يعود النزاع في رواندا إلى ستينيات القرن الماضي، نتيجة الانقسامات العميقة بين أقلية التوتسي، التي تمثل حوالي 10%، وأغلبية الهوتو، التي تمثل حوالي 85% من مجمل سكان البلاد. وقد اندلعت حرب أهلية بين عامي 1991 و1994، بين المكوّنين الرئيسيين، وأسفر ذلك عن مقتل حوالي 800 ألف رجل وامرأة وطفل، خلال 100 يوم فقط.
وكانت تداعيات هذه الكارثة ضخمة على جميع قطاعات الدولة، إذ أفرزت واقعاً كان فيه 80% من الموظفين العموميين لا يحملون شهادة المرحلة الثانوية، ولم تتجاوز نسبة الأطباء والممرضين المؤهلين بين موظفي وزارة الصحة 3.5%، بحلول عام 1998.
ووفقاً للنظريات السياسية المتعلقة بالنزاعات والحروب الأهلية، يمكن القول إن هناك أربعة عناصر مهمة يمكن أن تسهم في إعادة بناء السلم الداخلي الوطني في البلدان الخارجة من النزاعات والحروب الأهلية، وهي: الأمن والاستقرار، والانتعاش الاقتصادي، والحياة السياسية الديمقراطية، وبناء مؤسسات الدولة طبقاً لمعايير الحوكمة الرشيدة.
شجعت رواندا على إيجاد بيئة خالية من الفساد، وعاصمة نظيفة، وحكومة تُدار بكفاءة وفاعلية، وسعت من خلال ذلك إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما دفع وسائل الإعلام الدولية والمحلية إلى وصفها بأنها «سنغافورة أفريقيا».
وعلى الرغم من الحرب الأهلية، شهدت رواندا تحولات ضخمة يُحتذى بها في مجالات التنمية الاقتصادية والتخطيط، إذ شهد اقتصادها ازدهاراً كبيراً، وارتفع متوسط العمر المتوقع، وتراجعت الانقسامات العرقية تراجعاً ملحوظاً، من خلال سياسات الدولة الهادفة إلى تحفيز المصالحة والتماسك والسلم المجتمعي. ومن أبرز هذه الإنجازات إطلاق قمر صناعي، في شباط/فبراير 2019، لربط المدارس النائية بالإنترنت، وتوفير فرص كبيرة للتنمية أمام الجيل الجديد.
لقد أصبحت رواندا، وفقاً لصندوق النقد الدولي، أحد الاقتصادات الأسرع نمواً، بمتوسط نمو يعادل 8% سنوياً، وهي تعمل على أن تكون واحدة من أبرز المراكز التكنولوجية في أفريقيا، بدعم من نظام الحكومة الإلكترونية الذي انتهجته.
وترتبط هذه الإنجازات بالنجاحات التي تحققت في مجال التعليم، وقد انعكست بوضوح على واقع التنمية. ففي عام 1994، كان 78% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وفي غضون سبع سنوات، انخفضت نسبة الفقر إلى 45%.
كما شجعت رواندا على إيجاد بيئة خالية من الفساد، وعاصمة نظيفة، وحكومة تُدار بكفاءة وفاعلية، وسعت من خلال ذلك إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما دفع وسائل الإعلام الدولية والمحلية إلى وصفها بأنها «سنغافورة أفريقيا».
وجاء ذلك نتيجة التدابير العديدة المتخذة لتحسين الأوضاع، مثل تحسين الظروف المعيشية لسكان الأحياء الفقيرة، وتعزيز الزراعة الحضرية ضمن التخطيط التنموي للعاصمة، حيث ساهمت بنحو 25% من الإمدادات الغذائية، ووفرت فرص عمل لما يُقدّر بنحو 37% من القوى العاملة في المدينة، ضمن الأنشطة الزراعية الصغيرة.
كما عملت السلطات الرواندية الجديدة على إعادة هيكلة القوات العسكرية، من خلال برامج لتحويل القوات أو إعادة دمجها، أو تسريح بعضها أحياناً، بعد نزع سلاح المقاتلين السابقين وتجريدهم من مناصبهم، بالتوازي مع تحويل عقيدة الجيش من الولاء العرقي إلى الولاء الخالص للدولة الوطنية الرواندية. وسرعان ما أصبح الجيش واحداً من أكثر القوات انضباطاً في أفريقيا.
وانطلقت الإصلاحات الاقتصادية من خلال إعادة صياغة القوانين الضريبية، وإعادة هيكلة السياسة النقدية لخفض التضخم، بالتزامن مع تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه على المساهمة في اقتصاد البلاد.
وقد أسهمت هذه الإصلاحات في خلق نظام سياسي ومالي ذي مصداقية، يضمن ثقة الشركات، ويساعد على تقدم البلاد ونهضتها، وبذلك تحولت رواندا إلى قِبلة لريادة الأعمال والاستثمار.
وكان ذلك سبباً في تدفق المساعدات والاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، كما زادت المساعدات الخارجية بشكل ملحوظ. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى المساعدات الأجنبية لم تمنع بناء عقيدة وطنية قائمة على الاستقلال الذاتي، إذ تحقق تحسين واقع الروانديين، بالدرجة الأولى، من خلال تعزيز الاعتماد على الذات والتحرر في جميع المجالات.
وارتبطت هذه الإصلاحات أيضاً بجهود حقيقية لمكافحة الفساد، انطلاقاً من فكرة أن الإنفاق الحكومي الفعّال والرشيد لا يمكن تحقيقه دون مكافحة الفساد.
وأدى تعهّد الحكومة الجديدة بمكافحة الفساد إلى صياغة وتنفيذ العديد من القوانين، بما فيها القوانين المتعلقة بحماية المبلّغين عن المخالفات، واسترداد الأصول المنهوبة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكما لاحظ صندوق النقد الدولي، فإنه في ظل الهيكل القديم للدولة، كانت النسبة بين راتب الموظف العام الأعلى أجراً وراتب الموظف الأقل أجراً، بما في ذلك المزايا الإضافية، تبلغ 60 إلى 1. أما في ظل الهيكل الجديد، فقد أُدرجت جميع المزايا الإضافية ضمن الرواتب، وأصبحت النسبة بين أعلى راتب معتمد وأدنى راتب 19 إلى 1.
ولم تأتِ هذه الإصلاحات على حساب إهمال الإصلاحات السياسية الشاملة، حتى في المناصب العليا في الدولة، إذ جرى تعميم اللامركزية في الوحدات والمؤسسات الحكومية منذ عام 2000، من خلال زيادة المشاركة في تصميم وتنفيذ ورصد المشاريع والسياسات الحكومية بمختلف أشكالها.
وجرت انتخابات على جميع المستويات، في المدن والبلدات والقرى، وكان صندوق تنمية المجتمع مؤسسة حيوية في جهود تطبيق اللامركزية.
لقد استندت عقلية بناء الدولة الرواندية الجديدة إلى مبدأ الحفاظ على السلم الأهلي، انطلاقاً من قاعدة مفادها أن الجميع في رواندا، سواء أكانوا أفراداً أم جماعات أم مؤسسات، متساوون في الحقوق والواجبات، ونتج عن ذلك عدم السماح لعقلية الإقصاء بالانتشار.
قدّمت لنا رواندا، في سوريا الجديدة، مثالاً واقعياً على إمكانية النهوض بعد السقوط، وعلى الكيفية التي يمكن بها تحقيق هذا النهوض.
ونُفذت هذه الرؤية من خلال مشاريع متنوعة تعتمد على إحداث تحول جماعي وشامل في العلاقات والهويات الاجتماعية، حيث اعتُمدت إصلاحات في نظام العدالة، وأُعيد تصحيح طبيعة العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن.
وقد أدى ذلك إلى اتباع نهج شامل محوره الإنسان، وأصبح هذا النهج متجذراً في تقاليد المجتمع والدولة.
ولإضفاء حالة من الرقابة المجتمعية على أداء الحكومة والمؤسسات، جاءت مبادرة إنشاء برنامج لضمان المساءلة عن الممارسات والسلوك الحكومي، بهدف تحسين تقديم الدولة خدماتها للمواطنين، وتعزيز استجابتها لاحتياجاتهم.
وفي هذا البرنامج، يضع موظفو الدولة أهداف عملهم علناً أمام المواطنين، ضمن جدول زمني محدد، وخلال هذه المدة وبعد انتهائها، يخضع المسؤولون للرقابة والمساءلة من أفراد المجتمع بصورة شفافة، بما يضمن حسن أداء المشاريع وتنفيذها بمهنية.
وهكذا، نجد اليوم أن الهوية الوطنية قد تعززت على أساس المواطنة، لا على أساس الانقسامات العرقية أو الإقليمية أو حتى الطبقية.
علاوة على ذلك، أصبح تعزيز حقوق المرأة حجر الزاوية في خطط التنمية في رواندا، وبات مقياساً مهماً لنجاحها. فبعد مأساة الإبادة الجماعية، مكّنت رواندا نساءها في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات.
ونتيجة لهذه الرؤية الجديدة، أصبحت رواندا تتمتع بأعلى نسبة تمثيل للنساء في البرلمان على مستوى العالم، حيث وصلت النسبة إلى 56% من المقاعد في مجلس النواب.
في الختام، قدّمت لنا رواندا، في سوريا الجديدة، مثالاً واقعياً على إمكانية النهوض بعد السقوط، وعلى الكيفية التي يمكن بها تحقيق هذا النهوض.
المصدر: تلفزيون سوريا
