شرعية الوعد وشرعية الفاتورة

بشار الحاج علي

تولد الشرعية في لحظات التحول الكبرى من الأمل قبل أن تولد من الإنجاز، فحين يسقط نظام وتُفتح الأبواب المغلقة، يمنح الناس السلطة الجديدة ما لا تمنحه الدساتير: صبراً طويلاً، وثقة سابقة على الأداء، وتفسيراً كريماً لكل عثرة. وفي البدايات، لا يحاكم المجتمع سلطته بما أنجزت، بل بما يُنتظر منها.

غير أن هذا الرصيد ليس دخلاً ثابتاً، بل مخزون يتناقص كل يوم لا يتحول فيه الوعد إلى واقع.

والشرعية المولودة من لحظة التغيير لا تعيش على ذاكرة تلك اللحظة، مهما كانت استثنائية، بل تحتاج إلى ما يجددها في تفاصيل الحياة اليومية.

وهنا تبدأ المسألة الحقيقية، فالمجتمعات الخارجة من الحرب لا تقيّم السلطة بما تقوله عن نفسها، بل بما يصل إلى موائدها آخر الشهر، وبما تجده في مدارسها ومستشفياتها، وبمدى شعورها بأن القرارات التي تمس حياتها تراعي طاقتها. وفي هذا القياس الصامت، تُحسم أسئلة الشرعية قبل أن تبلغ قاعات السياسة.

العوامل الخارجية تشرح جانباً من حدود القدرة، ولا تجيب عن كيفية إدارة ما هو متاح، ولا عن ترتيب الأولويات، ولا عن توزيع الأعباء.

وفي سوريا، يتضاعف هذا الاختبار، لأن البلاد تعبر انتقالين في آن واحد: سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. وبين ما ينتظره الناس وما تستطيع الإدارة تحقيقه، تتشكل مساحة دقيقة يصبح فيها الأداء اليومي معياراً لا يقل وزناً عن الوعد الأول.

لم تأتِ المؤشرات الاجتماعية في الأشهر الماضية على هيئة حدث يمكن عزله عن سياقه، بل تراكمت وتوزعت بين المدن والقطاعات: اعتراض على تعرفة الكهرباء في دمشق، واحتجاج على الغلاء والمحروقات في الشمال الشرقي، وإضرابات في منشآت صناعية، وتحرك للمعلمين شمل قرابة 1360 مدرسة، واعتراضات على زيادة في الأجور لم تشمل الجميع. وكل ذلك في بلد يقارب فيه الحد الأدنى للأجور 75 دولاراً، وتتفاوت فيه ساعات التغذية الكهربائية بين حي وآخر، فتتحول الفاتورة إلى عبء يتجاوز القدرة الشرائية للأسرة.

كل واقعة، منفردةً، تعبّر عن مطلب اقتصادي أو مهني محدد، لكن اجتماعها وتكرارها يمنحانها دلالة أوسع. فالمسألة ليست في عدد المشاركين، بل في انتقال الاعتراض من الشكوى الفردية إلى نمط اجتماعي متكرر، ومن مطلب قطاعي إلى تساؤل عن طريقة إدارة الشأن العام. وهذا يعني أن المجتمع غادر مرحلة انتظار نتائج التغيير إلى مرحلة تقييم السياسات التي تنتجها السلطة.

وأكثر ما يلفت في هذه التحركات هو لغتها لا حجمها، فالمحتجون لا يستعيرون خطاب القطيعة مع الدولة، بل خطاب الحق والالتزام: الكهرباء خدمة يجب أن تتناسب كلفتها مع الدخل، والأجر يجب أن يراعي شروط العيش، والقرار العام يجب أن يحسب حساب من يتحمل نتائجه. وهذا فارق سياسي جوهري، لأن من يطالب بحق يفترض أن من يخاطبه يملك التزاماً، وأن هذا الالتزام جزء من طبيعة العلاقة بين المواطن والدولة، وليس منّة تُمنح متى شاءت السلطة.

وهنا يتساءل المتابع: لماذا يتحول المطلب الاقتصادي أحياناً إلى اختبار سياسي؟ ولماذا لا يكون حجم العبء وحده مقياساً للاستجابة؟ الجواب يكمن في المسافة بين القرار العام والقنوات التي تتيح للمجتمع التعبير عن مصالحه والمشاركة في مناقشتها.

ففي البيئات التي تعمل فيها مؤسسات تمثيلية فاعلة، من نقابات ومجالس محلية وهيئات مهنية وإعلام قادر على المساءلة، لا ينتقل المواطن مباشرة من الشكوى إلى الشارع. وهذه المؤسسات تفعل أكثر من تمثيل المصالح؛ إنها تحوّل التوتر الاجتماعي إلى حوار منظم، وتنقل الاعتراض من الانفعال إلى التفاوض. وحين تضعف، تقصر المسافة بين المجتمع والسلطة وتفقد مرونتها، ويصبح الشارع إحدى المساحات القليلة المتاحة للتعبير.

من هنا، لا يصح التعامل مع بناء المؤسسات الوسيطة بوصفه تفصيلاً إدارياً يمكن إرجاؤه إلى ما بعد الاستقرار، لأن الاستقرار نفسه يحتاج إليها. فالقرار الذي يصدر من دون تشاور يُقرأ بوصفه قراراً مفروضاً، ولو كانت مبرراته صحيحة، والقرار الأشد صعوبة قد يُفهم ويُحتمل إذا سبقه نقاش عام وتفسير واضح. وعندها يتبدل السؤال من «كم ارتفع السعر؟» إلى ما هو أعمق: من قرر، وبأي معايير، وبعد الاستماع إلى من؟

ومن البديهي أنه لا يمكن قراءة هذه التحديات بمعزل عن البيئة التي تتحرك فيها سوريا. فالاقتصاد منهك، والبنية الإنتاجية تضررت على مدى سنوات، واحتياجات إعادة تأهيل الخدمات والبنية التحتية تفوق الموارد المتاحة. ويزيد الوضع الإقليمي الصورة تعقيداً: اضطراب الممرات التجارية والبحرية، وإعادة دول عدة ترتيب أولوياتها نحو أمنها الداخلي، ما ينعكس على الاستثمار والتمويل، ويقلص هامش الحركة أمام أي إدارة تعوّل على الدعم الخارجي لتسريع التعافي.

لكن الاعتراف بالقيد غير تحويله إلى تفسير شامل لكل تعثر، فالعوامل الخارجية تشرح جانباً من حدود القدرة، ولا تجيب عن كيفية إدارة ما هو متاح، ولا عن ترتيب الأولويات، ولا عن توزيع الأعباء. بل إن شح الموارد يجعل هذه الأسئلة أشد إلحاحاً، لأن المجتمع الذي يُطلب منه الانتظار يريد أن يعرف لماذا تتقدم أولوية على أخرى، وكيف تتحدد وجهة الإنفاق. وكلما اتسع ما يمكن تبريره بالظروف، ازدادت الحاجة إلى شفافية تجعل التبرير مقنعاً.

ليس المطلوب أن تتجنب الإدارة القرارات الصعبة، فاستمرار الخلل يضاعف كلفة المعالجة لاحقاً، وقد يكون رفع تعرفة خدمة أو إعادة تنظيم أسعار سلعة ضرورة مالية وفنية. لكن صحة القرار اقتصادياً لا تكفي لقبوله اجتماعياً، فالإصلاح لا يُقاس بقدرته على تصحيح الأرقام وحدها، بل بقدرته على توزيع كلفته بإنصاف، وعلى حماية من لا يملكون ما يمتصون به الصدمات المتلاحقة.

وفي مجتمع خرج من حرب طويلة، وتآكلت مدخراته وانكمشت طبقته الوسطى، لا تكون القدرة على التحمل رقماً حسابياً مجرداً. فالزيادة التي تبدو محدودة في حسابات الإدارة قد تعني عبئاً كبيراً على أسرة تنفق معظم دخلها على الغذاء والطاقة والسكن، بلا مدخرات ولا دخل بديل. وحين يشعر بعضهم بأنهم يتحملون كلفة الإصلاح، بينما لا تظهر نتائج مماثلة في ضبط الإنفاق العام ومكافحة الهدر، يتحول الغلاء من شأن اقتصادي إلى سؤال عن المساواة أمام الدولة.

