحوا فاعلين في ثورة 1789.

من هذه الزاوية، يتيح كتاب دارنتون قراءة ما يجري في فرنسا اليوم اختباراً للعلاقة بين المجتمع والسلطة؛ هل تظل الاعتراضات موجهة إلى قرارات وحكومات يمكن تغييرها، أم تتراكم لتصبح رفضاً لقواعد النظام نفسه؟ فغلاء المعيشة والديون وفضائح الفساد لا تصنع وحدها مزاجاً ثورياً، لكن طريقة تعامل السلطة معها، وقدرتها على الإنصات وتوزيع الأعباء وإتاحة بدائل مقنعة، قد تحدّد ما إذا كان الغضب سيجد متنفساً داخل المؤسسات أم سيتحوّل إلى تشكيك أعمق في شرعيتها.

لذلك، قد يكون من السابق لأوانه وصف فرنسا بأنها تعيش مرحلة ما قبل الثورة، مثلما قد يكون من التسرّع الاطمئنان إلى أن أزماتها ستنتهي بمجرّد انتهاء الاستحقاق الانتخابي المقبل واختيار رئيسة أو رئيس جديد. التاريخ، كما يقال، لا يعيد نفسه وفق جدول معلوم، ولا تقود الأزمات المتشابهة بالضرورة إلى النتائج نفسها، لكن المقارنة تظل قائمة بوصفها إنذاراً يدعو إلى متابعة التحولات في المزاج العام، والانتباه إلى المسافة المتسعة بين ما ينتظره المجتمع وما تعرضه عليه السلطة. وبهذا المعنى، يبقى السؤال مفتوحاً، لأن ما يحدُث في فرنسا اليوم جدير بالمتابعة والاهتمام، ولأن التحوّلات الكبرى قد تبدأ قبل أن يدرك معاصروها أنهم يعيشون مقدّماتها.

المصدر: العربي الجديد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى