تعود المفاوضات الثلاثية الأميركية الروسية الأوكرانية إلى الانعقاد اليوم في أبو ظبي، بعد نحو تسعة أشهر من تعثر جولاتها السابقة، من دون أن تظهر مؤشرات واضحة إلى حدوث تحول في مواقف موسكو وكييف يمكن أن يمهد لتسوية الحرب. ويأتي استئناف الحوار نتيجة تحرك دبلوماسي قام به المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، نجح خلاله في انتزاع موافقة فلاديمير بوتين على العودة إلى طاولة المفاوضات، لكنه لم يحصل منه على ما يشير إلى استعداد روسي لتعديل الشروط التي عطلت المحاولات السابقة.
كان ويتكوف قد عقد في 20 الشهر المنصرم اجتماعاً مع كل من زيلينسكي وعدد من القادة والمسؤولين الأوروبيين، وتناولت المشاورات إطار تسوية الحرب والضمانات الأمنية لأوكرانيا والترتيبات الاقتصادية والأمنية لما بعد الحرب. وفي اليوم التالي، حمل حصيلة لقاء أوسلو ومقترحاته وانتقل إلى سانت بطرسبورغ ليعرضها على بوتين. وبعد ثلاث ساعات من اللقاء مع بوتين ومستشاره للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف والمبعوث الرئاسي للاستثمار كيريل دميترييف، الذي يلعب دوراً رئيسياً في اللقاءات مع إدارة ترامب، نجح ويتكوف في الحصول على موافقة بوتين المبدئية على استئناف المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، مقترحاً عقدها في أبو ظبي في الشهر الجاري (“المدن” في 24 الشهر المنصرم).
لكن تصريح أوشاكوف عقب الاجتماع كشف مبكراً حدود هذا التوافق. فقد قال بأن بوتين قد أبدى استعداداً لاستئناف المفاوضات، لكنه اعتبر أن المقترحات التي نقلها ويتكوف من أوسلو لا تتضمن الكثير مما يمكن أن يفيد في تسوية الأزمة الأوكرانية.
كلام أوشاكوف وتحليلات الخبراء الروس التي كانت تدور جميعها حول التخفيض من أهمية ما حمله معه ويتكوف من أوسلو، قد حدد ملامح المفارقة التي تحيط بالجولة الحالية من المفاوضات في أبو ظبي. فإذا كان ويتكوف قد نجح في إعادة موسكو إلى طاولة المفاوضات، لكنه فشل في انتزاع موافقتها على أسس التسوية التي حملها من لقاء أوسلو الذي ضم رؤساء أوروبيين ومستشاري الأمن القومي وممثلي الناتو. فالمشكلة الأساسية لا تكمن في انقطاع الاتصالات بين الأطراف، بل في استمرار الهوة الواسعة بين شروط موسكو ومطالب كييف، فضلاً عن الخلاف حول موقع أوروبا في أي ترتيبات أمنية مستقبلية. ومن الصعب تصور أن يؤدي مجرد استئناف اللقاءات إلى تجاوز خلافات لم تتمكن الجولات السابقة من حلها.
ولعل من المؤشرات التي تستحق الانتباه في التحضير الروسي للجولة الجديدة، ما أشار إليه في 6 الجاري موقع ura.ru الروسي عن اجتماع بوتين بأعضاء مجلس الأمن القومي، بحضور أعضاء الوفد المفاوض، لمناقشة الاستعدادات للمحادثات. وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من كونها المرة الأولى التي يظهر فيها هذا المستوى من التشاور المباشر بين الرئيس وأعضاء الوفد قبل انطلاق الجولة الحالية. كما أن توسيع الوفد ليضم نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، المسؤول عن العلاقات مع الولايات المتحدة وقضايا الحد من التسلح، إلى جانب المسؤولين السياسيين والعسكريين، قد يشير إلى أن موسكو تريد توسيع نطاق المفاوضات ليشمل ملفات تتجاوز الترتيبات العسكرية في أوكرانيا إلى قضايا الأمن والعلاقات الروسية الأميركية. لكن هذه المؤشرات، على أهميتها، لا تكفي وحدها للاستنتاج بأن الكرملين بصدد مراجعة شروطه للتسوية.
تعود جذور المطالب الروسية إلى ما قبل الحرب الشاملة. ففي كانون الأول/ديسمبر 2021، قدمت موسكو إلى واشنطن مشروع اتفاق بشأن الضمانات الأمنية، وإلى حلف شمال الأطلسي مشروع اتفاق آخر، طالبت فيهما بإعادة ترتيب النظام الأمني الأوروبي، ومنع توسع الحلف شرقاً، وفرض قيود على التعاون العسكري مع الدول التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي السابق. وكان من أبرز المطالب الروسية أن تجري المفاوضات الأمنية مع الولايات المتحدة، من دون مشاركة مستقلة للدول الأوروبية وأوكرانيا، حسب موقع meduza الروسي المعارض في 17 كانون الأول/ديسمبر 2021.
ومنذ ذلك الحين، لم تتخل موسكو عن جوهر هذه المطالب، بل أعادت طرحها في سياق الحرب، وربطت إنهاء العمليات العسكرية بتسوية أوسع تشمل الاعتراف بالوقائع على الأرض التي فرضتها بالقوة، وتخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى الناتو، فضلاً عن ترتيبات تتعلق بالأمن الأوروبي. وبذلك، لا تنظر روسيا إلى الحرب باعتبارها نزاعاً على الأراضي الأوكرانية فحسب، بل باعتبارها فرصة لفرض تصورها الخاص للنظام الأمني في أوروبا.
في المقابل، تتمسك كييف برفض أي تسوية تفرض عليها التخلي عن أراضٍ لا تزال تحت سيطرتها، من دون ضمانات أمنية موثوقة تحول دون تجدد الحرب. وقد كرر زيلينسكي ويكرر وصف مسألة التنازلات الإقليمية بأنها خط أحمر. حسب صحيفة البرافدا الأوكرانية في 23 كانون الثاني/يناير 2026.
أما أوروبا فلا تزال تبحث عن مقعد على طاولة المفاوضات الثلاثية التي تناقش مسائل تطال أمنها بالمباشر. فقد نشرت صحيفة vesti الروسية في 8 الجاري نصاً نقلت فيه عن وكالة بلومبرغ قولها بأنه قد ينضم ممثلون أوروبيون إلى المفاوضات الثلاثية في أبو ظبي، إذا تمكنت الأطراف من تحقيق نتائج ملموسة في المرحلة الأولية. وترجّح مصادر الوكالة أن يتواجد المسؤولون الأوروبيون في المدينة منذ بداية الاجتماع، لكنهم سيمتنعون في الوقت الراهن عن المشاركة مباشرة في المناقشات.
قبل أسبوع من جولة المفاوضات الحالية في أبو ظبي، أجرى بوتين عدداً من المناقلات في صفوف كبار المسؤولين في ديوان الرئاسة ومجلس الرقابة في صندوق الاستثمارات المباشرة الذي يتبع للرئيس بوتين مباشرة. واعتبر خبراء روس استطلع رأيهم موقع الخدمة الروسية في “الحرة” الأميركية في 3 الشهر الجاري أن هذه المناقلات قد شكلت انتصاراً لفريق المفاوضات على فريق الحرب في الكرملين.
في رده على السؤال ما إن كانت خطوات بوتين التي أدت إلى الانتصار الذي تحدثت عنه “الحرة” ستؤدي إلى خرق إيجابي في مفاوضات أبو ظبي، قال لـ”المدن” خبير المجلس الروسي للعلاقات الدولية أنطون مارداسوف، إن القول بانتصار فريق على آخر في الكرملين، هي وجهة نظر “خاطئة كلياً”.
ويرد الخبير ذلك لسببين اثنين. الأول، ترتبط الإشارات الإيجابية، قبل كل شيء، بنجاح المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف في التوصل إلى قدر من التوافق بشأن “قائمة” تستند إليها أجندة المفاوضات الحالية في أبو ظبي. وهذا ليس اتفاق سلام علني ومفصّل بنداً بنداً، بل مجموعة معلنة من أربعة محاور. ثانياً، لا ينبغي الاستهانة بالفريق الروسي المشارك في المفاوضات. فعلى الرغم من أن حضور ميدينسكي قد أثار شكوكاً مفهومة في أوساط الخبراء، إلا أنه، مع ذلك، هو مبعوث خاص للرئيس، وسيكون مسؤولاً أمامه مباشرة، كما أنه يشرف على المسار الإنساني في المفاوضات. وهذا هو المهم في الواقع، وليس ما يُقال عنه بأنه سيلقي في المفاوضات محاضرات في تاريخ أوكرانيا.
إضافة إلى رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، يتوقف الخبير عند كل من أعضاء الوفد وأهمية مشاركته في المفاوضات، ويشير إلى أن عضو الوفد ميخائيل غالوزين، نائب وزير الخارجية، مرشح لخلافة لافروف في منصب وزير الخارجية. وبرأيه، ينبغي اعتبار هذه الخطوات تحديداً مؤشرات على أن الكرملين مستعد فعلاً لمناقشة خطة لإنهاء العمليات القتالية، وليس مجرد محاكاة عملية سلام.
وعما إذا كان ترامب قد أصبح بعد خسارة الانتخابات أكثر حزماً وإصراراً على إحراز تقدم في حل الصراع الأوكراني الروسي، يعتقد مارداسوف أن ترامب مهتم الآن أكثر بأن يخلّد اسمه في التاريخ، وأن يحقق تسوية فعلية للنزاع، بدلاً من تركه لـ”وريثه” السياسي.
المصدر: المدن
