
لم تعد منطقة الشرق الأوسط كما كانت قبل سنوات قليلة. فالتطورات المتلاحقة، والتراجع الذي أصاب النفوذ الإيراني، والتغير في موازين القوى، تفتح الباب أمام مرحلة إقليمية مختلفة. لكن السؤال الذي يستحق الانتباه اليوم هو: هل انتهى الخطر الإيراني فعلاً، أم أنه يستعد للظهور بصورة أخرى، ومن بوابة جديدة؟
قد يكون اليمن هو العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة. فبينما انشغل العالم بتطورات المواجهة مع إيران، حافظ الحوثيون على قوتهم العسكرية، ووسعوا نفوذهم السياسي والميداني، مستفيدين من انقسام خصومهم وضعف مؤسسات الدولة اليمنية. وإذا استمر هذا الوضع، فقد ينتقل مركز الثقل في الصراع الإقليمي من طهران إلى صنعاء، أو بالأحرى إلى المشروع الحوثي الذي بات يمتلك أدوات تتجاوز حدود اليمن.
ما حدث في منتصف تشرين الثاني 2026 يعزز هذه المخاوف. فقد انسحبت قوات حكومية يمنية من مواقع في محيط باب المندب ومنطقة ذباب، وتقدمت قوات الحوثيين باتجاه مناطق استراتيجية على الساحل الغربي، في تطور دفع السعودية إلى تغيير قيادة القوات المشتركة. وبررت القوات الحكومية انسحابها بأنه إعادة انتشار لتعزيز الدفاع عن عدن والجبهات الأخرى، بينما اعتبر الحوثيون أنه تراجع تحت ضغط عملياتهم العسكرية. وفي الحالتين، تكشف التطورات هشاشة الوضع الميداني.
المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في قوة الحوثيين، بل في حالة التشرذم التي يعيشها معسكر الشرعية اليمنية. فمنذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي عام 2022، لم تنجح الأطراف المختلفة في بناء قيادة عسكرية وسياسية موحدة. هناك تعدد في التشكيلات والولاءات، وتباين في الأهداف، فيما يتحرك الحوثيون ضمن قيادة مركزية أكثر تماسكاً. وفي الحروب، لا يكفي امتلاك السلاح إذا كان القرار موزعاً بين أطراف متنافسة.
وتزداد خطورة المشهد إذا أخذنا في الاعتبار طبيعة الحركة الحوثية. فالزيدية التي ينتمي إليها الحوثيون فرع من المذهب الشيعي، لكنها تختلف عقائدياً وفقهياً عن المذهب الاثني عشري السائد في إيران. وقد كان للزيدية تاريخ طويل في اليمن، ولا يصح اختزال أتباعها جميعاً في الحركة الحوثية. لكن الحركة السياسية والعسكرية التي يقودها الحوثيون تطورت خلال العقود الماضية، وأقامت علاقة وثيقة مع طهران، وتلقت منها دعماً عسكرياً وتقنياً واستخبارياً. وفي تموز 2025، أعلنت قوات يمنية ضبط شحنة أسلحة إيرانية تقدر بنحو 750 طناً، ضمت مكونات صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة رادار.
وهنا يبرز سؤال يستحق النقاش: هل توقفت قنوات الإمداد الإيراني، أم أنها لا تزال تعمل بطرق يصعب كشفها؟ وهل هناك أطراف دولية تتغاضى عن استمرار نقل العتاد إلى الحوثيين، ما دامت هذه الجماعة قادرة على استخدام نفوذها كورقة ضغط في ملفات الملاحة والطاقة؟ لا توجد أدلة كافية لإثبات وجود تفاهم غربي غير معلن بهذا الشأن، لكن التناقض بين التصريحات المتعلقة بأمن المنطقة ومحدودية النتائج في وقف تدفق السلاح يطرح تساؤلات مشروعة.
والأخطر أن طموحات الحوثيين لا تتوقف عند حدود السيطرة على صنعاء أو توسيع النفوذ داخل اليمن. فقد سبق أن استخدموا خطاباً تاريخياً يعتبر نجران وجيزان وعسير أراضي يمنية، وهو خطاب يثير قلق السعودية. فهل يمكن أن يتحول هذا الخطاب في مرحلة لاحقة إلى محاولة لفرض واقع عسكري جديد على الحدود السعودية؟
لا يعني ذلك أن السيطرة على هذه المناطق أمر سهل أو وشيك، فالسعودية تمتلك قدرات عسكرية كبيرة، وأي محاولة لتغيير حدودها بالقوة ستفتح مواجهة واسعة. لكن السؤال الأكثر حساسية يتعلق بالأماكن المقدسة: هل يمكن أن تصبح مكة المكرمة والمدينة المنورة هدفاً في مرحلة لاحقة؟ لا توجد معلومات تثبت وجود خطة حوثية معلنة لاستهداف الحرمين الشريفين، لكن من المهم مراقبة طبيعة الخطاب السياسي والعقائدي للحركة، وعدم الخلط بين الاحتمالات والتحركات العسكرية المثبتة.
وفي ظل هذه التحولات، لن تكون السعودية وحدها معنية بما يجري. فتركيا وباكستان ومصر قد تجد نفسها أمام أدوار إقليمية متزايدة الأهمية. تركيا تمتلك علاقات سياسية مع أطراف متعددة، وقدرات عسكرية متطورة، ويمكنها أن تلعب دوراً في الوساطة والتنسيق الأمني ودعم استقرار البحر الأحمر. أما باكستان، بما تمتلكه من خبرة عسكرية وعلاقات دفاعية وثيقة مع السعودية، فقد تكون طرفاً مهماً في أي ترتيبات أمنية لحماية المملكة، مع قدرتها على فتح قنوات اتصال مع إيران.
أما مصر، فإن أمن باب المندب والبحر الأحمر يرتبط مباشرة بأمن قناة السويس ومصالحها الاقتصادية. وقد أظهرت أزمة الملاحة خلال السنوات الأخيرة مدى تأثر الاقتصاد المصري بتحويل السفن مساراتها بعيداً عن البحر الأحمر. ولذلك فإن القاهرة معنية بالمشاركة في أي تفاهمات إقليمية ودولية تضمن حرية الملاحة، من دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.
إن ما يجري لا يتعلق باليمن وحده، بل بمستقبل التوازنات في الخليج والبحر الأحمر. فباب المندب يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ويمثل ممراً أساسياً للتجارة العالمية، كما أن أي تهديد له ينعكس على قناة السويس وأسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.
لقد تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية عام 2015 لدعم الحكومة اليمنية، لكن الحرب المستمرة منذ 2014 أثبتت أن الحل العسكري وحده لا يكفي. واليوم، تبدو الحاجة أكبر إلى إعادة بناء الشرعية اليمنية وتوحيد مؤسساتها، وإيجاد تسوية سياسية لا تسمح بتحويل اليمن إلى منصة تهديد لجيرانه.
ربما انتهى زمن الهيمنة الإيرانية بصورتها المعروفة، لكن ذلك لا يعني اختفاء أدواتها ونفوذها. والسؤال الذي ينبغي أن يشغل عواصم المنطقة اليوم ليس فقط ماذا بقي من قوة إيران، بل من سيملأ الفراغ الذي تتركه؟ وهل تتحول اليمن إلى مركز ثقل إقليمي جديد، أم تنجح الدول المعنية في منع ولادة أزمة أخرى يصعب احتواؤها.