ولهذا، فإن عدالة الإصلاح ليست مسألة أخلاقية فحسب، بل شرط لنجاحه واستمراره. فالمجتمع يحتمل الأعباء حين يرى الجميع شركاء في المسؤولية، وحين يرى السلطة تخضع للمعايير التي تطلبها من الناس. أما حين يتجه طلب الصبر إلى المواطنين وحدهم، دون إجراءات واضحة في الشفافية والمساءلة وترشيد الإنفاق، فإن الصبر ينقلب من رصيد اجتماعي إلى دَين سياسي على السلطة.

لعل التحدي الأكبر لا يكمن في حجم المطالب، بل في الفجوة بين الزمن السياسي والزمن الاجتماعي. فالسياسة تحتاج وقتاً لبناء المؤسسات، والاقتصاد يحتاج إلى استثمار وإنتاج واستقرار قبل أن يستعيد قدرته على خلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة، أما المواطن فيعيش زمناً مختلفاً: لا يستطيع تأجيل حاجات أسرته، ولا تعليق حساباته اليومية إلى أن تكتمل خطط التعافي.

وبين هذين الزمنين تتحدد طبيعة العلاقة بين المجتمع والسلطة، فكلما شعر الناس بوجود اتجاه واضح، وبأن القرارات تصدر عن رؤية متماسكة، وبأن الاختلالات تُعالج بجدية، ازداد استعدادهم لتفهم صعوبة المرحلة. وكلما غاب الاتجاه، قصّر الصبر عن أن يملأ الفراغ.

والسوريون لا ينتظرون من الإدارة الجديدة أن تنجز في أشهر ما تعذر إنجازه في عقود، ولا يحتاجون إلى وعود إضافية، بل يريدون أن يروا أثر التغيير في تفاصيل حياتهم، وأن يشعروا بأن الصعوبات لا تُستخدم لتبرير كل قرار، وأن المجتمع ليس مطالباً بالتكيف مع النتائج فحسب، بل شريك في فهم المسار وتقييمه. فمن يرى الجدية والعدالة ومراعاة ظروفه يمنح الثقة ويجددها، بل يدعم القرارات الصعبة التي يقتضيها التعافي.

شرعية الوعد قد تفتح الطريق إلى التغيير، لكنها لا تضمن استمراره. وشرعية الأداء لا تصنعها المنجزات المادية وحدها، بل الطريقة التي تُدار بها المسؤولية العامة، ومقدار العدالة والشفافية والتمثيل الذي يلمسه الناس.

ما بعد الفاتورة

لا تُختبر التحولات الكبرى في القصور والمؤتمرات وحدها، بل في المطبخ وعلى عداد الكهرباء، وفي المدرسة ومكان العمل، وفي قدرة الأسرة على ترتيب نفقاتها دون أن يتحول كل شهر إلى مواجهة جديدة مع الضرورات. فشرعية الوعد قد تفتح الطريق إلى التغيير، لكنها لا تضمن استمراره. وشرعية الأداء لا تصنعها المنجزات المادية وحدها، بل الطريقة التي تُدار بها المسؤولية العامة، ومقدار العدالة والشفافية والتمثيل الذي يلمسه الناس.

وقد تكون الفاتورة الاقتصادية جزءاً لا مفر منه من كلفة الخروج من الحرب.

أما الفاتورة السياسية لغياب العدالة والشفافية، فهي أعقد وأطول أثراً. والمجتمع الذي منح ثقته في لحظة استثنائية لا يطلب المستحيل، لكنه ينتظر أن يرى في حاضره ما يبرر صبره على المستقبل.

ويبقى ما يتجاوز الأسعار والاحتجاجات إلى جوهر المرحلة:

متى يتحول الصبر الاجتماعي من رصيد يمنحه الناس إلى التزام تتعهد السلطة بالوفاء به؟

وهل تستطيع الإدارة أن تجعل المواطنين شركاء في كلفة الانتقال، لا مجرد من يسدّدون فواتيره؟

ومن يملك حق تعريف «الصعوبة»: من يقررها أم من يعيشها؟

وهل يكفي أن يكون المستقبل الموعود جديراً بما يُدفع في الطريق إليه، أم يجب أن يرى الناس ذلك قبل أن يصلوا؟

المصدر: تلفزيون سوريا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى